قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” في عددها الصادر اليوم الإثنين (28 نوفمبر 2016) إن السعودية رفعت سقف شروطها لخفض إنتاجها من النفط, قبيل اجتماع حاسم للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك, المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل في العاصمة النمساوية فينا.

ونشرت الصحيفة تقريرا بقلم “أنيلي رافال وديفيد شيبارد” بعنوان ” السعودية تحدد سقفا عاليا لاتفاق حول امدادات أوبك” وجاء فيه ان السعودية وضعت شروطا جديدة أمام أي إتفاق لدول المنظمة لخفض انتاج النفط , في مسعى لرفع أسعار النفط العالمية.

واوضحت الصحيفة ان السعودية عرضت خفض انتاجها من النفط البالغ 10.5 مليون برميل يوميا بنسبة 4.5 % لكنها اشترطت تجميد إيران لأنتاجها عند 3.8 برميل يوميا, وان يقبل الأعضاء في المنظمة بأرقام الإنتاج التي يحددها طرف ثالث, وان تتعاون روسيا لخفض الإنتاج.

ومن جانبها ترى أيران أن على السعودية وحلفاؤها الخليجيين أن يبادروا لخفض الإنتاج لأنهم بادروا الى رفعه على مدى العامين الماضيين.
وتسعى الدول ال 14 الأعضاء في منظمة أوبك الى التوصل الى اتفاق للحد من الإمدادات النفطية, ولأول مرة منذ الأزمة المالية الناجمة عن تراجع أسعار النفط منذ عامين, والتي ضربت إقتصاديات الدول الاعضاء في المنظمة وبضمنها السعودية.

وتوقّع مراقبون أن تنهار أسعار النفط في حال عدم توصل المنظمة الى اتفاق لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا, محذّرين من إنهيار أسعار النفط الى مادون 40 دولار في حال فشل الدول الأعضاء في المنظمة في التوصل الى اتفاق يوم الأربعاء المقبل. وتوقع محللون إقتصاديون ان تنخفض الأسعار الى مادون 30 دولارا مطلع العام المقبل.

وعلى هذا الصعيد اتهمت ايران السعودية ب”التراجع عن وعود سابقة” بخفض الإنتاج , جرى الإتفاق عليها خلال الإجتماع التشاوري للدول الأعضاء في الجزائر الشهر الماضي.

وعلى جانب آخر يصر العراق على عدم خفضه لإنتاجه النفطي على خلفية تكاليف الحرب الباهضة التي يخوضها ضد الجماعات الإرهابية.

يذكر ان أسعار النفط العالمية إنخفضت بنسبة اكثر من 60% عن مستوياتها في العام 2014 والتي بلغت 115 دولارا للبرميل الواحد, وذلك إثر إغراق السعودية للأسواق بالنفط , في مسعى فسره مراقبون أنه يهدف الى ضرب إقتصاديات عدد من دول المنطقة وفي مقدمتها ايران والعراق.

“فاينانشيال تايمز” -