مدخنو الشيشة الإلكترونية بنكهات الماريجوانا والكيميكال... خارج نطاق الرصد، فالرقابة غائبة والمسؤولية تتقاذفها الجهات المعنية، فلا إدارة الجمارك قادرة على فحص «الواردات المخدّرة» التي بدأت تصل الى طالبها دون اعتراض، ولا وزارة الصحة مسؤولة،لأن «الأمر خارج اختصاصها» كما الهيئة العامة للبيئة. وإلى أن يتم التوافق على جهة معينة تخضع الواردات الى رصدها ومراقبتها وفحصها، يستمر المدخنون في نعيم... «الأنفاس المخدّرة»، وتتضخم أرصدة بعض أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي الذين يستوردون «هذه النكهات» ويعرضونها للبيع بأسعار تتراوح بين 10 دنانير و80 ديناراً، حسب الصنف والنكهة.

وكان وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد وجه كتاباً إلى مدير الادارة العامة للجمارك خالد السيف كشف فيه عن انتشار نكهات الشيشة الالكترونية من نوعي «ماريجوانا» و «كيميكال» بين أوساط الشباب، وقيام بعض مدخني الشيشة بشراء تلك النكهات عبر المواقع الالكترونية وادخالها إلى البلاد عن طريق المنافذ الحدودية لعدم الشك في احتوائها على أي مواد مخدرة.

وطلبت وزارة الداخلية من «الجمارك» اتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية الخاصة في هذا الشأن حرصاً على المصلحة العامة.

لكن المفاجأة التي فجرتها مصادر جمركية لـ «الراي» تتمثل في عدم وجود امكانية في المنافذ الجمركية من حيث الأفراد والأجهزة للكشف عن هذه النكهات، موضحة أن «هذه النكهات وبالرغم من الشك في أنها تحتوي على مواد مخدرة إلا أنه يتم السماح بدخولها والافراج عنها، لعدم وجود جهة اختصاص تحول لها هذه المواد لفحصها».

وأوضحت المصادر، أن «وزارة الصحة ممثلة في ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية خاطبت الادارة العامة للجمارك، في شأن مفاتحة الأخيرة لوزارة الصحة بوجود طرود بريدية ذات استخدام شخصي وتجاري تحتوي على السيجارة أو الشيشة الالكترونية ونكهاتها والتي يتم تحويلها من قبل جمارك المنافذ إلى قسم الأدوية الوارد في وزارة الصحة، بأن ليس من اختصاص الإدارة الافراج عن هذه المنتجات أو النكهات، وأن هذا التحويل يسبب تعطيل أعمال وحدة الافراج لدى الادارة، والتمست ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية من الجمارك بالتعميم على المنافذ الجمركية بعدم تحويل هذه الطرود إليها».

والمفاجأة الثانية، تمثلت في أن الادارة العامة للجمارك أوعزت إلى مراقبي المنافذ بناء على الكتاب السابق لوزارة الصحة، بعدم تحويل السجائر والشيشة الالكترونية ونكهاتها إلى ادارة التسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية في وزارة الصحة، دون اعتراض على كتاب الإدارة، أو حتى البحث عن جهة أخرى تحيل إليها تلك المواد للكشف والافراج عنها من عدمه.

وأشارت المصادر إلى أن «مهربي المواد المخدرة في نكهات الشيشة استغلوا هذه الثغرة وقاموا باستيرادها على أنها نكهات للشيشة الالكترونية وإدخالها الى البلاد دون اعتراض.

وكشفت المصادر أنه بعد الاستفسار من أصحاب المواقع الالكترونية الذين يبيعون هذه النكهات وبأسعار تتراوح بين 10 و80 ديناراً، حسب الصنف والنكهة، أفاد غالبيتهم أن معظم بضائعهم يتم استيرادها عن طريق الجمرك الجوي وبنكهات متنوعة كالزبادي والعنب الأزرق وكعك الدارسين والتفاح، وكذلك نكهات بطعم كريمة الحليب والفراولة.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للبيئة لـ«الراي»أن«الهيئة غير مسؤولة عن فحص نكهات الشيشة الالكترونية»، وأشارت الى أن «هذا الأمر هو من اختصاص وزارة الصحة التي تملك المختبرات والخبرة اللازمة في فحص هذه المواد وما تحتويه من ممنوعات أو مواد مسرطنة أو غير ذلك».