متابعات-

حذرت مصادر في وزارة الصحة السعودية من إخفاء بعض المصابين لحقيقة إصابتهم بفيروس كورونا وعدم إبلاغ الوزارة بالواقعة.

ونقلت صحيفة "عكاظ"، اليوم الخميس، عن المصادر أن تحذير الوزارة جاء بعد السماح بالفحص الذاتي للكشف عن إصابات كورونا من خلال أجهزة توفرها الصيدليات.

وأكد المستشار القانوني بندر العمودي أن عقوبات صارمة توقع على من يتعمد إخفاء حقيقة الإصابة، إذ يعد نقل العدوى للغير فعلاً مجرماً نظاماً وشرعاً.

وقال العمودي: "هذه الجريمة تحدث بمجرد تعريض المصلحة المحمية في منظومة الصحة العامة في البلاد لخطر احتمال حدوث نقل العدوى بأي ممارسات عمدية آثمة في هذا الشأن".

وأضاف العمودي: "يندرج في المفهوم عدم الإفصاح عن المرض وتعريض المنظومة الصحية العامة للخطر، ولا يشترط لذلك حصول الضرر، كونها جرائم غير مادية وشكلية، وتقوم بمظنة حدوث الخطر، فضلاً عن تحقق الضرر".

وأوضح أن إخفاء الإصابة يعد جريمة تستوجب العقوبة بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، وإبعاد المقيم المدان عن البلاد ومنعه من الدخول نهائياً، وتضاعف العقوبات حال تكرار الجريمة، فضلاً عن عقوبات الحق الخاص، وتتفاوت بحسب جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، الأحد الماضي، أن المنحنى الوبائي الخاص بالفيروس في المملكة يشهد تذبذباً.

وأدّى المتحور "أوميكرون" إلى صعود منحنى الإصابات بشكل كبير في المملكة، ما دفع الحكومة لإعادة فرض التدابير الصحية التي سبق أن خففتها بعد بدء العودة بالحياة لطبيعتها.