كشف محمد العبد الجبار أمين عام لجان المنازعات والمخالفات المصرفية، عن خطط التطوير التي تنفذ حاليا لرفع مستوى أداء اللجان، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا تحويل العمل بشكل شبه كامل إلى إلكتروني، وبدء عمل لجان الاستئناف المستحدثة أخيرا، واللجان الأخرى.

وأفصح العبد الجبار في حوار مع «الاقتصادية» عن أن حجم القرارات التي أصدرتها لجنة المنازعات المصرفية منذ بدء عملها فعليا وتحديدا من عام 1408 للهجرة حتى نهاية عام 1436 هـ، 9896 قرارا، وبلغت المبالغ الإجمالية لتلك القرارات نحو 142 مليار ريال.

وعلى الصعيد السنوي فقد بلغ عدد القضايا المسجلة العام الجاري حتى منتصف شهر ذي القعدة 1529 قضية، فيما بلغ عدد القرارات التي صدرت نحو 737 قرارا، بينما كان حجم الدعاوى المقامة العام الماضي (1436) 1157، وإجمالي القرارات 649 قرارا، منها 311 قرارا ملزما بدفع مبالغ. ونفى العبد الجبار أن تكون اللجان منحازة للمصارف، مؤكدا أن المسألة خاضعة للأوراق الثبوتية، وأنه متى ما أثبت صاحب الدعوى حقه فإنه سيحصل عليه.

وأضاف” لسنا منحازين للمصارف لكنها تحتاط بالعقود التي تكون موقعة من الطرف الثاني .. ومن هنا تكسب المصارف في الأغلب دعواها، وهذا نسبي أيضا”. الحوار تطرق إلى اختصاصات اللجان وطبيعة عملها، وتنازعها الاختصاص مع جهات أخرى والتطورات المستقبلية .. وإليكم المحصلة:

دعنا في البداية نضع القارئ أمام اختصاصات لجان المنازعات والمخالفات المصرفية ونبذة عن تاريخها ونشاطها.

حسن بإذن الله .. سنبدأ من الأمر السامي الصادر في عام 1407 للهجرة بإنشاء لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء للنظر في القضايا المقامة من وضد المصارف وفقا للاتفاقيات الموقعة بينهم في عام 1407 هجري، حيث منحت اللجنة منذ ذلك الوقت الكثير من الصلاحيات، منعت غيرها من الجهات القضائية من نظر أي دعاوى مصرفية، فهو الاختصاص الحصري الوحيد للجنة تسوية المنازعات المصرفية.

إضافة إلى صلاحيات أخرى كانت استثنائية وهي صلاحيات تنفيذية تتمثل في الحجز على الحسابات والمحافظ من السفر لمن يثبت عدم التزامه بقرار اللجنة النهائي.

ومنذ ذلك الحين استمرت اللجنة في قيد ونظر هذه الدعاوى وإصدار العديد من القرارات بشأنها إلى أن جاء عام 1433، حيث صدر أمر ملكي ومن المعروف أن الأوامر الملكية هي أسمى أداة قانونية في المملكة العربية السعودية، صدر أمر ملكي بتعديل اسم اللجنة من لجنة تسوية المنازعات المصرفية إلى لجنة المنازعات المصرفية حذفت كلمة تسوية لأنها كانت تسبب لبسا عند الناس.

كما حسم الأمر الملكي مسألة هل قرار اللجنة ملزم أو غير ملزم؟ قضائي أم غير قضائي؟ حيث قطع الأمر الملكي كل هذه الشكوك وأكد اختصاص اللجنة، بل منحها صلاحيات إضافية وقال: "اللجنة تختص بالمنازعات المصرفية الأصلية والمنازعات المصرفية بالتبعية، حيث إن هناك أنواعا أخرى دقيقة جدا من ناحية الأعمال المصرفية أنيطت أيضا بلجنة المنازعات المصرفية".

ومن أهم ما تضمنه هذا الأمر الملكي الأخير أنه أنشأ لجنة استئنافية للنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات لجنة المنازعات المصرفية، وهذه ضمانة جدا رائعة للمتخاصمين.

