الخليج أونلاين-
مع تزايد أعداد الضحايا بسبب فيروس كورونا المستجد في العالم، وصل الفيروس القاتل إلى المنطقة العربية، وتحديداً إلى دول خليجية، وسط حالة من القلق تجتاح العالم في ظل انتشاره السريع بالعديد من دول العالم.
وأخذ فيروس كورونا ينتشر بوتيرة أسرع في عدة دول وصولاً إلى الخليج، فقد ارتفع عدد الإصابات ليصل إلى 4 دول خليجية، فيما فرضت هذه الدول ودول أخرى في المنطقة إجراءات للحد من انتقال الفيروس من دول أخرى.
ولعل إعلان دول الخليج إلغاء الرحلات الجوية واستقبال السفن القادمة من الصين قد يسهم في إضعاف عدد من الجوانب الاقتصادية والسياحية، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بانتشار المرض، وسط استمرار ارتفاع الوفيات والمصابين في عدة دول حول العالم.
وأعلن وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، (19 فبراير)، اتخاذ إجراءات احترازية موحدة للتعامل الوقائي في منافذهم الحدودية لمواجهة فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد 19).
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، وفق بيان للمجلس، الذي أكد أنه سيتم "تنفيذ اللوائح الصحية الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتنفيذ دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول الخليج".
انتشار المرض خليجياً
كانت الإمارات أول دولة خليجية تعلن تسجيل حالة إصابة بمرض كورونا، ففي أواخر يناير الماضي أعلنت أول إصابات بفيروس كورونا الجديد لعائلة واحدة قادمة من مدينة ووهان الصينية.
ومع مرور الأيام، وحتى 25 فبراير 2020، وصل عدد الإصابات في الإمارات بسبب كورونا إلى 13 حالة.
وبقيت دول الخليج بعيدة عن وصول المرض إليها وسط إجراءات مشددة وفحص للقادمين من الصين، حتى تفاجأت كل من الكويت والبحرين بظهور إصابات لمسافرين قدموا من إيران في 24 فبراير.
وفي اليوم الثاني ارتفع عدد الإصابات في البلدين إلى 16 حالة متقاسمة عدد المصابين فيما بينها، قبل أن تعترف البحرين بتسجيل 9 حالات إصابة جديدة؛ تزامناً مع إعلان سلطنة عمان اكتشاف حالتين مصابتين بهذا الفيروس لترتفع الحصيلة إلى 4 إصابات.
ومن بين المصابين الموجودين في الكويت سعوديون، لكن بقيت كل من قطر والسعودية، حتى الـ25 من فبراير، خالية من المرض، وسط إجراءات مشددة لتفاديه.
قطر
وتسبب انتشار المرض في الصين وعدة دول في اتخاذ الدول الخليجية إجراءات مشددة لمنع وصول المرض، ما قد يسبب ذلك في تأثيرات على اقتصادها.
في 1 فبراير الجاري، أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها إلى الصين ابتداء من 3 فبراير وحتى إشعار آخر.
وقالت إن هذا القرار جاء بسبب "التحديات التشغيلية الكبيرة" التي تزامنت مع فرض قيود على دخول كافة المسافرين الذين زاروا الصين خلال الأسابيع الماضية من قبل العديد من الدول.
كما قررت الدوحة، في 23 فبراير، فحص جميع السفن القادمة إلى موانئها الثلاثة، تحسباً من إصابة أي فرد على متنها بفيروس "كورونا".
كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية (حكومية)، عبر بيان، أنها ستطلب من الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية البقاء في منازلهم أو في منشأة للحجر الصحي 14 يوماً؛ بسبب مخاوف من انتقال "كورونا" إلى البلاد.
الكويت
ومع بدء انتشار المرض سارعت الكويت إلى اتخاذ إجراءات لمنع تزايده، وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، في 24 فبراير، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.
وذكرت أنه سوف يتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت ممن كانوا في هذه الدول خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع أي كويتي للحجر الصحي أسبوعين.
وسبق ذلك القرار تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق بسبب كورونا أيضاً، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، 20 - 21 فبراير، وقف جميع رحلاتها الجوية إلى إيران حتى إشعار آخر.
