متابعات-

على مدار قرابة 120 يوماً خاضت دول مجلس التعاون الخليجي مواجهة طاحنة مع جائحة "كورونا" على جميع المستويات، وقد استخدمت كل ما أمكنها من أسلحة للخروج منتصرة في هذه المواجهة، أو الخروج بأقل خسائر في أسوأ الحالات.

وطوال الشهور الأربعة الماضية فرضت دول المجلس قيوداً وإجراءات للحد من انتشار الوباء، ووضعت ملايين الدولارت تحت إمرة المكلفين بالتصدي للجائحة، وألزمت سكانها البيوت، لتبدأ قبل نحو أسبوعين بإعادة الحياة إلى طبيعتها وفق خطط لا تخلو من الحذر.

وعندما باغت الوباء المنطقة سارعت دول الخليج للبحث عن أفضل السبل وأسرعها للحد من رقعة انتشاره، وخصصت كل ما يلزم من الناحية الطبية، ووضعت جميع مؤسساتها المدنية والصحية، وحتى العسكرية، في حالة تأهب قصوى، لتخرج بنتائج مرضية إلى حد كبير قياساً بدول أخرى دهمها الفيروس.

وبالنظر إلى المتداول من الأخبار، سواء عبر القنوات الرسمية أو من خلال التقارير الصحفية، يتضح أن نتائج المواجهة كانت مختلفة من بلد إلى آخر، وأن الأوضاع تباينت من عاصمة لأخرى، فضلاً عن أن اختراق الفيروس للبلاد لم يكن بنفس الدرجة.

وأجمل وزير الصحة العماني، في مؤتمر صحفي الخميس (2 يوليو)، حالة النظام الصحي في دول مجلس التعاون، حيث وصفه بأنه متماسك، وأنها خططت بشكل سليم، لكنه استدرك بالقول إنه إذا تضاعفت الأرقام "فسيقع المحظور".

قطر تتجاوز الذروة

وتعتبر دولة قطر واحدة من بين أفضل الدول الخليجية من حيث الوضع النهائي للفيروس، حيث بدأت قبل أسبوعين خطة لإعادة الحياة إلى طبيعتها وهي الخطة التي يجري تنفيذها منذ منتصف يونيو الماضي، دون ظهور أيّة انتكاسات.

وأكدت دولة قطر ، الأربعاء (1 يوليو)، على لسان وزيرة الصحة حنان الكواري، تجاوزها مرحلة ذروة الجائحة، لكنها لفتت إلى أن الفيروس لا يزال يمثل خطراً كبيراً يستدعي مواصلة الالتزام بالتدابير الصحية المصاحبة لفتح البلاد.

ومطلع يوليو، بدأت الدوحة تنفيذ المرحلة الثانية لرفع القيود، التي تشمل استمرار الفتح المحدود للمساجد والحدائق والشواطئ والمطاعم، بطاقة استيعابية محددة، وذلك ضمن خطة بدأت منتصف يونيو، بهدف عودة الحياة إلى طبيعتها منتصف أغسطس.

ووفقاً لآخر الإحصاءات الرسمية فقد بلغ إجمالي المصابين في قطر 97.897 حالة، تماثل 86.597 منهم للشفاء، وتوفي 118.

تخفيف متعثّر للقيود بالكويت

وفي الكويت، بدأت الحكومة (في 30 يونيو) تطبيق ثاني مراحل رفع الحظر الذي كان مفروضاً خلال الفترة الماضية، وهي المرحلة التي أُجِّل البدء فيها 9 أيام (كانت مقررة في 21 يونيو)؛ بسبب ارتفاع عدد المصابين الجدد.

وتشمل المرحلة الثانية تشغيل مقار العمل الحكومية والخاصة بأقل من 30% من طاقتها، وفتح الحدائق العامة وعودة أنشطة الإنشاءات والبناء، وعودة العمل في القطاع المالي والمصرفي.

وعادت المجمعات التجارية للعمل جزئياً (من الـ10 صباحاً حتى الـ6 مساء)، وسمح لمتاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي بتسليم الطلبات للزبائن دون الجلوس، وذلك ضمن خطة من خمس مراحل بدأت في 31 مايو الماضي، وتمتد كل مرحلة منها ثلاثة أسابيع كحد أدنى.

وبلغ إجمالي الإصابات في الكويت، حتى الخميس (1 يوليو)، 47.859 حالة، تعافى منهم 38.390 حالة، وتوفي 359.

انتشار واسع للوباء بالسعودية

أما في السعودية فقد فرضت السلطات قيوداً صارمة لمحاصرة الفيروس الذي انتشر بشكل كبير في كل مناطقها، وعلّقت العمرة والحج، قبل أن تقرر إقامة الأخير بشكل محدود يقتصر على ألف حاج من المقيمين داخلها.

وفي 25 مايو بدأت المملكة تخفيف القيود جزئياً تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها في 21 يونيو الماضي، لكنها عادت وفرضت حظراً جزئياً وطبّقت إجراءات جديدة في بعض الأماكن بعدما اصطدمت بارتفاع معدل الإصابات.

ففي 5 يونيو أعادت الحكومة فرض حظر تجوال جزئي في مدينة جدة، وأوقفت تناول الطعام في المطاعم والمقاهي 15 يوماً، بعد تسجيل معدل قياسي في الإصابات، كما أوقفت (في 8 يونيو) أداء الصلاة في 71 مسجداً خالفت إجراءات الوقاية المفروضة.

لكن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قالت، الخميس(2 يوليو)، إن تقريراً للسفارة الأمريكية في الرياض رسم صورة "قاتمة" لما آلت إليه الأوضاع في السعودية من جراء انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع.

وقالت الصحيفة إن التقرير، الذي جرى تداوله أواخر الشهر الماضي في دوائر ضيقة بالرياض وواشنطن، شبّه الحالة الوبائية في السعودية بتلك التي سادت بمدينة نيويورك في مارس الماضي.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في المملكة، حتى الخميس، إلى 197.608 حالات، تعافى منهم 137.669، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1752.

الحياة تعود للإمارات بحذر

وتعتبر الإمارات من الدول الخليجية التي نجحت في مواجهة الوباء، وقد بدأت رفع القيود عن معظم مظاهر الحياة أواخر يونيو الماضي، وسط معدلات إصابة غير مقلقة وثبات في أداء القطاع الصحي.

ولاحقاً أقرّت الحكومة مزيداً من إجراءات تخفيف القيود، لكنها ما تزال تلزم جميع سكانها بتدابير وقائية ملزمة في أماكن العمل أو أماكن التسوق والترفيه. كما أقرت فتح بعض الحدائق العامة بدءاً من الجمعة (3 يوليو).

وأعادت الإمارات هذا الأسبوع فتح المساجد أمام المصلين، وبدأ الموظفون الحكوميون العودة لمقار عملهم مطلع يوليو، وفق شروط تضمن عدم التزاحم، وباستثناء ذوي الأمراض المزمنة.

وخلال الشهور الثلاثة الماضية وسعت الإمارات من رقعة الفحص في البلاد وأقرت عدداً من البرامج الصحية التي ساهمت بحسب خبراء في احتواء انتشار الوباء بشكل كبير، وهو أمر يمكن تلمسه في عدم ارتفاع معدل الإصابات بشكل لافت بعد رفع القيود.

وحتى الأربعاء (1 يوليو) سجلت الإمارات 49.096 إصابة بالفيروس، تعافى منهم 38.160، فيما بلغت حالات الوفاة 316.

وضع مخيف في عمان

وعلى عكس جيرانها، فإن الوضع في سلطنة عمان بدأ يتجه للأسوأ مؤخراً، وقال وزير الصحة أحمد بن محمد السعيدي، الخميس (2 يوليو)، إن انتشار الفيروس في السلطنة بات مخيفاً جداً، مؤكداً أن الأمور كانت تتجه نحو الأفضل، إلا أن "الإهمال وعدم احترام التعليمات أدى لارتفاع معدل الإصابات".

وكانت اللجنة العليا للتعامل مع الفيروس قد قررت، في 28 مايو، رفع الحظر عن مدينة مسقط وإعادة 50% من موظفي الدولة إلى أعمالهم ضمن إجراءات رفع القيود المفروضة في البلاد، لكنها سجلت مؤخراً معدلات إصابة ووفاة قياسية.

ونقل الحساب الرسمي لوزارة الصحة على "تويتر"، عن السعيدي قوله: "في الأشهر الأولى من الجائحة تمكنا من الحد من انتشار الجائحة بسبب تضافر الجهود والالتزام، ولكن المحزن أنه مؤخراً تغير المؤشر وبشكل مخيف جداً".

وأضاف الوزير: "خلال الـ6 أسابيع تغير مجرى الأمور بشكل جذري بسبب استهتار البعض. المؤسسات الصحية متماسكة حتى الآن، لكن الضغط شديد جداً على العناية المركزة"، مشيراً إلى أن هناك خطة لتجهيز مستشفى ميداني للحالات الحرجة، يضم من 250  إلى 300 سرير، وستكون البداية في محافظة مسقط.

وسجلت عمان إجمالي إصابات يصل إلى 27.414 حالة حتى الخميس، في حين ما يزال عدد الوفيات متوقفاً عند 188.

تعامل غامض مع الأزمة في البحرين

ورغم اتخاذها خطوات مماثلة لخطوات جيرانها، فقد اتسم تعامل البحرين مع الوباء بقدر كبير من الغموض، حتى إنها كانت تعلن الإحصاءات اليومية للإصابات والوفيات في وقت متأخر من اليوم، إلا أنها تحقق نتائج إيجابية في حالات الشفاء.

ومؤخراً، قررت المملكة عودة المتاجر والمشروعات الصناعية للعمل مع استمرار إغلاق المساجد والمطاعم، كما بدأت مطلع يوليو منع العمل في وقت الظهيرة.

وبينما كانت دول الخليج تستعد لرفع القيود، افتتحت البحرين، في يونيو الماضي، مستشفى ميدانياً يضم وحدة للرعاية المركزة بها 152 سريراً لعلاج مرضى كورونا، ضمن خطة لإضافة 500 سرير جديد مجهزة للرعاية المركزة للحالات الحرجة.

وبلغ إجمالي المصابين في البحرين، حتى الخميس، 27.414 حالة، بينها 21.948 حالة شفاء، فيما أدى الفيروس إلى وفاة 93.