هل هذا يعني أن لجنة المنازعات أصبحت لجنة ابتدائية، يمكن الاعتراض على قراراتها؟

هي لجنة تقاض بالتأكيد، لم تسم في الأمر الملكي ابتدائية، بل سميت لجنة المنازعات المصرفية، لكن عملها هي مثل لجنة ابتدائية تصدر قرارا ومن يريد أن يعترض على هذا القرار يعترض عليه أمام اللجنة الاستئنافية، بمعنى أنه أصبح هناك درجتان للتقاضي، فيما كان في السابق يتم الاعتراض على قرارات اللجنة أمام اللجنة نفسها.

وكيف تقيّم هذه الخطوة؟

هذا إصلاح مهم كنا نطالب به منذ زمن بأن تكون هناك لجنة استئنافية، هدفنا في الأخير أن يكون هناك ضمانة للتقاضي، وإيجاد كل السبل للوصول إلى قرار عادل .. لن يرضى جميع الأطراف بالتأكيد بالقرار، لكن نريد أن نصل إلى قرار عادل أو نعتقد بنسبة كبيرة أنه عادل وفق أوراق الدعوى ومستنداتها، من هنا كان إنشاء لجنة استئنافية نقلة نوعية كنا فعلا نحتاج إليها، وهذا أضاف كما للمتقاضين أمام اللجنة مزيدا من الضمانة، هناك عين ثانية الآن ترى الدعوى.

ماذا عن دور الأمانة العامة وما تكون وكم لجنة تتبع لها؟

يعمل مع الأمانة العامة عدد من اللجان وهي لجان المنازعات والمخالفات المصرفية، التي تنقسم إلى لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية (وهي التي تنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات اللجان الآتية، (لجنة المنازعات المصرفية، ولجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة المصارف).

وهناك أيضا لجان المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون من اللجنة الابتدائية للمخالفات والمنازعات التمويلية، واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات التمويلية.

كما توجد لجنة ثالثة وهي لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المعلومات الائتمانية (قراراتها تقبل الطعن في ديوان المظالم).

والأمانة العامة يكاد لا تجد لها مثيلا في غيرها من جهات التقاضي؛ لأنها تقدم خدمات كبيرة جدا لمعاونة أعضاء اللجان في نظر هذه الدعاوى، بمعنى أنه لا يتصور أن اللجان تستطيع النظر في كم كبير جدا من القضايا وفي وقت قصير دون وجود من يعاونهم في أداء مهمتهم، من مستشارين قانونيين، ومحللين ماليين، ومحاسبين .. وغيرهم من الكفاءات المتخصصة في مجالات أخرى.

ماذا عن آلية التقاضي ومن المستفيدون من لجنة المنازعات المصرفية؟

المستفيدون من اللجنة هو أي شخص سواء طبيعيا أو اعتباريا يريد مقاضاة مصرف، أنا أتكلم عن المصرفية الآن .. من يريد أن يقاضي مصرفا يقيم دعوى ضده فالمجال مفتوح له للجوء إلينا لتقديم دعوى ضد أي مصرف.

هل هناك حدود دنيا للمبالغ المطالب بها؟

لا، لا يوجد، يمكنك رفع قضية بهللة، ويمكنك رفع قضية بمليار ريال، المصارف أيضا تستطيع اللجوء إلينا لإقامة دعوى ضد مصارف أخرى، وأيضا المصارف يمكنها أن تقاضي عملاء أفرادا أو شركات تحصلوا على تسهيلات معينة مهما كانت هذه التسهيلات (بطاقات ائتمانية، تسهيلات بمليارات الريالات، وتطلب مقاضاة الشخص المدين.

بالنسبة لآلية التقاضي .. يتم التقدم بصحيفة دعوى وفق الاشتراطات المذكورة في نظام المرافعات الشرعية، وقواعد عمل اللجان عند صدورها، ثم يبلغ الخصم، تليها مرحلة تبادل ردود بين الطرفين، وفي حال اكتملت أوراق الدعوى، يحدد موعد جلسة وينظر في الدعوى، وكثيرا ما تنتهي معظم القضايا من أول جلسة بصدور قرار.

هل يمكن طرح بعض الأمثلة للنزاعات التي تنظرها اللجنة؟

أي نزاع مصرفي كما قلنا هو من ضمن اختصاصنا ومنها السحوبات من الحساب الجاري، البطاقات الائتمانية، الودائع المربوطة، خدمات الإنترنت المصرفية، عقود المرابحة والتمويل بأجل، الحوالات، الاعتمادات المستندية، خطابات الضمان، الشيكات المزورة، المتاجرة بالعملات والمعادن، التسهيلات الائتمانية وغيرها.

