بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، 1.928 تريليون ريال خلال شهر شباط (فبراير الماضي)، مقارنة بـ 1.965 تريليون ريال بنهاية يناير الذي يسبقه (- 1.9 في المائة). ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بلغ إجمالي النقد الأجنبي والودائع في الخارج 565.1 مليار ريال، مقابل 585.9 مليار ريال في كانون الثاني (يناير) الماضي. وبلغت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" 1.326 تريليون ريال، مقابل 1.34 تريليون ريال في يناير، حيث استحوذت على 68.8 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وبلغ "الاحتياطي لدى صندوق النقد" 7.2 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي مقابل 7.36 مليار ريال في كانون الثاني (يناير). كما بلغت "حقوق السحب الخاصة" 27.8 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير)، مقابل 27.9 مليار ريال في الشهر الذي سبقه. فيما استقر رصيد الاحتياطي لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008. وبحسب بيانات موازنة 2017، ارتفعت إيرادات استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بقيمة 26.8 مليار ريال في عام 2016، لتبلغ 62.2 مليار ريال، مقابل 35.4 مليار ريال في 2015. وتعادل عوائد "ساما" خلال 2016م، 31 في المائة من الإيرادات غير النفطية للعام ذاته. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قد أكدت في وقت سابق من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.

الاقتصادية السعودية-