متابعات- 

مع انتشار فيروس كورونا المستجد ووصوله إلى المنطقة العربية أظهرت المؤسسات الحكومية والأهلية الخاصة في الدول الخليجية، وخاصة في قطر والكويت، نوعاً من المسؤولية الوطنية والاجتماعية العالية للتعامل مع المواطنين والمقيمين، كالتخفيف عنهم بالكثير من المعاملات في ظل أجواء تحمل هذه الصعوبة والحساسية التي يمر بها العالم بأسره.

وتنوعت المبادرات والتسهيلات التي قدمتها الحكومات الخليجية والقطاع الخاص، كان من بينها تجديد الإقامات للوافدين وهم في بلادهم دون الحاجة للسفر إلى أماكن عملهم، كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا، ونظراً للظروف التي تمر بها تلك الدول، وتسهيلاً عليهم.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في جميع دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 1014 إصابة، حتى عصر الاثنين (16 مارس 2020)، أعلنت السلطات الرسمية تعافي 134 شخصاً منهم.

وتعد الإصابات غير مرتفعة مقارنة بالانتشار الهائل لدول أخرى مجاورة أو جاء إليها الفيروس من دول أخرى كما يحدث في القارة الأوروبية العجوز، ذلك أن الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات قللت من عدد الإصابات إلى أقل نسبة ممكنة.

واتخذت دول الخليج عديداً من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا الذي ظهر في الصين، مثل تعليق حركة الطيران أو العبور من خلال المنافذ البرية، وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات والشروع بـ"الدراسة عن بعد"، وإغلاق المساجد بصفة احترازية ووقائية.

كما أفردت دول الخليج مساحة واسعة في مختلف وسائل إعلامها للحديث حول الفيروس القاتل وكيفية الوقاية منه، وتوضيح فكرة الحجر الصحي المنزلي، مع إمداد مواطنيها بالمعلومات والأجوبة على مختلف الأسئلة والاستفسارات الشائعة.

تسهيلات قطرية

واتخذت السلطات القطرية جملة من التسهيلات للتخفيف عن المواطنين والمقيمين لديها، على غرار دعم القطاع الخاص بـ75 مليار ريال (20 مليار دولار)، وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الجمارك 6 أشهر، إلى جانب إعفاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من رسوم الكهرباء والماء 6 أشهر أيضاً.

كما وضعت الدوحة آلية لتأجيل البنوك أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص، ودعم الصناديق الحكومة لزيادة استثماراتها في البورصة، بالإضافة إلى توفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة.

وفي القطاع الخاص بقطر، انطلقت تسهيلات على غرار ما فعله بنك قطر الوطني؛ إذ قرر تأجيل أقساط القروض بالإضافة إلى تمديد سداد الاعتمادات المالية مجاناً ودون فوائد، 3 شهور، ابتداءً من شهر مارس، بسبب الفيروس واحتمالية تأثيره على بعض القطاعات، كما قدم البنك تسهيلات حول معاملاته المصرفية كإتاحتها رقمياً عبر الهواتف النقالة.

كذلك، أعلن مصرف قطر الإسلامي تأجيل جميع أقساط التمويل والاعتمادات المستندية المستحقة ثلاثة شهور، وبدون أرباح خلال هذه الفترة، في ضوء الظروف الاستثنائية المتعلقة بـفيروس كورونا.

وكتب البنك في حسابه على موقع "تويتر": "بعد موافقة الهيئة الشرعية للمصرف وانطلاقاً من مشاركة المصرف في تخفيف الضغط عن الشركات الصغيرة والمتوسطة تم تأجيل أقساط التمويل".

كذلك أعلن البنك الأهلي القطري تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهري مارس وأبريل 2020 دون تحصيل رسوم التأجيل؛ نظراً للأوضاع الراهنة.

وحظي موقف البنوك القطرية بتأجيل الاستحقاقات المالية دون زيادة الأرباح بتقدير عالٍ وكبير من قبل قطاعات كبيرة في المجتمع، لتفاعلها مع الأوضاع المالية الراهنة والناجمة عما ترتب على الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

مرونة كويتية

وفي الكويت، أعلنت وزارة الداخلية السماح باستخراج إذن العمل وتجديد الإقامة للعاملين في القطاع الأهلي، لمن هم خارج البلاد، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة والدول المجاورة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووضعت الداخلية الكويتية عدداً من الإجراءات أمام أصحاب العمل والشركات للتوجه إلى الهيئة العامة للقوى العاملة لاستخراج إذن العمل، ومراجعة إدارة شؤون الإقامة التابع لها عنوان المنشأة لإنهاء إجراءات تجديد الإقامة للعاملين لديهم في القطاع الأهلي في حال وجودهم خارج البلاد على أن يكون جواز السفر صالحاً ووفقاً للضوابط والشروط المعمول بها في هذا الشأن.