ماذا عن أمثلة لنوعية القرارات التي تصدرها اللجنة؟

من أمثلة القرارات التي تصدرها اللجنة، قرار بإثبات الصلح، أو قرار إلزام طرف مدين بدفع مبلغ، أو تحديد مديونية طرف تجاه الآخر.

كما يمكن إصدار قرار برد الدعوى، أو إثبات انتهاء خصومة، أو عدم اختصاص بنظر الدعوى، وكذلك شطب الدعوى.

وتصدر اللجنة أيضا قرارات من نوع إثبات ترك الدعوى، منع مدين من السفر، الحجز على أموال مدين، التنفيذ على أموال المدين المعلومة والمحجوز عليها.

جانب من القاعة المخصصة لجلسات التقاضي في لجان المنازعات والمخالفات المصرفية في الرياض.

هل تقبل شهادات الشهود في هذا النوع من القضايا .. وهل هناك ما يمنع من الاعتراض على قرار اللجنة أو على المصرف نفسه لدى المحاكم الشرعية؟

الجواب من نقطتين:

أولا: بالنسبة لشهادة الشهود نحن هنا نتحدث عما يسمى في النظام "الإثبات"، كيف تثبت الدعوى أو الواقعة أمام اللجنة؟ استقر عمل اللجنة على عدم اعتبار شهادة الشهود كدليل للإثبات أمام اللجنة لطبيعة الدعوى المصرفية، وأيد ذلك قرار صدر عن المجلس الأعلى للقضاء، حيث أكد أن الإثبات في المسائل المالية يكون بالمستندات.

ثانيا: إذا كان النزاع مصرفيا فإنه لا يمكن اللجوء لغير اللجنة وهي جهة التقاضي الوحيدة، نحن نتحدث هنا عن اختصاص قضائي، الاختصاص القضائي في المملكة العربية السعودية في المنازعات المصرفية منعقد للجنة، وهناك شرطان لنظر الدعوى أمام اللجنة المصرفية، أن يكون أحد أطراف الدعوى مصرفا، كما يجب أن تكون المنازعة مصرفية، طبيعة العمل فيها مصرفية، يعني مثلا لو يأتي عميل يقيم دعوى ضد المصرف ويقول المصرف مستأجر مني الفرع، لكن لم يدفع الإيجار، هنا تصبح القضية ليست من اختصاص اللجنة.

يعيب البعض على اللجنة أنه لا يوجد لها موقع إلكتروني يوضح إجراءاتها وآلية التقاضي ويمكنها من التواصل مع جمهور المستفيدين بأفضل صورة .. كيف تعلق؟

تجاوزنا هذه الإشكالية بإطلاق موقع جديد ومتطور قبل نحو شهرين، سيحدث نقلة نوعية في شرح دور لجنة المنازعات المصرفية واللجان الأخرى، وآليات التقاضي، وتحديد مواعيد الجلسات، وتشمل إنشاء وتداول الدعاوى آليا، دون الحاجة إلى استخدام الورق أو حتى الحضور لمقر الأمانة العامة، وتحويل معلومات الدعاوى إلى بيانات رقمي.

الموقع المعلوماتي انطلق وفيه تحديث مستمر www.bfc.gov.sa والخدمات الإلكترونية ستتاح قريبا جدا ـــ بإذن الله.

يشكو البعض أنه لا توجد فروع للجنة (دوائر) في بقية مناطق المملكة، أو على الأقل الرئيسية منها .. ما يجعل كل القضايا تتكدس في دائرة وحيدة في الرياض؟

لا توجد فروع للجنة في مناطق أخرى من المملكة هذا صحيح، لكن هذه خطوة مقبلة وهي من أولى الأولويات أن تكون هناك دوائر في المدن الرئيسة، لكن ننتظر بعض الأمور .. أنا متأكد من أننا سنتجاوز هذه الإشكالية بنسبة 100 في المائة قريبا .. سنصل لكل المستفيدين، سنصل حتى إلى من لا يريد الوصول إلينا، والخدمات الإلكترونية التي سنطلقها قريبا جدا ستشكل ثورة على مستوى المنطقة وليس على مستوى السعودية فحسب، في آلية التواصل والتقاضي في المنازعات المصرفية والتمويلية والمعلومات الائتمانية. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الدعاوى غير المنجزة بسيطة جدا.

