وكالات-

دفعت تراجعات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للمملكة العربية السعودية، إلى تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين، خلال العامين الماضيين، وامتدت خلال العام الجاري بشكل أكبر.

وزارة المالية السعودية قالت، في أغسطس الماضي، إن الدين العام للدولة بلغ 341.4 مليار ريال (91 مليار دولار).

وخلال الشهرين الماضي والحالي، طرحت المملكة صكوكاً محلية بقيمة 9.9 مليارات دولار، وسندات دولية بقيمة 12.5 مليار دولار.

وعليه يكون الدين السعودي قد قفز، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، إلى 113.4 مليار دولار، مسجّلاً ارتفاعات بنسبة 861% منذ تراجع أسعار النفط، بحسب وكالة الأناضول.

ويمثل الدين السعودي في الوقت الحالي 17.7% من الناتج المحلي للبلاد، الذي بلغ 2.4 تريليون ريال (640 مليار دولار) في العام الماضي.

لكن الارتفاع الكبير في الدين العام، خلال العامين الجاري والماضي، أبقى معدله إلى الناتج المحلي من الأدنى عالمياً.

وسجّلت المملكة أقل مستويات للدين العام، عند 11.8 مليار دولار، بنهاية 2014، بالتزامن مع طفرة أسعار النفط في النصف الأول من ذات العام، حسبما تظهر بيانات الوزارة.

المملكة، التي تعدّ أكبر منتج للنفط الخام في "أوبك"، عانت بشكل كبير في توفير إيراداتها المالية؛ نتيجة هبوط أسعار الخام بنسبة 55% عما كانت عليه منتصف 2014؛ نزولاً من 120 دولاراً منتصف 2014، يبلغ سعر برميل النفط حول العالم في الوقت الحالي 55 دولاراً بالمتوسط.

وأدى تراجع أسعار النفط الخام حول العالم إلى دخول المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد على مبيعات الخام كمصدر رئيس للدخل، إلى أسواق أدوات الدين لتلبية النفقات الجارية.

وتتوقع الرياض تسجيل الدين العام لديها 30% من الناتج المحلي بحلول 2020، حسب برنامج التوازن المالي المعلن عنه العام الماضي.

ولجأت السعودية لأسواق الدين العالمية والمحلية 6 مرات في الفترة الأخيرة، ونجحت في كل مرة تغطيتها بأعلى من المطلوب، بعدد يتراوح بين 3 و4 مرات.

دولياً، جذبت السعودية 49 مليار دولار (30 مليار دولار سندات، و10 مليارات دولار قرض، و9 مليارات دولار صكوك) من المستثمرين الأجانب في الأسواق العالمية.

كذلك جمعت الحكومة السعودية 9.9 مليارات دولار عبر 3 إصدارات من الصكوك المحلية، خلال العام الجاري، بإجمالي استدانة (عالمية ومحلية) 58.9 مليار دولار.

وحالياً، ما تزال الديون المحلية تمثّل الجزء الأكبر من الدين السعودي، بنسبة 56.8%، إذ تبلغ قيمتها 64.4 مليار دولار، في حين تمثّل الديون الخارجية 43.2%، بقيمة 49 مليار دولار.

نتيجة لتراجعات النفط، سجّلت ميزانية السعودية عجزاً لثلاث سنوات متتالية، إذ بلغ 17 مليار دولار في 2014، ثم صعد لذروته في 2015؛ إلى 97 مليار دولار، قبل أن يبلغ 79 مليار دولار في 2016.

وأعلنت وزارة المالية السعودية، في 13 أغسطس الجاري، تسجيل عجز قيمته 72.7 مليار ريال (19.4 مليار دولار) في ميزانيتها، للنصف الأول من العام الجاري، بنسبة تراجع 51% عن الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأعلنت السعودية عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، بعجز مقدّرة قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وأنهت السعودية، في 27 سبتمبر الماضي، تسعير وطرح ثاني إصدار دولي من السندات السيادية المقوّمة بالدولار الأمريكي، بقيمة 12.5 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية حينها، في بيان، إنها تلقّت طلبات بقيمة 40 مليار دولار على إصدارها، بتغطية تعادل 3.2 مرات.

وأعلنت وزارة المالية، في 19 سبتمبر الماضي، عن انتهائها من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الثالث، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وقالت الوزارة إن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك تجاوز 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليارات دولار).

وبلغ حجم الإصدار 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، وبنسبة تغطية بلغت 350%.

كانت الوزارة قد أعلنت، في 23 أغسطس الماضي، عن الانتهاء من استقبال طلبات الاكتتاب في إصدارها المحلي الثاني من الصكوك، تمهيداً لطرحها.

وحددت الوزارة حجم الإصدار بمبلغ قدره 13 مليار ريال (3.47 مليارات دولار)، لتبلغ نسبة تغطية طلبات الاكتتاب نحو 295%.

واجتذبت أول صكوك سعودية مقوّمة بالعملة المحلية (الريال)، في يوليو الماضي، طلبات اكتتاب بقيمة 51 مليار ريال سعودي (13.6 مليار دولار).

وقالت وزارة المالية، في بيان حينذاك، إن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 300%، في حين تم تحديد حجم الإصدار النهائي بـ 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار).

ودفعت تراجعات النفط الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولية مقوّمة بالدولار، العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.

وتُعد السندات السعودية المطروحة في أكتوبر، هي الأضخم بين طروحات الأسواق الناشئة بشكل عام.

وبلغت طلبات الاكتتاب من المستثمرين الأجانب عليها حينها نحو 4 أضعاف السندات السعودية المطروحة في أكتوبر الماضي، بنحو 67 مليار دولار أمريكي.