في الوقت الذي توقع فيه الكثيرون قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بسحب البيوت الحكومية أو القسائم من الصادر بحقهم قرار سحب الجنسيات، كشف مصدر قانوني فيها لـ القبس أن القانون الحالي الذي يتبعه مجلس الإدارة يحفظ للحاصلين على الوحدات السكنية حق استمرار ملكياتهم حتى في حال تغيير الجنسية الكويتية.
وأضاف المصدر أنه في حال سحبت الجنسيات من بعض المواطنين وكانوا قد حصلوا على وثائق استملاك للبيوت، فإن القانون يكفل بقاءهم في بيوتهم من دون قدرة أي جهة على سحبها منهم، لافتاً إلى أنه في حال المزورين وسحب جنسياتهم، فإن الأمر يحتاج إلى تشكيل لجنة حكومية قانونية لتعديل بعض مواد القانون الحالي ليمكنهم من سحبها وربطها بقرارات مجلس الوزراء.
ولفت أيضا إلى أن القانون أشار إلى أنه في حال أقر سحب البيت من شخص ما لأسباب مختلفة، نظراً لمخالفته شروط الرعاية السكنية أو استخدم طرق احتيال على القانون وحصل على وثيقة تملك للبيت، يتم تحويل ملكية البيت إلى أحد أفراد عائلته أو زوجته إن كانت كويتية.
وذكر المصدر أن المؤسسة تقوم بإيقاف طلبات التخصيص في سحب بطاقات القرعة والبيوت من الأشخاص الذين سحبت منهم جنسياتهم قبل حصولهم على وثائق التملك، مؤكداً أن المؤسسة تطبق القوانين واللوائح الخاصة بحقوق المواطنين بشأن الرعاية السكنية.

تعليق الطلبات
من جانب آخر، كشفت إحصائيات المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إدارة خدمة المواطن عن تعليق 19 طلباً إسكانياً جديداً، إضافة إلى القائمة السابقة، ليصبح إجمالي عدد الطلبات المعلّقة 3144 طلباً بسبب عدم تقدم أصحابها لتحديث بياناتهم.
وأضافات الإحصائية الصادرة في الربع الأول من الشهر الجاري والتي حصلت القبس على نسخة منها بشأن أعداد الطلبات القائمة أن إجمالي عدد المعاملات التي أضيفت إلى سجلات المؤسسة بلغ 655 طلباً منذ 2 أغسطس الماضي وحتى 7 سبتمبر الجاري.
ولفتت إلى أن إجمالي عدد الطلبات المسجلة طوال الفترات السابقة منذ 1985 انخفض بمقدار 912 طلباً حيث بلغ 102 ألف و657 طلباً.
على صعيد آخر، بيّنت إحصائيات إدارة خدمة المواطن في المؤسسة أن إجمالي عدد المعاملات التي تم إنجازها خلال الشهر الماضي بلغ 24 ألفاً و509 معاملات، منها 126 تتبع قسم المتابعة وتشمل 46 كتاباً للمديونية إلى جانب 3319 للرد الآلي و1141 للاتصال المباشر مع موظفي الخدمة.

القبس الكويتية-