كيف تعلق على مسألة أن اللجنة لا تتمتع باستقلآلية كافية، وأنها تتبع لمؤسسة النقد العربي السعودي .. وماذا عن الأمانة العامة؟

أعلق عليه بالآتي: اللجنة كانت وما زالت مستقلة تماما، أقولها بالبنط العريض اللجنة مستقلة تماما عن مؤسسة النقد العربي السعودي ومستقلة تماما عن وزارة المالية ولا يستطيع أحد التدخل في قضائنا.

   أما عن الأمانة العامة، فأؤكد أيضا أنه لا يمكن لأحد أن يتدخل أو يؤثر أو حتى يحاول التأثير في عمل الأمانة العامة المتصل بالدعاوى، ومخطئ من يظن أصلا أن مؤسسة النقد العربي السعودي أو وزارة المالية أو غيرهما من الجهات تريدان التدخل أو التأثير، بل إن جميع الجهات – بما فيها  وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات العدلية - تؤكد دوما على استقلال اللجان كجهات تقاض، تطبيقا لما أمر به ولاة الأمر حينما أنشأوا هذه اللجان ومنحوها هذه الاختصاصات القضائية دون غيرها.

صالة استقبال شكاوى المصارف والعملاء في لجنة المنازعات المصرفية. تصوير: أحمد فتحي - "الاقتصادية"

هل يمكننا أن ننتقل لحجم القضايا التي نظرت فيها اللجنة منذ تأسيسها وأيضا المعدل السنوي لتلك القضايا، وآخر الإحصاءات في هذا الصدد؟

هناك تفصيلات عديدة في هذا الشأن، فالدعاوى المقامة العام الماضي مثلا بلغ عددها 1157 وبالتفصيل بلغ حجم الدعاوى المقامة من المصارف خلال عام (1436هـ)، 190 دعوى، منها 137 ضد أفراد (رجال ونساء)، و52 دعوى ضد شركات، ودعوى واحدة ضد ورثة.

أما الدعاوى المقامة من العملاء ضد مصارف فقد بلغ مجموعها 967 دعوى، منها 915 دعوى من قبل أفراد (رجال ونساء)، ونحو 31 دعوى من شركات، و16 دعوى من ورثة، وخمس دعاوى من جهات حكومية.

وبلغ عدد الدعاوى التي صدرت فيها قرارات خلال عام 1436 هـ نحو 649 قرارا، وبتفصيلها حسب نوع الدعوى، فإنها تكون على النحو التالي: 145 قضية تسهيلات مصرفية، 80 قضية حساب جار، 96 قضية قروض شخصية، 87 قضية تمويل تأجيري، 52 قضية تمويل عقاري، ونحو 31 قضية أسهم + وحدات، و21 قصية مرتبطة بالحوالات، و54 قضية شيكات ومثلها قضايا بطاقات ائتمانية و29 قضية أخرى.

وكان من هذه القرارات نحو 311 قرارا ملزمة بدفع مبالغ، منها 117 قرارا لمصلحة المصارف، (أي أن القرار تضمن إلزام العميل بدفع مبالغ لمصلحة المصرف)، و168 قرارا لمصلحة العملاء(أي أن القرار تضمن إلزام المصرف بدفع مبالغ للعميل).

وفي إحصائية أخرى للأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة لآخر خمس سنوات (من عام 1433 إلى 1437، حتى منتصف شهر ذي القعدة الماضي)، 4182 قضية، منها 1529 قضية هذا العام، فيما بلغ عدد القرارات الصادرة عن لجنة المنازعات المصرفية خلال خمس سنوات 2682 قرارا، منها 737 قرارا صدرت هذا العام.

وبإحصائية أكثر شمولا فقد بلغ عدد القرارات التي أصدرتها لجنة المنازعات المصرفية منذ تأسيسها وتحديدا من عام 1408 للهجرة وحتى نهاية عام 1436 هـ، 9896 قرارا، وبلغت المبالغ الإجمالية لتلك القرارات نحو 142 مليار ريال.

كم نسب النمو في القضايا التي تستقبلها اللجنة سنويا؟

في السنوات الأخيرة أصبح النمو السنوي في عدد القضايا التي تسجلها اللجنة نحو 70 في المائة .. وقد حققنا على مدى العامين الماضيين أرقاما قياسية في نسبة إنجاز القضايا وإصدار القرارات حيث لم يسبق للجنة المصرفية أن وصلت إلى هذه الأرقام منذ عام 1408 على الرغم من وجود دائرة وحيدة في المملكة.

