كشفت مصادر حكومية أن ميزانية السعودية لعام 2017 التي سيجرى الإعلان عنها غدا الخميس، ستتضمن زيادة في الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي، كما ستشمل رفعا تدريجيا لأسعار الطاقة لتخفيف الضغوط على الحكومة.

ونقلت «رويترز» عن المصادر، أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة عن عجز قدره 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار) لعام 2016.

وذكرت المصادر، أن من المتوقع أيضا أن تبلغ الإيرادات الحكومية 528 مليار ريال في عام 2016، بارتفاع طفيف عن التقديرات الأولية البالغة 514 مليار ريال.

وأشارت المصادر إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي من شأنها أن تعزز وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 2% في 2017 من تقديرات بنمو نسبته 1.7% هذا العام.

وقالت المصادر إن من المرجح أن تشمل خطة الموازنة السعودية برنامجا جديدا لتوفير الدعم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، الذين تضرروا جراء سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة هذا العام، لكن المصادر لم تخض في تفاصيل.

وأضافت المصادر إن هذه الأرقام ليست نهائية، وقد يطرأ عليها بعض التعديل، لكنهم استبعدوا أي تغييرات جوهرية

ومن المرجح أن يبلغ الإنفاق هذا العام 825 مليار ريال، وهو ما يقل قليلا عن التقديرات الأولية البالغة 840 مليار ريال.

ومن المتوقع أن تتضمن موازنة 2017 إنفاقا حكوميا قدره 890 مليار ريال، بزيادة 6% عن التقديرات الأولية لإنفاق 2016، بينما من المرجح أن تبلغ الإيرادات 651 مليار ريال، ارتفاعا من 514 مليارا.

ومن المتوقع أيضا أن ترتفع الإيرادات السعودية العام المقبل بدعم من انتعاش أسعار النفط، بعد توصل «أوبك» لاتفاق على خفض إنتاج الخام،حيث يجرى تداول خام برنت بالقرب من 65 دولارا للبرميل في الوقت الحالي، مقارنة مع 45 دولارا في المتوسط هذا العام.

وتشير تقديرات الإيرادات والإنفاق في موازنة 2017 إلى أن السعودية ستسجل عجزا قدره 239 مليار ريال في 2017.

وكانت الحكومة السعودية أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2015 زيادة أسعار الطاقة المحلية، بما في ذلك أسعار البنزين، بهدف خفض فاتورة الدعم الحكومي، ومن المتوقع أن تشمل موازنة 2017 زيادة إضافية لأسعار الطاقة، حسبما أفادت المصادر.

ولم تحدد المصادر حجم هذه الزيادة أو المنتجات التي ستتأثر بها، لكنهم قالوا إن الأسعار التي سترتفع تدريجيا حتى عام 2020 سترتبط بالأسعار العالمية في نهاية المطاف.

وكانت الحكومة السعودية قالت إنها تستهدف القضاء على عجز الموازنة بحلول 2020.

وبلغ عجز الموازنة 367 مليار ريال في عام 2015، في حين بلغت تقديرات الحكومة الأولية للعجز في العام الجاري 326 مليار ريال.

رويترز-