أقفل بنك الكويت المركزي، أمس، إصداراً جديداً من إصدارات الدْين العام بقيمة 100 مليون دينار لاستحقاق سنة وبفائدة (أو عائد) %1.25.
وبذلك، بلغ إجمالي إصدارات الدْين العام منذ بداية السنة المالية 2017/2016، أي اعتباراً من أول أبريل حتى أمس، نحو 800 مليون دينار (8 إصدارات) موزعة كالآتي:
– واحد باستحقاق 5 سنوات بفائدة %2.5.
– اثنان باستحقاق 3 سنوات بفائدة %2.
– اثنان باستحقاق سنتين بفائدة %1.5.
– 3 إصدارات باستحقاق سنة بفائدة %1.25.
وعند مقارنة الإقبال على الاكتتاب من البنوك نجد الآتي:
1 – الإقبال على سندات استحقاق السنة يصل حتى 5 مرات.
2 – الإقبال على سندات استحقاق السنتين نحو 3 مرات (أو أكثر قليلاً).
3 – الإقبال على سندات استحقاق 3 سنوات نحو 3 مرات.
4 – الإقبال على سندات 5 سنوات نحو 2.5 مرة فقط.
أما سندات البنك المركزي وهي لأغراض تنظيم السيولة المصرفية، فآجالها 3 و6 أشهر فقط، ومبالغها أكبر من سندات الدْين العام، وتصل أحياناً حتى 280 مليون دينار، كما حصل في إصدار نهاية مايو الماضي. أما تغطية هذه السندات (وهي ليست أدوات دْين عام)، فقد تراوحت منذ بداية العام بين مرتين و4 مرات حسب وفرة السيولة المصرفية، والحاجة إلى توظيفها لآجال قصيرة في سندات البنك المركزي.
وحذّرت مصادر مراقبة من الإمعان في هذا النهج الاقتراضي باستسهال الاعتماد على اكتتابات المصارف. وقالت: الرقم كبير جداً (800 مليون دينار) في نحو شهرين. وإذا استمر هذا الاستسهال على الوتيرة نفسها، فستتعرض السيولة المصرفية إلى ضغط شديد في غضون سنة أو أكثر قليلاً، كما أن من سلبيات ذلك شفط السيولة من أمام القطاع الخاص الذي يحتاج إلى الاقتراض.
وتوقفت المصادر المراقبة أمام جملة ملاحظات أخرى، أبرزها أن على الحكومة الإسراع في زيادة إيراداتها غير الضريبية، مثل رفع أسعار البنزين. فلماذا تتأخر الكويت في هكذا قرار اتخذته دول خليجية أخرى بسهولة ويسر منذ أشهر؟ كما يجب الإسراع في وضع استراتيجية واضحة ونهائية لسد عجز الموازنة باستخدام الطرق المتاحة، مثل السحب من الاحتياطي، والاستدانة المصرفية المحلية، وإصدار سندات دولية، فضلاً عن طرق أخرى يجب تفتق الأذهان حولها.
وتضيف المصادر: الانتظار أسوأ خيار، لا سيما انتظار عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، ففي ذلك مغامرة. وهنا تشير المصادر إلى أن الإصلاح المالي مطلوب حتى لو عادت أسعار النفط إلى الارتفاع. وسيكون معيباً تجميد تنفيذ الخطط الإصلاحية إذا وصل سعر البرميل إلى 56 دولاراً، كما يحلم البعض، أي إلى السعر الذي يمكن معه أن تتوازن الإيرادات مع المصروفات. إذ إن ذلك يعد نسفاً جديداً للإصلاح المالي المؤجل منذ 1995. فقد تكررت تجارب التأجيل في كل مرة يرتفع فيها سعر النفط، ثم نعود مرة أخرى إلى الحديث عن الإصلاح عندما يهبط النفط، وهكذا دواليك..
إلى ذلك، أكدت المصادر المراقبة أن على الحكومة ووزاراتها وإداراتها المختلفة بذل جهود أكبر لخفض الإنفاق الجاري، فما اتخذ من إجراءات على هذا الصعيد حتى الآن ليس كافياً البتة، بل أن الوفر يكاد لا يذكر بخلاف الوعود وبخلاف الآمال التي علقت على عدد من الإجراءات التي أخذت حيزاً من التداول الإعلامي.
على صعيد متصل، حذّرت المصادر من ارتفاع الكلفة على المال العام إذا تأخر الإصلاح أكثر. فالفوائد في طريقها لترتفع، كما أن وكالات التصنيف لن ترحم الكويت إذا رأت ألا جدية في تسريع خطى زيادة الإيراد غير الضريبي، أو لا جدية في وضع برنامج زمني واضح تلتزم به الحكومة للوصول إلى أهداف الترشيد وضبط الاختلالات.

وكالات-