وكم نسبة الاستئناف في هذه القضايا؟

الاستئناف لم يعمل بعد، اللجنة الاستئنافية لم تباشر عملها، لأنه أنيط باللجنة الاستئنافية إعداد قواعد عمل اللجان، وستصدر قواعد العمل خلال أيام قليلة بأمر ملكي، بإذن الله، وعند صدورها ونفاذها ستبدأ اللجان الاستئنافية، ولكن وفق آلية الاعتراض السابقة فإن نسبة الاعتراضات أقل من 25 في المائة.

بالمناسبة هل يمكن لطرفي القضية الاستعانة بمحامين؟

نعم يحق لهم، لكنهم غير ملزمين طبعا.

هل تنظرون في القضايا التي بين المصارف نفسها؟ وكم حجمها؟

القضايا التي يكون طرفاها مصارف، قليلة جدا، وغالبا المصارف لا تصل إلى اللجنة إلا في قضايا عليها اختلاف فعلي ولا يمكن حله إلا بطريق التقاضي، خصوصا أن السوق المصرفية السعودية سوق شبه منظمة وتخضع لرقابة عالية من مؤسسة النقد العربي السعودي وهي الجهة المشرفة على أداء المصارف.

كم عدد أعضاء لجنة المنازعات المصرفية؟ .. وكيف يتم اتخاذ القرار بالأغلبية أم بالإجماع؟

عدد أعضاء اللجنة الذين صدر فيهم الأمر الملكي عام 1433 هم ثلاثة أعضاء، وعضو رابع احتياطي، وتمت تسميتهم في أمر ملكي آخر صدر عام 1437 هـ، العضو الاحتياطي يحضر في حالة تعذر حضور أحد الأعضاء الثلاثة الآخرين، واللجنة تتخذ قراراتها بالأغلبية أو بالإجماع.

هل يحق لأي من طرفي القضية رفض تنفيذ القرار أو اللجوء إلى جهات تقاض أخرى؟ ومن يلزم المدعى عليه بتنفيذ القرار؟

لا يحق لأي أحد أن يرفض أو لا ينفذ قرار اللجنة النهائي، وهو قرار قضائي، وقضاء التنفيذ ملزم بأن ينفذ قرارات اللجنة، سواء كان ذلك بمنعه من السفر أو الحجز على أمواله أو أيا كان القرار.

ماذا عن أقصى مدة يمكن أن تأخذها قضية نزاع مصرفي لدى اللجنة؟

بعض القضايا تمتد لسنوات، لكن معظمها ينتهي من الجلسة الأولى أو الثانية، وأستطيع أن أقول إن ما يقارب 50 في المائة من القضايا يتم إصدار قرار فيها من الجلسة الأولى.

هل تتنازع اللجنة اختصاصاتها مع أي جهة أخرى؟

بالتأكيد .. اللجنة لا تختلف عن غيرها من الجهات القضائية في أي مكان آخر في كل مكان في العالم هناك تنازع اختصاصات، أحيانا يكون سلبيا، وهو أن تقول كل جهة هذا ليس من اختصاصي، وهناك تنازع إيجابي كل يقول هذا من اختصاصي، والسعودية لا تختلف عن بقية دول العالم.

هل تستعينون بكوادر متخصصة في عملكم أو جهات أخرى أو قضاة شرعيين؟

هذا صحيح لدينا في الأمانة العامة كوادر سعودية شابة من ذكور وإناث من تخصصات متعددة شرعية وقانونية ومحاسبية ومالية وتقنية، يقومون بعمل رائع وأنا فخور بما يقومون به وفخور بعملي معهم، كما أننا نستعين ببيوت خبرة محلية ومكاتب مراجعة ومحاسبة مالية ومتخصصين من الزملاء في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أما من ناحية أعضاء اللجان فلا بد أن يكون أحد أعضاء كل دائرة لديه تأهيل شرعي، والآخرون لديهم تخصصات أخرى كالقانون والاقتصاد.

