كشفت وثائق جديدة تلقي مركز أبحاث بريطاني يروّج نفسه أنّه ذات مكانة عالمية في مجال الشؤون العسكرية والدبلوماسية لمساعدات من العائلة الحاكمة البحرينية، التي تتعرض لانتقادات بشآن انتهاكات حقوق الإنسان، بلغت 25 مليون جنيه استرليني.

وتظهر الوثائق السرية وفق صحيفة الغارديان البريطانيّة أنّ الحكام "القمعيين" في البحرين تبرّعوا بالمبلغ المذكور للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجيّة (IISS) ومقرّه في لندن، على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأضافت الغارديان، أنّ الوثائق تكشف أيضًا عن أنّ المعهد اتّفق مع العائلة المالكة البحرينية على "اتّخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سريّة معظم التبرعات"، التي تشكّل أكثر من ربع دخل المعهد.

وكانت منظّمة "بحرين ووتش" (Bahrain Watch)  حصلت على الوثائق السريّة، واعتبرت المنظمة "أنّ هذه التبرعات تقوّض استقلاليّة المعهد الذي يدّعى أنّه "منظّمة غير حزبيّة تؤمّن معلومات موضوعيّة حول القضايا الأمنيّة في العالم". إلا أن المعهد ينفي الاتهامات ضدّه.

وتكشف الوثائق أن المعهد وحكّام البحرين اتّفقا على إبقاء تمويل الحكّام لـ "حوارات المنامة" سريّة، وهذا التمويل يصل إلى 14.9 مليون جنيه إسترليني منذ العام 2011، وفقًا للوثائق السريّة المسرّبة.

وتعقيبًا على ذلك قالت منظّمة "بحرين ووتش" إنّه "يجب على أيّ منظّمة أن تقلق حيال تلقّى التبرّعات مثل هذا المبلغ الكبير من متبرّع واحد. لكن ينبغي أن تكون أكثر قلقًا عندما يكون المانح حكومة استبدادية مع هذا السجل المروع لحقوق الإنسان".

"إن الحكومة البحرينية مستعدة لإنفاق الكثير على المعهد وحوارات المنامة لأنها تسمح للحكومة بتصوير نفسها على أنها حديثة وليبرالية وملائمة للأعمال التجارية، في تناقض لأدلة التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحقوق السياسية الموثقة جيّدًا من قبل منظمات لا تعد ولا تحصى وذات مصداقية".

وأضافت صحيفة الغارديان أنّ عائلة آل خليفة التي تحكم البحرين منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1971 تواجه انتقادات من قبل نشطاء لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. ويثير النشطاء الآن خلال زيارة رئيسة الوزراء البريطانيّة تيريزا ماي المخاوف بشأن حملات الدولة البحرينية ضدّ الصحفيين والناشطين المؤيدين للديمقراطية.

وكالات-