استحوذت مدينة الرياض على 23% من إجمالي قوة العمل السعودية في مختلف المهن الإدارية والفنية، والأعمال الشخصية، وذلك حتى عام 2016، حيث بلغ حجم القوى العاملة 3.3 ملايين عام يعمل منهم 65% في القطاع الخاص و35% في القطاع الحكومي، فيما تتوافر في المدينة نحو 2376 مصنعا منتجا، ويتجاوز عدد السجلات التجارية فيها 319.200 سجل، وأن هناك حوالي 1342 مشروعا استثماريا قيد التنفيذ بتكلفة 294 مليار ريال حتى منتصف العام الماضي.

حركة نشطة

أوضح التقرير السنوي لعام 2016 الصادر عن الغرفة التجارية والصناعية بالرياض -اطلعت «الوطن» على نسخة منه- أن عدد رخص البناء في الرياض 28.524 رخصة، بمساحات أبنية تزيد على 11.316.100م2 لعام 2016، وأن الحركة الاقتصادية النشطة في المدينة كعاصمة للمملكة توفر سلسلة واسعة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تغطي كافة المجالات التجارية، والصناعية، والزراعية، إلى جانب اتساع دائرة أنشطة الخدمات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

ترتيب عربي

أشارت الغرفة إلى أن الرياض تعتبر مركزا اقتصاديا حيويا من بين كثير من الأماكن في العالم، فهي تعد من المدن العربية ذات التجمعات السكانية الكبيرة، وتحتل المرتبة الرابعة ضمن هذه المدن. كما أنها تعتبر من أكبر عواصم دول مجلس التعاون الخليجي،

وقالت الغرفة إن استضافة منطقة الرياض للمؤسسات المالية الكبيرة، والشركات الاستثمارية المتميزة في مختلف المجالات، خاصة القطاع الفندقي، تعد من المحفزات الاستثمارية للمدينة، إلى جانب وجود عدد من المنشآت العالمية في مجالات الصناعة، وتجارة التجزئة لارتفاع القوة الشرائية للسكان بمنطقة الرياض.

خدمات لوجستية

 ذكر التقرير أن الرياض تستحوذ على نسبة تزيد على 50% من المعارض التجارية والمؤتمرات والندوات وورش العمل في المملكة، وتوفر خدمات الطيران الداخلي، إضافة إلى خدمات النقل بمستويات متنوعة، والاقتراب من تشغيل القطار، وعلى عدة خطوط داخلية وخارجية تصل إلى حدود المملكة مع بعض دول الحوار، إضافة إلى توافر الأسواق التجارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم وانتشارها الواسع في كافة المحافظات، ويجري حاليا إنشاء مركز مالي عالمي بالرياض، بتكلفة تأسيس تصل إلى 30 مليار ريال.

الوطن السعودية-