كيف ترد على من يقول إن لجنة المنازعات المصرفية دائما منحازة للمصارف؟

أعلق في نقطتين؛ أولا أن مسألة التوقيع على العقود هي واقعة حصلت قبل اللجوء إلى اللجنة، ما يعني أنني كعميل أو كمصرف قررت أني أوقع على الاتفاقية والالتزام بشروطها، فتلك مرحلة تسبق الدعوى، ولا يمكن لأحد التحلل من التزاماته إلا إن ثبت وجود عيب في الإرادة أو الأهلية.

وبالنسبة لمسألة الانحياز لجهة دون أخرى، فإنني أستطيع أن أؤكد أن ذلك غير صحيح إطلاقا، اللجنة متى ما ثبت الحق المدعى به ستعيده لصاحبه سواء كان الخصم مصرفا أو عميلا، لا يستطيع أحد بمن فيهم أعضاء اللجان أن يصدر قرارا لمصلحة طرف على حساب طرف دون أسباب وأدلة، وهناك قرارات كثيرة صدرت من اللجنة تتضمن إلزام مصارف بدفع مبالغ كبيرة كأصل حق ومبالغ أخرى تعويضا للعميل.

أما عن تفسير لماذا بعض القضايا تكسبها المصارف .. فهو ببساطة لأن المصارف لا تقيم دعوى في العادة إلا وهي سبق أن جمعت أدلتها وإثباتاتها، التي تضمن لها بنسبة كبيرة أنها قد تكسب الدعوى، كما أن المصارف هي الممول وهي التي قدمت التسهيلات لذلك غالبا القرارات الصادرة في القضايا المقامة من المصارف هي إعادة الأموال التي سبق أن قدمها المصرف للعميل كتسهيلات.

ماذا في حال قام المصرف بسحب أموال من حسابي دون وجه حق، أو تعرض حسابي لاختراق أو عملية احتيال داخلية أو خارجية؟

أي احتيال أو اختراق لحساب العميل نتج عنه سحب مبالغ لم يقم بها العميل، المصرف يتحمل المسؤولية كاملة، وهذا صدرت فيه قرارات كثيرة من اللجنة لأن المصارف مسؤولة عن حماية أموال عملائها، لكن بشرط أن يثبت العميل أنه لم يقم بإفشاء بياناته السرية لأحد أو أخل بأي من شروط المصرف.

كيف تقيمون علاقتكم مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"؟ وهل صحيح أنه تم إلغاء استقبال قضايا التعويض عن الإدراج الخاطئ في قوائم المتعثرين عن السداد في المصارف؟

أولا: "سمة" واحدة من شركات المعلومات الائتمانية الموجودة في السوق المحلية، واللجنة المصرفية لا تتعامل معها بشكل مباشر؛ لأنها ليست مصرفا، وهناك لجنة أخرى مستحدثة، وهي لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المعلومات الائتمانية، وهي المختصة بالنظر في الاعتراضات على معلومات وبيانات السجلات الائتمانية. ثانيا: ما زالت اللجنة المصرفية ينعقد لها الاختصاص في التعويض عن التحديث الخاطئ في سجلات "سمة"، إلا أن نظام المعلومات الائتمانية اشترط أن يحصل المتضرر - قبل أن يطالب بالتعويض - على قرار من اللجنة الائتمانية بإثبات خطأ العضو الذي قام بتحديث المعلومات بشكل خاطئ، ثم يلجأ المتضرر إلى اللجنة المصرفية (إذا العضو الذي أخطأ مصرف) لطلب التعويض، وإن كان العضو الذي أخطأ شركة تمويل مثلا، يتوجه المتضرر إلى اللجنة التمويلية، وإذا كان العضو الذي أخطأ شركة عقارية، فيتوجه المتضرر إلى المحاكم العامة، وهكذا بحسب الاختصاص النوعي وطبيعة العلاقة الأصيلة.

تتبع لمن هذه اللجنة وتحت إشراف أي جهة؟

هي لجنة مشكلة بقرار من وزير المالية تحت مسمى "لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المعلومات الائتمانية "، وهي لجنة شبة قضائية، وقراراتها تقبل الاعتراض أمام ديوان المظالم، وهذا اختلافها عن لجنة المنازعات المصرفية ولجنة المخالفات والمنازعات التمويلية، التي لا يقبل الاعتراض عليها أمام أي جهة أخرى. ونحن من نقوم بإدارة التقاضي أمامها.

