مرآة البحرين-

تظهر الأرقام التي يعلنها معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن الإنفاق العسكري للبحرين بلغ نحو 5 مليارات دولار خلال الـ 4 سنوات التي تلت انتفاضة شعبية سعت لوضع حد لاستحواذ عائلة آل خليفة على السلطة.

وليس من المبالغة في شيء القول بإن حجم الإنفاق المتزايد للعائلة الحاكمة التي تكافح بالقوة التطلعات الديمقراطية للمعارضة، كان يكفي لإنهاء الأزمة الإسكانية المستعصية منذ سنوات (إحدى الأزمات التي تثير السخط في البلاد).

وبالنظر إلى تأكيد وزير الإسكان باسم الحمر، في تصريحات قريبة، بأن تكلفة بناء 483 وحدة سكنية في مدينة شرق الحد بلغت 18 مليون دينار (48 مليون دولار أمريكي)، فإن 5 مليارات دولار كانت تكفي لبناء ما يزيد عن 50 ألف وحدة سكنية.

وعلاوة على ذلك، فإنه يمكن إنجاز ما لا يقل عن 10 آلاف وحدة سكنية إضافية إذا ما أضفنا إلى إجمالي الإنفاق نفقات العام 2015 غير المعلومة لحد الآن، لكنها وفق معدل نسبة الإنفاق العسكري المتزايد سوف لن تقل عن مليار دولار.

وحتى يناير من العام 2016 فإن عدد الطلبات الإسكانية في البحرين وصل إلى 54,420 طلباً.

وتعليقا على الأرقام التي أعدتها "مرآة البحرين" يقول النائب السابق عن كتلة الوفاق المعارضة مطر مطر "هذه المصروفات تعادل ما يقارب 30% من إنقاق الحكومة (...) هي تفوق الإنفاق على وزارات الصحة، التربية و التعليم، الإسكان والشؤون الاجتماعية مجتمعة".

وأوضح "لا بد من العلم بأن الحكومة لا تخصص ميزانيات كافية للمشاريع في هذه القطاعات الحيوية، وإنما تعتمد بشكل أساسي في هذا الشأن على مساعدات من دول الخليج".

ولا يمكن لبلد صغير بحجم البحرين أن يصد أي تهديدات خارجية مفترضة، على الرغم من نفقاته العسكرية الضخمة. "نعم، ولكن حصة ليست بالقليلة من تلك النفقات تذهب لتغطية رواتب العسكريين وإمتيازاتهم الكبيرة" يضيف مطر.

وعما إذا كان تراجع أسعار النفط سيدفع العائلة الحاكمة لمراجعة تلك السياسات يقول مطر "أستبعد ذلك. يبدو أنها ستمعن في مزيد من السياسات الهدّامة (...) سوف تحمّل العائلة الوزارت المسؤولة عن التنمية تكلفة هذه الأزمة".

وقامت الحكومة برفع الدعم عن سلع رئيسية بينها المحروقات والطاقة واللحوم، وفرضت المزيد من الضرائب على المواطنين لمواجهة العجز المتنامي في الميزانية، فقد أظهرت بيانات رسمية أن الدَّين العام تجاوز حاجز الـ6.6 مليار دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام المنصرم 2015، مشكّلاً بذلك نحو 52% من الناتج المحلي الإجمالي!