أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الحرص على زيادة الإيرادات غير البترولية التي من المتوقع أن تصل إلى التوازن 50 %، بحلول عام 2020. وتستهدف السعودية في وثيقة خطة التحول الوطني، تحقيق إيرادات غير نفطية بنحو 530 مليار ريال (141.3 مليار دولار) في 2020 من 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار) العام الماضي. وتشكل الإيرادات غير النفطية للبلاد 27 % من إجمالي الإيرادات.

الاستقرار المالي

قال العساف، خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي في باريس، مساء أول من أمس، إن هذا "تنويع مصادر الدخل" سيزيح عنصرا رئيسا يتعلق بالتذبذب في إيرادات المملكة، وبالتالي يقود إلى الاستقرار المالي الذي يعد هو الأساس لأي نمو.

وأشار العساف إلى أن هناك تركيزا على زيادة المحتوى المحلي، "سواء كان في الصناعة أو الخدمات"، داعيا قطاع الأعمال الفرنسي إلى التركيز في جانب الاستثمار في المملكة بصفة شركاء داعمين من خلال زيادة المحتوى المحلي في الصناعة والخدمات.

قياس الأداء

أوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن العالم أصبح قرية، وما يحدث في أي مكان فيه يؤثر سلبا وإيجابا في أي مكان آخر، مشيرا في هذا الصدد إلى تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال إن المملكة قررت إيجاد مصادر دخل مختلفة لا تعتمد على مصدر واحد للدخل، وإن رؤية المملكة 2030 هي عبارة عن محفز ومعجل للتطوير.

وبين أن رؤية 2030 حددت 15 عاما لقياس الأداء وتوجه الدولة في الاستثمار بعده، مؤكدا أن توجه الدولة في الاستثمار في عدة مجالات هو النجاح الحقيقي للخطة المرسومة.

وأفاد بأن هناك مؤشرات تقيس هذا الأداء لتحقيق الأهداف، منها رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40 % إلى 65 %، لافتا النظر إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة شكل له هيئة جديدة يتطلب منها رفع مؤشر القطاع من 25 % إلى 35 % من الناتج المحلي.

رؤية طموحة

أكد رئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال الفرنسي السعودي جان لويس لوساد أن قطاع الأعمال الفرنسي يتابع باهتمام المبادرات والبرامج المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 التي وصفها بأنها طموحة جدا ومشجعة.

وقال نحن نطمح كشركات فرنسية إلى أن نسهم إلى جانبكم وجهودكم بتحقيق التنوع الاقتصادي الذي يعد محورا أساسا لهذه الرؤية.

الاقتصاد السعودي

أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن لادن أن المملكة تتمتع باقتصاد متين، ورؤية المملكة حددت أهدافها في رفع حجم الاقتصاد السعودي وانتقاله من المرتبة الـ19 إلى إحدى المراتب الـ15 الأولى على مستوى العالم.

أكد سفير فرنسا لدى المملكة براتران بزانسنو الأهمية التي يوليها رجال الأعمال الفرنسيون لزيارة ولي ولي العهد لجمهورية فرنسا، بأن تدل على قوة الشراكة الاقتصادية والإستراتيجية بين البلدين والتي هي من أرفع المستويات، وفرصة أيضا للتأكيد على التعاون في إطار هذه الرؤية الجديدة للمملكة 2030 التي هي طموحة جدا للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

5 عناصر مهمة للشركات الفرنسية

الأولوية التي توليها الحكومة السعودية في توطين الأنشطة

 المملكة لديها النية في تطوير برامجها بالدخول إلى السوق المالية الداخلية والعالمية

الهدف المتمثل في تطوير الدور اللوجستي لما تتميز به المملكة من موقع جغرافي

الإستراتيجية الأخيرة المتمثلة في أن 80 % من استثمارات المملكة في مجال الطاقة

 الهدف حاليا في تنويع هذه الاستثمارات من خلال البحث عن شركاء جدد في التقنية الجديدة، والعمل بشكل متلازم

وكالات-