أكد تقرير صادر من لجنة الميزانيات (البرلمانية) انه لا ترشيد حقيقياً في الانفاق الحكومي. وقال التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه: رغم الظروف الاقتصادية المقلقة، فإن الميزانية لا تعكس ما نبه عليه سمو الأمير من ضرورة ترشيد الانفاق، حيث انها لم تخفض الا بـ 279 مليون دينار فقط عن السنة المالية السابقة.
وتبين لجنة الميزانيات ان ما طرأ على الميزانية الجديدة من تخفيضات لم يكن الا نتيجة ارتباط تلك العناصر المخفضة بأسعار النفط مباشرة، كدعمي «وقود تشغيل المحطات» و«المنتجات البترولية المكررة والغاز المسال»، ولا فضل لاحد في تخفيضها نهائياً.
في حين ان الانفاق الجاري للوزارات والادارات الحكومية ما زال على وضعه الحالي وبتصاعد سنوي، والجدول ادناه يبين 9 بنود زاد فيها الانفاق بنحو 352 مليون دينار.

ومن باب المثال وليس الحصر، لابد ان يعاد النظر في تقديرات الابحاث والاستشارات والتي بدأت تقديراتها ترتفع بشكل متنام سنوياً، خاصة ان كثيرا من الاستشارات هي في واقعها غطاء لعقود اخرى لا تمت للاستشارات بصلة كإدارة المشاريع او توظيف لعمالة غير كويتية بتخصصات غير نادرة يمكن استبدالها بكويتيين.
تجدر الاشارة الى ان ما صرف على الابحاث والاستشارات في الوزارات والادارات الحكومية في آخر اربع سنوات مالية بلغ 186 مليون دينار من دون انعكاس قيمة هذه الابحاث والاستشارات على ارض الواقع بشكل ملموس.
الى ذلك، ومن واقع مناقشة الحسابات الختامية للجهات الحكومية، ترى اللجنة ان كثيراً من الجهات الحكومية لا تلتزم بالصرف في حدود الميزانية المعتمدة لها، وهو ما يعرف اصطلاحاً بالصرف مؤقتا على حساب العُهد الى حين تغطية هذا التجاوز المالي من ميزانية الجهة الحكومية في السنة المالية المقبلة او من خلال الوفورات المالية المتحققة من بنود اخرى من ميزانية الجهة بنهاية السنة المالية في حال وجدت هذه الوفورات.
مع وجود تنام ملحوظ لتسجيل الاجهزة الرقابية لملاحظات ومخالفات مالية على الجهات الحكومية التي لا تلتزم بمبدأ سنوية الميزانية، وتقوم بتحميل مصروفات تخص السنة المالية محل التنفيذ بمصروفات تخص سنوات سابقة دون وجود ردع حقيقي لمثل هذه السلوكيات المالية التي باتت تفقد الميزانية لدورها كأداة للضبط والرقابة وتقييم الاداء.
والجدول ادناه يبين بعض الامثلة من باب المثال وليس الحصر.

الجهة الحكومية المبلغ المالي الذي لم تتم تسويته محاسبيا حتى الآن رغم صرفه
وزارة الصحة 409 ملايين دينار
وزارة الخارجية 396 مليون دينار
وزارة التعليم العالي 48 مليون دينار
وزارة الدفاع 47 مليون دينار

حيث ان المبالغ المذكورة بالجدول اعلاه والبالغة 900 مليون دينار رغم صرفها منذ عدة سنوات فانه الى الآن لم يتم عمل التسويات المحاسبية لها بعد.
وهو ما يعد خللا وقصورا كبيرا جدا في كفاءة الانظمة المحاسبية والادارية لدى هذه الجهات في تسوية مصروفاتها اولاً بأول، مما يعرضها لمخالفة قواعد تنظيم الميزانية وارتكاب مخالفة دستورية، لأن مصروفات هذه الوزارة لا تظهر على حقيقتها في نهاية كل سنة مالية.

القبس الكويتية-