د.طاهرة اللواتية - عمان اليوم-

أوردت الصحف المحلية قبل فترة حديث معالي وزير السياحة عن الاستراتيجية السياحة من 2015 والى 2040م وتفاصيلها. وفي الوقت نفسه أوردت بعض الصحف تصريحات مديرة معرض السفر العربي في دبي . وقد ذكرت ان السلطنة ستستثمر 35 مليار دولار في استراتيجية السياحة مابين 2015 الى 2040 . والهدف كما قال معالي وزير السياحة رفع مساهمة القطاع في الناتج الوطني الى 6%مع عام 2040. فحاليا هي 2% ،والمتوقع أن تصل إلى3% في عام 2020. وذكر معاليه ان نسبة المساهمة المالية للقطاع الخاص في الاستراتيجية ستكون88% ومساهمة الحكومة 12%. وان الاستراتيجية اهتمت بنسبة 50% بالسياحة الداخلية. مع التركيز الكبير على استقطاب السياح الخليجيين، فقد تجاوز عددهم في خريف صلالة 2015  نصف مليون سائح، لذا فالخليج سوق واعدة لزيادة أعداد سائحيه الى السلطنة.
كل الشكر والتقدير لمعالي الوزير لصراحته حول نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي في 2040 . ان تحديد المجلس الأعلى للتخطيط لقطاع السياحة كقطاع من القطاعات الواعدة مع قطاعات اخرى كالصناعة واللوجستي والاسماك وغيره، هيأنا نفسيا لأن تكون مساهمة السياحة على الأقل 15% في الناتج المحلي في 2040 ،وهو مايستحق عناء بذل 35 مليار دولار على مدى سنوات الاستراتيجية.  فهل يمكن المراهنة عليه كقطاع من القطاعات الرئيسية لتنويع الدخل في ظل نسبة مساهمته بـ 6% بعد حوالي 25 عاما ؟اظن انه سؤال مهم يستحق الاجابة من قبل واضعي السياسات الاقتصادية، فهل هذا هو المتوقع منه ؟ كلنا نحب السياحة ونحب ان تتطور البنية التحتية للسياحة، وان تتطور مقومات السياحة الداخلية، فنكاد نختنق من عدم وجود الخدمات الضرورية في الأماكن السياحية. لكن يبدو أن الارقام المتواضعة ستضطر واضعي السياسات الاقتصادية للمراهنة على قطاع آخر كمساهم رئيسي في تنويع الدخل وتخفيف الضغط على النفط . فقطاع تجارة الجملة والتجزئة يساهم اليوم وبحالته الراهنة بـ  6 % في الناتج المحلي . فماذا اذا تم الاهتمام به ،وتم تنظيفه من سيطرة الوافدين الآسيويين وشبكاتهم. او قطاع تقنية المعلومات والذي اعتبره بعض الاقتصاديين العمانيين انه من القطاعات الواعدة. او زيادة تنشيط قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وقطاع الصناعة وزيادة الاستثمار فيهما، فهذان قطاعان يشكلان رافعات الاقتصاد الحقيقي في دول العالم الأول ولا يزالان.