تقدم عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي بمقترح لرفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية.

وقال آل ناجي في تصريح لـ «عكاظ» إن المقترح يدعو إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة التاسعة عشرة، والفقرة الثانية من المادة الثالثة والأربعين من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2/3 وتاريخ 3/9/1421هـ، وذلك على النحو التالي:

- أولا: تعديل الفقرة (ب) من المادة التاسعة عشرة التي تنص على: «يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك (45.000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعا لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى»، لتكون بعد التعديل المقترح «يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك (45.000) خمسة وأربعين ألف ريال شهريا والحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك (5000) خمسة آلاف ريال شهريا، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعا لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى».

- ثانيا: تعديل الفقرة (2) من المادة (43) الثالثة والأربعين التي تنص على: «يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم (1) المرفق، تبعا لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال». لتكون بعد التعديل المقترح «يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم (1) المرفق، تبعا لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى والحد الأدنى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال».

وبين الدكتور محمد آل ناجي أن الأهداف الأساسية التي يقوم عليها المقترح يهدف إلى تحقيق التالي: وضع نص نظامي في نظام التأمينات الاجتماعية يضع حد أدنى للأجر الخاضع للاشتراك، وتوفير مصدر دخل للمشترك بعد تقاعده يتقارب مع دخلة الحقيقي أثناء العمل مما يساهم في الرفاه والأمن الاجتماعيين والحد من الفقر، وإعطاء صورة حقيقية لأجور المساهمين لتوفير معلومات ودلالات دقيقة عن الأجور يساعد صناع القرار والمحللين والمخططين.

عكاظ السعودية-