عمان اليوم-

رصدت بيانات مالية تنشر للمرة الأولى العديد من مؤشرات الأداء المالي للسلطنة خلال العام الماضي، إذ تم خفض الإنفاق العام عبر تقليل المصروفات الجارية فيما حافظت السياسات الحكومية على مستوى جيد من المصروفات الاستثمارية وذلك بهدف دعم النمو وتنشيط الطلب المحلي، كما بلغ حجم الإيرادات من القطاعات غير النفطية مستوى جيدًا، ومن المتوقع أن يواصل هذا النوع من الإيرادات الارتفاع خلال العام الحالي في ظل ما تجريه الحكومة من إصلاحات مالية هيكلية منها توسيع القاعدة الضريبية ورفع بعض أنواع الرسوم فضلا عن تحرير أسعار الوقود بما يتماشى مع الأسعار العالمية، ورغم أن تراجع أسعار النفط أدى إلى تضاعف العجز المالي بنهاية العام الماضي مقارنة مع ما كان مقدرًا في بداية 2015 عند إعلان الموازنة العامة، إلا أن الحكومة نجحت حتى الآن في تمويل العجز، وفي الحفاظ على مستويات جيدة للغاية من الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
وأوضحت البيانات أن إجمالي الإيرادات العامة للسلطنة بنهاية 2015 بلغ 8 مليارات و690 مليون ريال عماني، وتتوزع بين 6 مليارات و878 مليون ريال عماني صافي إيرادات النفط والغاز، بعد التحويل للصناديق الاحتياطية، ومليار و812 مليون ريال عماني إيرادات غير نفطية، بينما بلغ إجمالي الإنفاق العام (المصروفات) خلال العام 13 مليارًا و724 مليون ريال عماني وسجل الربع الأخير أعلى مستوى من الإنفاق خلال العام الماضي بقيمة تتجاوز 4 مليارات ريال عماني وتلاه الربع الثاني من العام بقيمة إنفاق نحو 3.5 مليار ريال عماني ثم الربع الثالث بنحو 3.2 مليار ريال عماني وكان الربع الأول من 2015 هو الأقل في مستوى الإنفاق العام بقيمة تقل قليلا عن 3 مليارات ريال عماني.
وكان متوسط سعر نفط عمان بلغ 56.5 دولار للبرميل خلال العام الماضي مقارنة مع متوسط سنوي عند 103.2 دولار للبرميل في عام 2014، ومع تراجع أسعار النفط بشكل حاد استخدمت الحكومة وسائل متعددة لتمويل عجز الموازنة منها إصدار أول صكوك سيادية ومواصلة إصدار سندات تنمية حكومية إلى جانب تمويل جزء من العجز المالي عبر الاحتياطي المالي والاقتراض الخارجي، وحسب بيانات نشرها البنك المركزي العماني بناء على إحصائيات رسمية من وزارة المالية، سجلت المصروفات الجارية 8 مليارات و46 مليون ريال عماني واستحوذت مصروفات الوزارات المدنية ومصروفات الدفاع والأمن القومي على الجزء الأكبر من هذه المصروفات إلى جانب مصروفات إنتاج النفط والغاز، وبلغ حجم المصروفات الاستثمارية 3 مليارات و152 مليون ريال عماني، فيما سجل بند المساهمات والنفقات الأخرى 974 مليون ريال عماني، كما تتضمن الموازنة نحو مليار و550 مليون ريال عماني مصروفات فعلية قيد التسوية أي تم تخصيصها ولم يتم إنفاقها بعد، وبذلك سجل العجز المالي للموازنة خلال الفترة المشار إليها 5 مليارات و32 مليون ريال عماني.
ويذكر أن الإعلان الرسمي للموازنة العامة للسلطنة لعام 2015 حدد حجم الإنفاق العام المعتمد بنحو 14.1 مليار ريال عماني بنسبة نمو 4.5 بالمائة عن تقديرات الإنفاق المعتمد لعام 2014 كما تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة بنحو 11.6 مليار ريال عماني بنسبة انخفاض تبلغ واحدا بالمائة مقارنة بالإيرادات المعتمدة للعام الأسبق، وعليه فإن العجز الذي كان مقدرًا لعام 2015م تم تحديده عند 2.5 مليار ريال عماني أي بنسبة 21 بالمائة من الإيرادات ونسبة 8 بالمائة من الناتج المحلي. ومن جانب آخر كانت توقعات الإنفاق العام في موازنة 2015 قد أشارت إلى أن المصروفات الجارية ستبلغ 9.6 مليار ريال عماني وان تصل المصروفات الاستثمارية إلى 3.2 مليار ريال عماني في حين تم تقدير مبلغ المصروفات المقدرة لبرامج الدعم بنحو 1.1 مليار ريال عماني بنسبة حوالي 8 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، أما فيما يتعلق بالإيرادات العامة، فإن إجمالي الإيرادات في موازنة 2015 كان قد تم تقديرها عند 11.6 مليار ريال عماني وقدرت الموازنة أن الإيرادات غير النفطية ستصل إلى 2.4 مليار ريال عماني بنسبة 21 بالمائة من إجمالي الإيرادات.