هل يمكن التوسع في الحديث عن هاتين اللجنتين، أقصد هنا لجان المخالفات والمنازعات التمويلية، ولجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المعلومات الائتمانية؟

بخصوص لجان المخالفات والمنازعات التمويلية .. فإنه وبعد صدور أنظمة التمويل، ومنها نظام مراقبة شركات التمويل، نظام الإيجار التمويلي، نظام التمويل العقاري، صدر بالتزامن معها مرسوم ملكي يقضي بتشكيل لجنة باسم لجنة "الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية" وأنشأ لها أيضا لجنة استئنافية.

اللجان التمويلية لها عدة أنواع من الاختصاص، الاختصاص في الحق الخاص (الدعاوى التي تقام من العملاء ضد شركات التمويل، والعكس)، وتختص كذلك اللجان التمويلية بالنظر في الحق العام (المخالفات المنصوص عليها في أنظمة التمويل)، كما تختص اللجان التمويلية بالنظر في دعوى التظلم التي يقيمها من يريد التظلم من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص أنظمة التمويل.

لجنة المعلومات الائتمانية دورها النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المعلومات الائتمانية في الحق الخاص للمستهلكين كافة المتضررين من أي منازعة أو مخالفة لنظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، والدعوى يمكن أن تقام ضد أي عضو من أعضاء "سمة" سواء المصارف أو شركات التمويل أو أجهزة حكومية أو شركات (المهم أن يكون المدعى عليه عضوا في شركة "سمة"، أو قد تقام الدعوى ضد "سمة" نفسها، وهذا تحت اختيار المدعي وبشرط توافر الصفة والمصلحة المستقر عليها نظاما عند رفع أي دعوى، أيضا تختص لجنة المعلومات الائتمانية بالنظر في الحق العام، أي: المخالفات التي نص عليها نظام المعلومات الائتمانية، وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي – حتى الآن - مهمة الادعاء العام أمام اللجنة.

ما نوع القضايا التي يمكن التقاضي فيها أمام لجنة المعلومات الائتمانية؟ غير موضوع إدراج اسمي بالخطأ ضمن قوائم المتعثرين؟

أولا، هذا خطأ شائع لدى كثير من المستهلكين، فليس هناك "قوائم للمتعثرين أو قوائم سوداء" في شركة سمة، كل عميل لديه سجل ائتماني، وهذا السجل يعكس واقع تعاملات المستهلك الائتمانية، فإن كان منتظما في السداد انعكس ذلك، وإن كان متعثرا في السداد انعكس ذلك أيضا في سجل التعثر في سجله الائتماني الخاص به. أما بالنسبة لأنواع القضايا فهي مختلفة، فمثلا قد يكون مصرف أو أي عضو في "سمة" أنشأ سجلا ائتمانيا دون موافقة العميل، في حين أن النظام اشترط موافقة العميل على إنشاء السجل الائتماني، أو قد يكون العضو قام بإفشاء معلومات ائتمانية لجهة معينة دون إذن المستهلك أو دون أن يكون لديه سجل ائتماني من الأساس.

وكم هو حجم القضايا التي استقبلتها لجان التمويل حتى الآن؟

اللجنة لم تبدأ عملها الفعلي، وأعتقد بعد نفاذ قواعد العمل وصدورها يمكن تقييمها بشكل أفضل.

تحدثنا عن أعضاء اللجان، ولكننا لم نتحدث عن موظفي الأمانة العامة، وبرامج التدريب والسعودة في الأمانة العامة؟

لدينا مجموعة من الكوادر السعودية المؤهلة جيدا، كما أن لدينا برامج تدريب رائعة، داخل المملكة وخارجها، وليس لدينا أي نقص في الكوادر، كما أن التوظيف في حد ذاته ليس الحل الوحيد لمشاكل زيادة القضايا، ولكن الهدف عندنا تطوير الأداء، وزيادة الكفاءة والفعالية وهو ما نقوم به الآن.

هل تنظر اللجنة في نشاط المصارف في مجال التمويل العقاري .. والعقود المجحفة أحيانا في حق العملاء؟

نعم، ننظرها ولكن بشرط أن يكون الخلاف حول العقد التمويلي وليس أصل البناء أو العين العقارية.

بمعنى أن أي شيء يتعلق بالعين ذاتها (العقار) مثل طلبات الإصلاح، فهو من اختصاص المحاكم العامة كما نص نظام المرافعات الشرعية، أما ما يتعلق بحساب التمويل ذاته، مثل الادعاء بأن الممول استقطع مبلغا بالزيادة، فهو من اختصاصنا.

