الشرق القطرية-

قام مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة خلال شهر ديسمبر بشن حملات تفتيشية مكثفة، بلغت نحو 2097 حملة تفتيشية قام بها نحو 80 مفتشا، أسفرت عن تحرير 161 محضر ضبط مخالفة للاشتراطات الصحية، وإغلاق جزئي وكلي لـ 13 منشأة غذائية، شملت مطاعم ومقاهي وفنادق بعدة مناطق متفرقة في نطاق اختصاصات البلدية.

وبناء عليه أصدر المهندس محمد السيد، مدير بلدية الدوحة، استنادا للقانون رقم 8 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014، قرارات إغلاق إدارية (جزئية وكلية)، تراوحت ما بين 7 أيام و60 يوماً، حيث قضى مدير البلدية بإغلاق كلي لمطعم بمنطقة المرقاب الجديد لمدة 7 أيام، وذلك بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك وانتهاء مدة صلاحيتها، فيما قرر إغلاق مطعم بمنطقة نعيجة لمدة 10 أيام بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية، كما قرر إغلاقا كليا لمطعم بمنطقة المطار العتيق لمدة 15 يوما، لتداوله أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية، إلى جانب إصدار قرار إغلاق كلي لمطعمين بذات المنطقة لمدة 10 و15 يوماً بسبب نفس المخالفة، ونفس القرار لمطعمين أحدهما بمنطقة المعمورة والآخر بمنطقة مشيرب لمدة 15 يوماً لارتكاب نفس المخالفة.

هذا وقد قرر مدير البلدية إغلاقا كلياً لمقهى بمنطقة اللؤلؤة لمدة 60 يوماً، وذلك بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك وانتهاء مدة الصلاحية، فيما قرر إغلاقا كليا لمقهي بمنطقة النجادة لمدة 10 أيام بسبب نفس المخالفة، كما شملت قرارات الإغلاق إغلاقا كليا لشركة تعمل في مجال الأغذية بمنطقة الروضة لمدة 15 يوماً، وذلك بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية.

وقد تمكن مفتشو بلدية الدوحة من ضبط مخالفات بعدة فنادق تقع في مناطق (المطار العتيق، لقطيفية، منطقة الرفاع)، حيث أصدر مدير البلدية قرارات إغلاق جزئي للفنادق الثلاثة تراوحت ما بين 10 و15 يوماً، وذلك بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك وانتهاء مدة الصلاحية.

وكان مفتشو الرقابة الصحية في بلدية الدوحة قد تمكنوا قبل عدة أيام من رصد مسؤول مقهى وهو يقوم بتمديد تواريخ صلاحية مواد غذائية مستوردة منتهية الصلاحية، وأوقعوا به وهو يقوم باستبدال تواريخ الصلاحية بأخرى مزورة في المقهى قبل أن يقوم بتخزينها فى مستودع بالمنطقة الصناعية، حيث تمت إحالة الواقعة ومرتكبها إلى النيابة العامة.

ويمنح قانون تنظيم ومراقبة الأغذية رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته 4 لسنة 2014 مدير البلدية أو الإدارة المختصة سلطة إغلاق المنشآت الغذائية في حالات وقوعها في مخالفات محددة بموجب القانون ذاته، وترجع صلاحية تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وينص القانون على أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية، كما تقضي المادة 32 بنشر قرار الإغلاق بالموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته.