الحياة السعودية-

حرّك إعلان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في شأن الصندوق السيادي وطرح أسهم في شركة أرامكو السعودية ضمن برنامج التحول الاقتصادي تفاؤلاً كبيراً لدى الاقتصاديين، وشارك في رسمه حجم الصندوق السيادي بقيمة تريليوني دولار، بين من يتوقع أن يحقق عوائد تصل إلى 160 بليون دولار، ومغرق في التفاؤل الذي يوصل العوائد إلى 600 بليون دولار سنوياً، وهي ما تفوق موازنة الدولة، وفي الحالين يبشر بنمو عوائد ضخمة للموازنة السعودية تحميها من تقلبات أسعار النفط.

إلا أن الاقتصاديين يرون في الخطوات التي تتخذ في التحول الاقتصادي لتخفيف الاعتماد على النفط، خطوة مهمة في اتجاه بناء اقتصاد وطني حقيقي لا يتأثر بتقلبات السوق النفطية العالمية، كما أنه سيدعم من خلال رصد 50 في المئة من الصندوق ما يعادل تريليون دولار للاقتصاد المحلي كممول رئيس للصناعات الأساسية والتحويلية التي يحتاجها الاقتصاد المحلي لتوفير التنوع وخلق الفرص الوظيفية التي تشكل هاجساً للمسؤولين في البلاد. وعلى رغم امتلاك المملكة صناديق سيادية عدة جعلت منها من كبار ملاك الصناديق السيادية بين دول العالم، إلا أن «الصندوق السيادي» الجديد سيكون أكبر صندوق سيادي في العالم، فلو حقق الصندوق عائداً بنحو 5 في المئة على الأقل، ستكون هناك عوائد كبيرة جداً في العام الواحد تسهم في دعم موازنة الدولة، وتحدث تحولاً في الموارد التي تعتمد عليها خلال الأزمات؛ كما أن زيادة استثمارات الصندوق الخارجية إلى 50 في المئة، وكان يخصص 5 في المئة فقط للاستثمارات العالمية، ستنعكس على الاقتصاد السعودي، لأن الاستثمارات بالتساوي محلياً وخارجياً بمعدل 50 في المئة لكل منهما، بمعنى أن تريليون دولار ستستثمر خارجياً تجعل الذراع الاستثمارية السعودية تتملك في كبريات الشركات العالمية.

ويرى عضو مجلس الشورى الخبير الاقتصادي الدكتور سعيد الشيخ في تصريح إلى «الحياة» «أن مشروع إنشاء صندوق سيادي قرار وطني مهم وإن كنّا تأخرنا إذ سبقتنا دول أخرى كثيرة بِما فيها دول الخليج بإنشاء صناديق سيادية. وبحجم هذا الصندوق ورأسماله الذي أعلنه ولي ولي العهد بنحو تريليوني دولار؛ فهو بلا شك سيكون أكبر صندوق سيادي على مستوى العالم. وأن أهمية هذا الصندوق تأتي كونه سيحول جزءاً من مداخيل النفط وعائدات تخصيص بعض الأصول، والتي منها الحصة التي ستطرحها الدولة من شركة أرامكو السعودية إلى أصول مدرة للدخل، بحيث تصبح هذه العوائد رافداً لموازنة الدولة في مرحلة تدني مساهمة إيرادات النفط وكذلك في ما بعدها لمرحلة ما بعد النفط.

كما تأتي أهمية هذا الصندوق في تحقيق عدالة توزيع الثروة النفطية عبر الأجيال، وذلك حتى لا يستأثر هذا الجيل بمداخيل النفط والرفاهية على حساب الأجيال القادمة، وإنما تمتد مداخيل هذا الصندوق للأجيال التي تأتي بعدنا. أيضاً في جانب آخر من الأهمية أن هذا الصندوق سيستثمر 50 في المئة من رأسماله خارج السعودية عبر قطاعات مختلفة ودول مختلفة وفي أصول مقومة بعملات مختلفة بما يحقق تنوعاً بعيداً عن مخاطر التركيز في قطاع واحد أو عملة واحدة؛ كما أن الاستثمار الخارجي سيستثمر في اقتصادات قد لا تماثل دوراتها الاقتصادية تلك للمملكة، وذلك حتى إذا تدنت العائدات النفطية أو إيرادات الاستثمارات الداخلية نظراً للدورة الاقتصادية المحلية فإنه يكون في عوائد تلك الأجنبية ما يعوض هذا النقص».

مبيناً أن لدى مجلس الشورى مشروع نظام صندوق الاحتياط الوطني ضمن المادة 23 المعدلة، وعملنا عليه في اللجنة المالية، إذ تم اكتماله وأتمنى أن تتم الاستفادة من هذا النظام في إحكام آليات عمله وضبط جميع أعماله، وفي مشروع هذا النظام قامت اللجنة المالية بدرس تجارب الدول الأخرى وأدرجت مواد تتعلق بتشكيل للجان مهمة، كالالتزام والحوكمة والمخاطر والاستثمار بما يحقق أعلى درجات الانضباط والأداء.