زبن البذال- الانباء الكويتية-

في خبر غريب ومفاجئ للجميع أعلن احد المسؤولين في وزارة الصحة أن سبعين ألف مواطن لديهم ملفات في مستشفى الطب النفسي، بل وإن العدد اكبر من هذا حسب ما ذكر ولكن هذا الرقم ممن لديهم ملفات وراجعوا المستشفى، يعني بحسبة بسيطة كل مائة مواطن منهم سبعة أشخاص يعانون من أمراض نفسية باختلاف درجات المرض ونوعه وخطورته، وإذا دققنا في العملية الحسابية إذا صح التعبير لأعداد المرضى وفصلنا عنهم الأطفال وطلبة المدارس الذي يقدر عددهم بما يقارب النصف مليون فلا شك أن أعداد المرضى ستزيد إلى الضعف.

لو أن الرقم المذهل هذا في دولة غير الكويت ربما أننا لا نستغرب أو نفاجأ وربما لا نهتم، لكن أن يحدث هذا الأمر في بلد مثل الكويت آمن ومطمئن ولله الحمد لا يعاني من جوع أو فقر أوحروب أو صراعات؟! فلا شك انه أمر يثير الكثير من علامات التعجب، لأنه لا يمكن أن تكون الأعداد التي ذكرت تعاني في معظمها من أمراض نفسية، خصوصا ان جميعهم يعيشون بيننا والمجتمع مستوعبهم والوضع طبيعي جدا، هناك بعض الجرائم والمشاكل التي تحدث بين الحين والآخر كباقي المجتمعات الأخرى إلا أننا لم نسمع أو نرى حالات انتحار بالمئات أو حتى العشرات ولم تحدث جرائم قتل وخطف متعمد وغيرها من التصرفات والسلوكيات التي يقوم بها المرضى النفسيون، في بلد صغير كبلدنا وفي مجتمع متماسك ومتحاب وكل منا يعرف الآخر لا يمكن أن تكون هذه الأعداد متواجدة بيننا ولا نعرفها، بمعنى أن هناك سرا ولغزا بالموضوع، فهؤلاء الأشخاص لا يمكن ان يكونوا جميعهم مرضى ولو فكرنا وبحثنا الموضوع من جوانب مختلفة مالية ووظيفية وامتيازات وغيرها لعرفنا السبب وتوصلنا إلى حقيقة الأمر.

ربما يرى البعض ويبرر أن الظروف المعيشية وبعض الخلافات الزوجية ومصاعب الحياة تسببت في مثل هذه الأمور وأدت إلى زيادة الأعداد، هذه في رأيي أعذار بالية وغير مبررة وكل هذه الأمور تحدث الان وفي السابق، وربما ان الحياة ومصاعبها ومشاقها بالماضي كانت أكبر بكثير من وضعنا الحالي، كثير من الأشخاص والعياذ بالله لا يحرمون ولا يحللون المال والجشع والطمع والحسد أعمى أعينهم يستغلون بعض الامتيازات التي وضعتها الدولة للمرضى الذين يحتاجون للعلاج بالخارج او فئات تعاني بالفعل من أمراض وقصور في بعض الجوانب يحاولون ان يعوضوهم عنها ليعيشوا عيشة كريمة مثل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة او من يخرجون من وظائفهم بتقاعد طبي، فنجد في المقابل من يتمارضون ويضعوا الوسائط ليحصلوا على هذه الامتيازات إلى إن وصل الأمر إلى ادعاء المرض النفسي لكي تخفف عليهم الأعمال او يتم تحويلهم للتقاعد المبكر او يهربوا من عقوبات ومسؤوليات معينة، لذلك نتمنى على الحكومة ممثلة بالجهات المختصة أن تعير هذه القضية اهتماما اكبر وتحصر الأعداد وتعرف المريض من المتمارض وتعاقبه، ومثلما استطاعت في السابق أن تجتث الفساد في هيئة المعاقين فهي قادرة على تنظيف المجتمع من الفئات العفنة والاستغلالية التي تأكل حقوق الناس بالباطل ولا تهمها سمعتها او سمعة العوائل التي ينتمون إليها أو سمعة البلد الذي أكرمهم وكان رد الجميل سرقته والتلاعب بخيراته.