أكد الخبير العقاري الدكتور عبدالحميد العمري أن البيانات الرسمية تُظهر أن الأراضي البيضاء تستحوذ على 50-60% من مساحات المدن الرئيسة، مبينا أن المتداول من تلك الأراضي لا يتجاوز 10% مستحوذا على أكثر من 93% من صفقات السوق.

وأشار إلى أنه بعد إقرار لائحة الرسوم فسيتبدل الوضع، ولم يعد للمحتكر أن يتملك أرضه هكذا دون قيد أو شرط، وأصبحت عليه رسوم، وكلما كبرت المساحة مع ارتفاع قيمتها زادت تكلفتها، فإما أن يبيعها أو يطورها، وسيؤدي ذلك إلى زيادة عرض الأراضي، بمعنى لو زاد العرض في سنة واحدة فقط لـ20% انخفض السعر إلى 30 أو 50%.

 انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي في ساعات الصباح الأولى أمس بخبر إقرار مجلس الوزراء لائحة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وكانت حديث كافة المجالس على وجبة السحور، وتم وضع العديد من "الهاشتاقات" لهذا الموضوع.

كما شهد خبر إقرار لائحة الرسوم مشاركة الجميع بعيدا عن المختصين من العقاريين وغيرهم.

المدن الرئيسية

 أكد الخبير العقاري عبدالحميد العمري أن البيانات الرسمية تظهر أن الأراضي البيضاء تستحوذ على 50 % - 60 % من مساحات المدن الرئيسة، مبينا أن المتداول من تلك الأراضي لا يتجاوز 10 % منها.

وأوضح العمري في تغريدات أنه رغم أن المتداول من الأراضي المحتكرة 10 % إلا أنها استحوذت على أكثر من 93 % من صفقات السوق! أي أعلى من 2.0 تريليون ريال لآخر 6.5 سنوات، مؤكدا التدوير الهائل للأموال على المساحات المحدودة من الأراضي، أدى لزيادة الأسعار بجنون! فزادت رغبة التجار بتملكها وعدم البيع أو التطوير.

ولفت الخبير العقاري إلى انه أدى تدوير الأموال لزيادة المضاربات بشكل أكبر، إذ إن ما يتم شراؤه اليوم بـ1000 ريال بعد أقل من سنة يصبح بـ2000 أو أكثر".

المضارب والمحتكر

أضاف العمري: "وفق ما تقدم تشكلت سوق مضاربة وتدوير أموال على أراض محدودة المساحة، وفي الوقت ذاته تضخمت أسعار الأراضي المحتكرة فارتفعت العقارات والإيجارات"، مشيرا إلى أن وفق هذه الآلية للسوق، المضارب ضامن إذا اشترى يبيع بأغلى، والمحتكر تتنامى ثروته وهو نائم! والقروض العقارية جاهزة لتمويل المشترين النهائيين! أدخلتنا في حلقة مفرغة لتضخم الأراضي والعقار، لو استمرت بهذا الحالة، من الممكن أن تجد شقة بمليونين وفيلا 400م بـ10 ملايين بمنظور سنتين".

وأبان العمري أنه بعد إقرار لائحة الرسوم فإنه سيتبدل الوضع وقال: "لم يعد للمحتكر أن يتملك أرضه هكذا دون قيد أو شرط، أصبحت عليه رسوم، وكلما كبرت المساحة مع ارتفاع قيمتها زادت عليه تكلفتها! إما يبيع أو يطور وسيؤدي هذا إلى زيادة عرض الأراضي، حيث إن المتاح للعرض الآن لا يتجاوز 10% من الأراضي بمعنى لو زاد العرض بسنة واحدة فقط لـ20 % انخفض السعر 30 % - 50 %".

 شدد المختص في العقار على أنه مع زيادة عروض بيع الأراضي (20 % ثم 30 % ثم 50 % فأكثر منها) انهار الاحتكار والمضاربة، وانفك سدّها المنيع! فالأسعار ستذهب لأدنى بكثير، وكما أسهم تضخم سعر الأرض في ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات 2006 - 2014، فإن انخفاض سعرها سيحدث ذات التأثير، ومع انخفاض السيولة الوضع أقوى".

التوجه للصكوك

أوضح المختص المالي والخبير الاقتصادي محمد السويد أن فرض رسوم الأراضي البيضاء سيكون إيجابيا للاستثمار في العقار، وتسهيل حصول المواطنين على المساكن المناسبة، لافتا إلى أن أثر تطبيق رسوم الأراضي البيضاء حصل مسبقا على السوق العقاري بسبب التسريبات.

وأبان السويد أن مقولة "الأرض لك وللزمن" ستنتهي بدون رجعة ويتوجه المدخرون تدريجيا إلى الصكوك.

هدوء عاصفة التجار

وجه العمري نصيحته لطالبي العقار وقال: "أنت كفرد ماذا عليك القيام به الآن؟ وكيف يمكن لك الاستفادة من كل هذه التطورات الراهنة والقادمة؟ كيف تقرر امتلاك مسكنك أو أرضك؟ واعلم أن عروض بيع الأراضي والعقارات ستأخذ وتيرة متصاعدة أكثر من الآن، وأن نوافذ القروض العقارية ستفتح على مصارعها بشكل هائل".

وتابع: "المطلوب الحذر إلى أقصى حد ودع عاصفة الهروب الكبير لتجار التراب تهدأ، والأسعار تنخفض للمستوى الملائم لدخلك، ثم قرر والوقت لصالحك، بينما الوقت بالنسبة لهم سيف مسلط هم دخلوا نفقا آخره مروّع، رسوم الأراضي البيضاء، يتسابقون أيهم يهرب أول.

واستطرد الدكتور العمري: "السوق دخلت موجة هابطة منذ 2015 وستنخفض بصورة أقوى وأسرع تحت سوط رسوم الأراضي البيضاء لما بعد 2022، البائع يلحق المشتري".

وكالات