رغم تراجع أسعار النفط خلال العامين الماضيين، إلا أن الاقتصاد السعودي يتمتع بإمكانات جيدة، بفضل الاحتياطي النقدي، والدين العام المنخفض، والإصلاحات الاقتصادية السريعة التي تم الشروع بها منذ العام الماضي. ووفقًا للإحصاءات، فإن المملكة تتمتع باحتياطي نقدي حاليًا يبلغ 560 مليار دولار، فيما يبلغ الدين العام أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وتركز الإصلاحات على ضبط الإنفاق والدعم المقدم للوقود والمياه والكهرباء، لرفع كفاءة الإنفاق وتخفيف الضغط على الميزانية المتوقع أن تشهد عجزًا قدره 327 مليار ريال، وفقًا لوزارة المالية.
وتستند الخطة الاستشرافية الجيدة للاقتصاد الوطني إلى رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع العائدات غير النفطية إلى 530 مليار ريال في 2020 وترليون ريال في 2030. ولعل إجراء قراءة سريعة لميزانية المملكة في السنوات العشر الأخيرة، يكشف بما لا يدع مجالا للشك عن حجم قوة الاقتصاد.

أما فيما يتعلق بالنفط الذي يعد الركيزة الأساسية في الميزانية، فقد مثل صمام الأمان طوال السنوات الماضية. ومع تراجع عائداته، شرعت المملكة في برنامج اقتصادي يستهدف تنويع قاعدة الإنتاج وعدم الاعتماد عليه. وتركز الخطة على تطوير أداء قطاعات السياحة والصناعة والخدمات والتعدين، لتكون رافدًا في دعم الميزانية بايرادات متنوعة، ويبقى من اللافت الإشارة إلى الآتي:

يمكن التوقف عند النقاط التالية في الميزانية من 2006 إلى 2015:

وفي ظل 3 توقعات رئيسة يبدو المستقبل أفضل أمام الاقتصاد السعودي، هي:
بلغت الايرادات الإجمالية في عام 2006 حوالي 393 مليار ريال، مقابل 978 في عام 2015، وارتفع الإنفاق الرأسمالي على المشروعات من 71 مليار ريال إلى 264 مليار ريال في 2015، وبينما بلغ الإنفاق التشغيلي على الرواتب وأعمال الصيانة والتشغيل حوالي 322 مليار ريال في 2006، قفز الرقم إلى 714 مليار ريال في 2016.
تراجع عجز الميزانية العام المقبل إلى أقل من 10% بدلًا من 13% خلال العام الحالي.
اتجاه السوق النفطية إلى التوازن وارتفاع الأسعار بين 5-10 دولارات للبرميل.
الجدية التامة في تنفيذ برنامج الإصلاحات بصورة تكاملية في مختلف القطاعات.
الأعوام من 2011 إلى 2014 كانت الفترة الذهبية لأسعار النفط، التي بلغ متوسطها 111 دولارا للبرميل في 2011 و2012 و108 دولارات في 2013 و 99 دولارا في 2014.
شهدت الفترة الذهبية لأسعار النفط نقلة نوعية في حجم الإنفاق الرأسمالي على المشروعات، بلغ على التوالي في الفترة بين 2011 و2014 حوالى 276 مليار ريال و262 مليار ريال و312 مليار ريال و370 مليار ريال.
لم تكتف الدولة بزيادة الإنفاق على المشروعات، وإنما خصصت المليارات أيضا لصالح العديد من المشروعات من خارج الميزانية، التي تركز أغلبها على البنية التحتية.
سجلت إيرادات الدولة أعلى معدل لها في 2014، إذ بلغت حوالى 1.1 ترليون ريال، فيما بلغت في 2006 حوالي 393 مليار ريال.
ومن الأمور اللافتة مقارنة حجم الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، ففي حين تشير الأرقام إلى ارتفاع حجم الإنفاق على الرواتب والتشغيل والصيانة لحوالي 5.2 ترليون ريال خلال هذه الفترة، بلغ الإنفاق الرأسمالي على المشروعات 2.1 ترليون ريال. وتعوِّل المملكة على دعم الإنفاق الرأسمالي، الذي تراجع العام الحالى 71 مليار ريال من أجل ضمان معدلات جيدة للسيولة في السوق، الذي لا يزال يعتمد على الإنفاق الحكومي.

وكالات-