كشف رئيس لجنة معارض السيارات بغرفة جدة، عويضة الجهني لـ «المدينة»، عن أن قطاع السيارات يمر بفترة ركود متزايدة مقارنة بالأعوام والأشهر المنصرمة، ليتجاوز حاجز الـ 30% ويصل إلى أكثر من 70%، مشيراً إلى أن أصحاب المعارض المستأجرة الممثلين بنسبة 40% سيتوحد مصيرهم إلى الخروج من المنافسة خلال العامين المقبلين، حيال استمرار القطاع في الهبوط بالمبيعات، متيحين الفرصة لملاك المعارض الذين تمثل نسبته نحو 60% بالاستحواذ على حصة سوقية أكبر، أو دخول منافسين أكفاء لديهم الكفاية والقدرة في المنافسة.

وذكر الجهني أن الركود في التجارة العالمية ومعظم القطاعات في المملكة كالعقار والمواد الغذائية، ينعكس بآثاره على قطاع السيارات؛ فارتفاع تكاليف الأصول الثابتة من الإيجارات ومرتبات العاملين مقابل ضعف الدخل وشبه انعدام بالأرباح، وعزوف المستهلكين في هذه الفترة كونها إجازة والسيارة لا تمثل حاجة أساسية وأولوية في هذه الفترة. وتفائل الجهني وأصحاب المعارض بفترة ما بعد الحج، التي يتوقع بأن تعود من خلالها حركة نشاط القطاع تدريجياً، خصيصاً مع بدء الدراسة.

واتفق أصحاب المعارض على أن الغالبية من المشترين يجدون الكثير من البدائل والخيارات المتاحة أمامهم من ناحية المواصفات والموديلات والشركات المصنعة، إضافة للسعر المناسب مع مختلف فئات أحجام السيارات، ومع ذلك الركود مستمر؛ فبعض المعارض لم تبع ولا سيارة واحدة خلال شهر وشهرين، ماعبر عنه البعض بجملة «من جُرف لدحديرة». وواجه بعض التجار حالة الركود بتكثيف الحملات الإعلانية، بهدف ترويج وتسويق السيارات غير المباعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والصحف وغيرها من الوسائل، وأضاف أحدهم أن بعض البنوك تقدم خدمات التمويل بنسب وفوائد تصل لـ صفر% لتثير المستهلك وتدفعه للشراء.

وأوضح محمد عواجي، مالك أحد المعارض وموزع معتمد لكبرى شركات السياراتـ أن الركود في القطاع ليس حصراً على المملكة، إنما على السوق العالمية ككل، مؤكداً أن الخارجين من السوق هم من دون أصحاب الكفاءة والدراية في المجال (الشريطية)، موضحاً أن النسبة الكبرى في حركة السوق حالياً هي للسيارات الجديدة بنسبة قد تتجاوز 70%، خصيصاً للشركات اليابانية ذات السمعة الطيبة عند المشتري، وتعد السيارات الصينية في مرحلة نمو وبداية دخول للسوق حتى تثبت نفسها وتكسب حصة ومكانة في السوق معتمدة على قوة الوكيل وضماناته والصيانة ومدى توفر قطع الغيار وغيرها من خدمات مابعد البيع التي تعتبر المحك للاستمرارية.

يُشار إلى أن عدد السيارات المستوردة للعام 2015، بلغ 1.072.656 مليون سيارة، منها 205.553 سيارة نقل، ونحو 835.682 سيارة ركاب، حسب تقارير الهيئة العامة للإحصاء. كما كشفت دراسة تحليلية أعدتها شركة Frost & Sullivan الأمريكية المسؤولة عن الدراسات التسويقية، أنه رغم الركود النسبي في مبيعات السيارات خلال العام الجاري، إلا أن السعودية ستكون المتصدرة في مجموع أعداد السيارات في 2020، لتصل إلى 10.03 مليون سيارة، وهو ما يعني أنها ستمتلك 52.5% من الحصة الإجمالية لأعداد المركبات في باقي دول الخليج.

وكالات-