متابعات- 

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، تعليقها العمل بشكل جزئي في القطاع الخاص 15 يوماً في آخر التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" الآخذ بالتفشي بالبلاد.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً مفصلاً حول آلية تعليق العمل، قالت فيه إنها قررت "تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص لمدة 15 يوماً، وتفعيل إجراءات العمل عن بعد، عدا القطاعات الحيوية، وقطاعات البنية التحتية الحساسة مثل (الكهرباء والمياه والاتصالات)".

وأردفت الوزارة في بيان لها أن القرار يشمل "تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص لمدة 15 يوماً، وقيام منشآت القطاع الخاص بتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد، بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم في أماكن العمل عن 40% من مجموع العاملين في مقر المنشأة".

وتابع البيان أن القرار يتطلب مراعاة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل أو سكن العاملين، بما في ذلك أن توفر منشآت القطاع الخاص، التي يزيد عدد العاملين في مقارها أو سكن العاملين لديها عن 50 شخصاً، نقطة فرز في الدخول يتم فيها قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض والربط الوبائي.

وأكّد البيان "ضمان توافر المساحات الكافية بين العاملين في مواقع العمل وسكن العاملين وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا داخل أماكن العمل الصادر من وزارة الصحة، وإلزام منشآت القطاع الخاص بإغلاق الأندية الصحية وحضانات الأطفال الموجودة بمقراتها".

كما شدد على "الإلزام بتطبيق آلية الإفصاح من جميع العاملين الذين تظهر عليهم أعراض ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال أو ضيق في التنفس، أو من خالط أحد المصابين أو المشتبه في إصابتهم".

وأشار إلى أنه على منشآت القطاع الخاص توفير آلية تضمن قيام العاملين فيها بتبليغ الإدارة المختصة لدى المنشأة عمن تظهر لديه تلك الأعراض أو تنطبق عليه إحدى الحالات أو من قدم من خارج المملكة دون اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحجر الصحي المحددة من وزارة الصحة، على أن تراعى الخصوصية والسرية في ذلك، مع التزام منشآت القطاع الخاص بتبليغ وزارة الصحة بالحالات التي تظهر لها.

وفي ذات الوقت استثنى القرار "جميع الأنشطة التي تتعلق بتوفير الغذاء والدواء وسلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية الخاصة بها حتى توفيرها للمستهلك النهائي، وذلك مع مراعاة ما صدر من أوامر سامية بهذا الخصوص".

كما نص على "تطبيق آليات العمل عن بعد واستخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية في ممارسة الأنشطة وتوفير السلع وتقديم الخدمات قدر الإمكان، ومراعاة دليل العمل عن بعد الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

وجاء في قرار الوزارة: "منح إجازة إجبارية مدتها (14) يوماً ولا تحسب من رصيد الإجازات لجميع العاملين الذين يندرجون ضمن الحالات الآتية: الحامل والمرضع، الأمراض التنفسية، أمراض نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، الأورام، الأمراض المزمنة، العاملين الذين تزيد أعمارهم عن خمس وخمسين سنة".

وفي الوقت نفسه، يتيح القرار الجديد لمنشآت القطاع الخاص التي يتعذر عليها الالتزام بنسبة من يتطلب حضورهم في مقرات العمل المحددة، أن تقدم طلباتها للجهة التي تشرف عليها، فيما يتعين على منشآت القطاع الخاص التي تقدم خدمات مرافق لجهات حكومية التنسيق مع تلك الجهات قبل تعليق الحضور لمقرات العمل.

ووصل عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة، حتى يوم الثلاثاء، إلى 171 حالة، تعافى منها 6 حالات فقط حتى الآن، فيما يخضع البقية للعزل والعلاج.

واتخذت السلطات قرارات صارمة، مثل إيقاف شعيرة العمرة، وإغلاق المساجد ما عدا الحرمين الشريفين، وتعليق رحلات الطيران مع الخارج، كما أنها علقت الدوام في المدارس والجامعات، وفرضت إجازة على موظفي القطاع العام باستثناء بعض القطاعات، كالصحة، في محاولة لوقف انتشار الفيروس.