الوطن البحرينية-

قرر مجلس الوزراء إطلاق مشروع لتوظيف 15 ألف بحريني بالقطاع الخاص خلال الفترة 2016-2018 من خريجي الجامعات والباحثين عن عمل من حملة مختلف المؤهلات والتخصصات الأكاديمية والفنية بشكل عام، إضافة لحملة الدبلوما وشهادة الثانوية العامة.
وهنأ المجلس، خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية بقصر القضيبية أمس، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمنح سموه جائزة شعلة السلام، حسب ما صرح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر.
وأكد المجلس أن منح سموه الجائزة أمراً مستحقاً باقتدار لما لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من دور بارز عالمياً في مجال العمل الإنساني في دعم السلام العالمي والمساهمة في مد جسوره وإشاعة ثقافة التعايش السلمي وتوثيق العلاقات بين الدول، ونيابة عن المجلس فقد رفع سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجائزة التي منحت لسموه تكريماً وتقديراً لسموه كشخصية عالمية لها دورها البارز في مجال العمل الإنساني لدعم السلام وتوثيق العلاقات الإنسانية بين شعوب العالم. وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن اعتزازه بتوالي التقدير الذي تحظى به البحرين من المنظمات الدولية، مؤكداً أن تكريم سموه هو تكريم للبحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وشعب البحرين في دعم السلام والتعايش وتكريس ثقافته.
وبمناسبة وضع سموه حجر الأساس لمبنى المطار الجديد مؤخراً بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فقد نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية مشروع توسعة مطار البحرين الدولي في زيادة قدرات البحرين في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية ، كما أنه يؤسس لمرحلة جديدة لمستقبل قطاع الطيران المدني بصفة خاصة والتنمية الاقتصادية بصفة عامة.
ورحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمبادرات القطاع الخاص وإسهاماته في الارتقاء بصناعة المعارض في البلاد وفي التعريف بجودة المنتجات الوطنية والخليجية والترويج لها، منوهاً سموه في هذا الخصوص بمعرض الخليج للصناعة 2016 الذي افتتحه سموه مؤخراً.
وأعرب مجلس الوزراء عن تأييده التام ومساندته لقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة بإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع لبنان ووقف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبنانية، وفيما أشاد مجلس الوزراء بالدعم والمساندة التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للدول الشقيقة والصديقة فقد أعرب المجلس عن تطلعه إلى أن تتوقف الممارسات التي تضر بمصالح الشعب اللبناني وارتباطه الأصيل بمحيطه العربي وتتناقض مع المصلحة العربية.
وبمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لليوم الوطني لدولة الكويت وذكرى يوم التحرير الخامس والعشرين، فقد أعرب مجلس الوزراء عن أطيب تهانيه وأمنياته لدولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً بالمناسبة الوطنية، متمنياً للكويت دوام الازدهار والتقدم، مشيداً المجلس بما حققته الدولة الشقيقة من نهضة وتطور في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت. وتابع مجلس الوزراء مستجدات طلب تمديد العمل بنظام مستوى التعرفة التفضيلية الذي ينتهي العمل به في 31 يوليو 2016 وتعفى بموجبه حصة التصدير الخاصة بالبحرين من الأقمشة والمنسوجات إلى الولايات المتحدة من التعرفة الجمركية الأمريكية وفقاً لما نصت عليه اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة، ويعمل الجانب البحريني على التجديد لهذا النظام إلا أنه لم يحصل على التجاوب المطلوب من الجانب الأمريكي الذي لم يقبل حتى الآن بتمديد العمل بنظام مستوى التعرفة التفضيلية، ووجه المجلس وزير الخارجية ووزير الصناعة والتجارة والسياحة لمتابعة الموضوع مع الجانب الأمريكي.
وناقش مجلس الوزراء عدداً من الخيارات التي تنمي قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وتشجع الاستثمار في صناعة المواد الخام بما يكفل زيادة تصدير المنتجات البحرينية بما في ذلك التوسع في إنتاج مختلف أنواع النسيج ذي الجودة العالية.
وقرر مجلس الوزراء إطلاق مشروع لتوظيف 15 ألف بحريني في القطاع الخاص خلال الفترة 2016-2018 من خريجي الجامعات والباحثين عن عمل من حملة مختلف المؤهلات والتخصصات الأكاديمية والفنية بشكل عام بالإضافة إلى حملة الدبلوما وشهادة الثانوية العامة، ويعد هذا المشروع استكمالاً للمشروع الذي سبق وأن طرحته الحكومة في سنة 2014 ونجحت من خلاله في توظيف 10 آلاف بحريني، ويقدم المشروع مزايا عديدة لتحفيز منشآت القطاع الخاص وأصحاب الأعمال لاستقطاب العمالة الوطنية من مختلف التخصصات التي لا تتوفر لها فرص وظيفية كافية في سوق العمل ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
ووافق مجلس الوزراء على توسيع دائرة اختصاصات اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية من أربعة اختصاصات إلى 12 اختصاصاً ومن بينها إعداد قائمة بالأدوية الأساسية الوطنية واستخدامها وتطويرها والمراجعة الدورية لها بما فيها تلك التي يجب الاحتفاظ بها في مخازن وزارة الصحة، وتوحيد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وتوحيد الدواء المتداول في القطاع الحكومي وضبط الإنفاق والحد من الهدر بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد والعمل على تهيئة نظم المعلومات الصحية لمراقبة صرف وإدارة الأدوية ودراسة تطبيق الوصفة الطبية الإلكترونية.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم 32 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية وذلك بعد الاطلاع على التوصية المرفوعة بشأنه من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المؤشرات الاقتصادية للعام 2015 ومن بينها نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% وبلوغ معدل التضخم 1.9% ووصول حجم التبادل التجاري غير النفطي إلى 8.2 مليار دينار بحريني وانخفاض العجز في الميزان التجاري في 2015 بنسبة 14% مقارنة بالعام 2014، ومنحت خلال العام المذكور موافقات مبدئية إلى 204 مشاريع صناعية قيمة الاستثمارات فيها حوالي 174 مليون دينار، فيما منح فيه 95 مشروعاً صناعياً موافقة نهائية قيمة الاستثمار فيها حوالي 45 مليون دينار، وذلك على النحو الوارد في التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن المؤسسات التدريبية الخاصة في ضوء التوصيات المرفوعة بشأنه من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، وقرر المجلس إحالته إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.
وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات التعليمية والعلمية والتكنولوجية بين حكومتي البحرين وإيطاليا والتي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم.
وبحث مجلس الوزراء اقتراحين برغبة مرفوعين من مجلس النواب الأول بشأن فصل ميزانية العلاج في الخارج عن ميزانية وزارة الصحة، والثاني بتخصيص دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج. وقد وافق المجلس على رد الحكومة على هاتين الرغبتين على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.