وكالات-

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرارا جمهوريا للرئيس «عبدالفتاح السيسي» بالموافقة على قرض سعودي جديد بقيمة 100 مليون دولار.

ووافق «السيسي» على اتفاقية مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل/نيسان 2016، بين الحكومة، والصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ 375 مليون ريال سعودي، ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على القرض.

يذكر أن الاتفاقية وقعتها «سحر نصر»، وزيرة التعاون الدولي، ممثلة للحكومة، والدكتور «إبراهيم العساف»، وزير المالية السعودي ورئيس الصندوق السعودي للتنمية.

ويهدف المشروع، حسب الاتفاقية، للإسهام في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في مصر عن طريق زيادة قدرة التوليد في منطقة القاهرة الكبرى، وذلك من خلال إضافة وحدة توليد بخارية بقدرة 650 ميجاوات بنظام الضغوط فوق الحرجة في موقع محطة غرب القاهرة، والتي تعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي.

يذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع تُقدر بـ780 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع بنهاية عام 2019.

ووفقاً للاتفاقية، يستحق أول قسط على الحكومة المصرية من مبلغ الاتفاقية في أول أبريل/نيسان عام 2021، وينتهي السداد في أول أكتوبر/تشرين أول عام 2035، وذلك عبر سداد القرض على 30 قسطا.

وقرر وزير الخارجية «سامح شكري»، نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من يوم 3 أبريل/نيسان الماضي.

كان السيسي، قد صدق على الاتفاقية بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليها بتاريخ 31 أغسطس/آب 2016.

وقبل أيام، توقعت «سحر نصر» زيادة الاستثمارات السعودية والإماراتية في مصر، خلال العام المالي الجاري، مشترطة الانتهاء من لائحة قانون الاستثمار الجديد.

وكشفت أن رجل الأعمال الإماراتي «محمد العبار» رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» الإماراتية، قرّر ضخ استثمارات في ثلاثة مشروعات كبري في العلمين (شمال غرب)، وجنوب سيناء (شرق)، والعاصمة الإدارية الجديدة (وسط).

وأوضحت أن هناك تحركا سريعا من أجل ضخ استثمارات جديدة من شركة «إعمار» الإماراتية، مضيفة أنهم سيزورون المواقع التي سيتم العمل فيها الأسبوع المقبل.

وقالت إن عدد من المستثمرين قد يطول مستثمرين من أمريكا ودول أوروبا وذلك بعد إقرار القانون الجديد وتعديل قانون الشركات.

ويتضمن القانون الجديد بعض الحوافز للمستثمرين من بينها خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع من الضرائب للمشروعات القائمة في الأماكن الأكثر احتياجا للتنمية، و30% للمناطق التي لا تحتاج لتنمية.

وينص القانون الجديد على التزام الهيئة العامة للاستثمار بالبت في طلب تأسيس الشركات الجديدة خلال يوم عمل كامل على الأكثر، وأن يكون لكل منشأة أو شركة رقم قومي موحد معتمد لكل معاملات المستثمر، مع شتى الأجهزة والجهات الرسمية.

يأتي قانون الاستثمار الجديد في ظل برنامج إصلاح اقتصادي تباشره الحكومة شمل تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفرض إجراءات لخفض واردات السلع غير الأساسية، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.

وتعول مصر على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه حاليا تحت إشراف «صندوق النقد الدولي»، في السيطرة على عجز الموازنة وميزان المدفوعات ووضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام، لتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.