ودفع انتشار المرض السلطات الكويتية إلى ألغاء الاحتفالات الوطنية التي كانت ستقام نهاية الشهر الجاري، وتأجيل الدوري المحلي لكرة القدم أسبوعين.
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن الأسواق ستشهد ارتفاعاً في الأسعار، خصوصاً في الفواكه والخضار والمستلزمات الأخرى، في حال تباطؤ أو توقف وصول البضائع الإيرانية الى البلاد، بالتزامن مع ما يبدو حالياً في سوق الإلكترونيات والهواتف المحمولة من الصين.
سلطنة عمان
في 2 فبراير أعلنت هيئة الطيران المدني العمانية تعليق جميع رحلاتها إلى الصين بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت هيئة الطيران المدني العمانية، في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، إنه في إطار متابعة التطورات الأخيرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، وبعد التنسيق مع وزارة الصحة، تقرر تعليق جميع الرحلات بين السلطنة والصين، اعتباراً من تاريخ 2 فبراير 2020 حتى إشعار آخر.
كما قررت سلطنة عُمان تعليق جميع الرحلات الجوية المدنية مع إيران من 24 فبراير، لأجل غير مسمى، وذلك على خلفية اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا لمواطنتين عمانيتين قادمتين من إيران، قبل أن تُعلن عن حالتين إضافيتين.
ودفع انتشار المرض في إيران شركة تشغيل وإدارة الموانئ في عمان (مرافي) إلى إعلان تعليق ميناء خصب العماني صادرات وواردات البضائع من وإلى إيران، بدءاً من 26 فبراير الجاري، بسبب فيروس كورونا.
الإمارات
بدورها أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من جمهورية الصين الشعبية باستثناء الرحلات القادمة من العاصمة بكين، ابتداء من 5 فبراير وحتى إشعار آخر.
وسبق ذلك إعلان الطيران الإماراتي إلغاء كل الرحلات القادمة والمتجهة إلى ووهان الصينية، التي تعتبر المتضررة من فيروس كورونا، في 23 من يناير الماضي.
ووصل عدد الرحلات الأسبوعية لشركات الطيران بين الإمارات والصين إلى نحو 150 رحلة في الاتجاهين، وتتراوح نسب الإشغال على هذه الرحلات خلال الأيام العادية بين 80 إلى 90%، بينما تصل إلى 100% خلال المواسم.
ووصل عدد السياح الصينيين في الإمارات إلى أكثر من 1.4 مليون سائح، وتأتي السوق الصينية في المرتبة الرابعة حالياً بين أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى الإمارات.
وأعلنت الإمارات، في 25 فبراير، أيضاً تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران، باستثناء طهران؛ بسبب انتشار مرض كورونا.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني: "تعلق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من جمهورية إيران، بما فيها طائرات الركاب والشحن، اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع قابلة للتجديد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد".
وتعتبر حركة الطيران بين البلدين نشطة جداً، إذ توجد 200 رحلة طيران أسبوعية بين الإمارات وإيران، منها 50 رحلة أسبوعية بين طهران ودبي، وفق إحصاءات وزارة الخارجية الإيرانية.
السعودية والبحرين
أعلنت الخطوط الجوية السعودية تعليق رحلاتها إلى الصين اعتباراً من مطلع فبراير الجاري، وحتى إشعار آخر.
وفي المنامة، أعلنت هيئة الطيران البحرينية تعليق الرحلات القادمة من دبي والشارقة 48 ساعة بسبب مخاوف من كورونا، بعد انتشار المرض فيها.
وأعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين تكوين فريق عمل لدراسة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد البحريني، ومتابعة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وحصر التأثيرات السلبية لانتشار هذا الوباء على شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمملكة البحرين، واقتراح الحلول العاجلة للحد من تلك التأثيرات قدر الإمكان، وخاصة على الشركات البحرينية المتعاملة مع السوق الصينية.
كما علقت وزارة التربية والتعليم الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال أسبوعين، ابتداء من الأربعاء (26 فبراير)، وذلك كإجراء احترازي للاطمئنان على سلامة الطلبة في ضوء الاحتياطات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، والتحقق من نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بالمخالطين للمصابين والذين سبق دخولهم البلاد قبل إعلان إيران انتشار الفيروس في مدنها.