ويمكن للعمالة المنزلية تجديد الإقامة، وفق وكيل وزارة الداخلية المساعد، حال وجودهم خارج البلاد، داعياً المواطنين للتوجه إلى إدارة شؤون الإقامة التابع لها محل سكنه لإنجاز المعاملة وفق الضوابط والشروط، وذلك حرصاً على لم شمل الأسرة وتوفير الاستقرار.

وفي دلالة واضحة على مظاهر التكافل والتلاحم، تكفلت الكويت بمنح عائلة رب الأسرة الذي يكون خارج البلاد إقامة مؤقتة، وفق الضوابط والشروط المقررة.

كما قررت الكويت تمديد كل الزيارات شهرين، وتمديد إذن الغياب ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، حسب ما يستجد من الظروف الراهنة، على أن تسري القرارات الصادرة على المقيمين ممن ليس عليهم قيود أمنية.

وفي القطاع الخاص بالكويت، أعلن بنك الكويت الصناعي تأجيل جميع الأقساط المستحقة على المبادرين الكويتيين من عملاء محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة ومحفظة التمويل الزراعي، ثلاثة أشهر، دون أي رسوم إضافية.

كذلك، قرر بنك "وربة" الكويتي وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع وأجهزة السحب الآلي والقنوات الإلكترونية 3 أشهر، وتأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين 3 أشهر بدون تطبيق أي رسوم جزائية، والتعامل بإيجابية مع العملاء الذين تضررت أعمالهم في الأوضاع الراهنة.

ولم يغب التكافل والتلاحم بين القيادة الكويتية والقطاع الخاص؛ إذ أنشأ بنك الكويت المركزي، (8 مارس 2020)، صندوقاً مالياً بقيمة 10 ملايين دينار (32.8 مليون دولار) تموله البنوك المحلية؛ لدعم مساع حكومية متواصلة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وذكر المركزي، في بيان، أن الصندوق يأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والاجتماعية نحو المساهمة في مواجهة الطوارئ الصحية الأخيرة، ودعماً لما تقوم به الجهات الحكومية من جهود لمكافحة انتشار "كورونا".

وأوضح المركزي أن المبادرة تأتي، أيضاً، في إطار الحرص على قيام القطاع المصرفي في الكويت بمسؤولياته الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية.

وحسب البيان، سيكون الصندوق تحت تصرف مجلس الوزراء للصرف على الاحتياجات العاجلة والضرورية التي تقتضيها الإجراءات الحكومية المتعددة في مواجهة الفيروس.

إجراءات خليجية

وفي سلطنة عُمان، أطلق العُمانيون فيديو بلغة الإشارة للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، للتوعية حول فيروس كورونا المستجد، ونشروه في صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن المسؤولية الاجتماعية.

ولم يختلف الأمر كثيراً في بقية دول الخليج؛ إذ حث مصرف البحرين المركزي البنوك والشركات المالية على دراسة إعادة الجدولة أو تأجيل أقساط القروض في ضوء تفشي فيروس كورونا.

وقال البنك المركزي في تعميم اطلعت عليه وكالة "رويترز"، إنه يحث المؤسسات المالية أيضاً على تقليص معدلات الربح والفائدة والرسوم والعمولات أو أي إجراءات أخرى للعملاء المتأثرين بانتشار الفيروس.

كما حث مصرف الإمارات المركزي، البنوك الإماراتية باتخاذ إجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، ومن ضمن ذلك إعادة جدولة الديون وخفض الرسوم والعمولات.

تجدر الإشارة إلى أن زيادة انتشار فيروس كورونا بدول الخليج جاءت مع توسع انتشاره في إيران، التي تعد ثالث أكبر بؤرة في العالم بعد الصين وإيطاليا؛ وذلك لوقوعها على الضفة المقابلة للخليج العربي ووجود حركة تنقُّل واسعة معها.