أما بالنسبة لما سمي العقود "المجحفة"، فأقول مرة أخرى إنه لا يمكن لأحد أن يتحلل من التزاماته التي سبق أن وقع عليها، والإجحاف نسبي، فما قد يراه طرف مجحفا يراه طرف آخر غير مجحف، نحن لا نتدخل في العلاقة التعاقدية السليمة، نحن نطبق العقود التي أبرمت بين الأطراف بشرط توافر الإرادة والأهلية السليمتين ولم يتوافر تعسف في استعمال الحق.

سؤال أخير .. من يراجع ويقيّم أداء لجان المنازعات والمخالفات المصرفية، ويقيس مدى رضاء المستفيدين؟

هناك جزئيتان في هذا السؤال .. جزئية تتعلق بالعمل القضائي وجزئية تتعلق بالعمل الإداري، فيما يتعلق بالعمل القضائي فإنه من غير المقبول أساسا أن يراجع أي أحد على عمل قضائي، الضمان هو وجود لجنة عليا للاستئناف وهذا متوافر، ولا أعلم على حد علمي القاصر أنه يوجد مؤشر أداء أو تقييم لأداء المحاكم الموضوعي أو مخرجات القضاء الابتدائي إلا مؤشر واحد، وهو نسبة الأحكام والقرارات التي قبل الاستئناف فيها لوجود خطأ في تطبيق النظام. وبآلية الاستئناف السابقة فإن تلك النسبة لا تتجاوز 25 في المائة، وهذا ممتاز وفقا للمعايير العالمية. كيف ترى مستقبل هذه اللجان القضائية؟

أنا أرى في الأفق عملا قادما منظما ورائعا جدا سيوصل الحق إلى أصحابه في فترة وجيزة، أنا مؤمن بالتخصص، فعندما توجد لجنة للمنازعات المصرفية ولجنة استئنافية مصرفية ولجنة تمويلية ولجنة استئنافية تمويلية ولجنة لمخالفات المعلومات الائتمانية، فنحن نتحدث عن لجان قضائية متخصصة في الشؤون المالية والاقتصادية والمعلومات الائتمانية يندر وجود مثيل لها في تخصصها في المنطقة، وهذا بالتأكيد سيعود على المتقاضين بالنفع الكبير جدا، كما أنه سيعود بالنفع على اقتصادنا بما يحقق توجهات الدولة المستقبلية.

عندما يعلم المستثمرون السعوديون، أن هناك جهات تقاض محددة وإجراءاتها معلنة وواضحة وسريعة، فإنهم يمارسون نشاطهم التجاري بثقة أكبر، وعندما تعلم المصارف أن هناك جهة قضائية جيدة وتمتلك قرارات ملزمة ولديها صلاحيات تنفيذية، فإنها لا تشعر بالخوف وتتوسع في التمويل والإقراض بالضوابط المحددة من الجهات الإشرافية، وعندما يعلم ملاك رؤوس الأموال الأجنبية أن جهات التقاضي في المملكة جيدة وتمتلك قوانين ممتازة وقرارات نافذة، فإنها بالتأكيد ستستثمر في اقتصادك بشكل أكبر.

هل هناك أي نقطة لم نأت على ذكرها وتود طرحها قبل أن نختم اللقاء؟

أبدا، أود فقط التأكيد أننا في اللجان نعمل كمنظومة عمل واحدة، منحنا ولي الأمر صلاحيات وموارد كافية، للنظر والفصل في الدعاوى، كنا وما زلنا نعمل بكل جهد لإيصال الحقوق لأصحابها، وسنستمر في تقديم ذلك وتطويره، بإذن الله، وهدفنا في ذلك أمران: العدالة، ثم استقرار القطاع.

أفخر بعملي مع أعضاء اللجان الكرام، وهم من يقدمون الكثير في سبيل إيصال الحقوق لأصحابها، كما أفخر بعملي مع زملائي منسوبي الأمانة العامة. وأود أن أشكر مقام ولاة الأمر، حفظهم الله، على منحنا الصلاحيات كافة اللازمة والموارد المالية الضرورية للقيام بأعمالنا على أكمل وجه. شاكرا لكم إجراء هذا الحوار.

الاقتصادية السعودية-