الشرق الاوسط السعودية-

قالت البحرين تعليقا على إدراجها على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للملاذات الضريبية، إن مجلس الشورى بدأ عملية الموافقة على اتفاقات ستسمح لها بجمع المعلومات من مؤسساتها المالية وتبادلها بشكل تلقائي كل عام مع الدول الأخرى.

وأضافت أنها ستبدأ حوارا مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الأمر لتحقيق تفاهم والاعتراف بجهود البحرين لضمان الشفافية المالية والتعاون الدولي وبيئة تنظيمية قوية، بحسب رويترز.

وكان وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي تبنوا يوم الثلاثاء قائمة سوداء تتضمن 17 دولة يعتبرها الاتحاد ملاذات ضريبية، ومن بينها الإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس، في خطوة تهدف لمواجهة التهرب الضريبي في العالم.

وقد تتوقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن استخدام الدول المدرجة على القائمة السوداء في العمليات المالية الدولية وقد تخضع التعاملات التي تشترك فيها هذه الدول لتدقيق أكبر، وقد يؤثر ذلك على تدفقات رأس المال عبر الإمارات، المركز المصرفي الرئيسي في الشرق الأوسط.

تونس تدعو الاتحاد لمراجعة موقفه

من جهتها، دعت الحكومة التونسية الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة إدراجها ضمن القائمة السوداء، مؤكدة أنها قدمت للطرف الأوروبي البيانات المتعلقة بمطابقة المنظومة الجبائية (الضريبية) التونسية لمبادئ مدونة السلوك الأوروبية في المجال الجبائي.

وأشار متابعون لهذا الملف إلى وجود خلافات بين وزراء دول الاتحاد الأوروبي حول قضية القائمة السوداء، وهو ما قد يمكن تونس من فرصة العدول عن إدراجها ضمن هذه القائمة في حال اتخذت بعض الإجراءات الجبائية.

وعلق «الصادق جبنون»، الخبير الاقتصادي التونسي على هذا الخلاف، بالقول إنه من الأفضل أن تكون تونس جنة ضريبية على أن تكون جحيما جبائيا، على حد تعبيره.

بدوره، دعا الخبير المالي التونسي «زياد بن عمر»، إلى ضرورة إجراء إصلاح جبائي عميق في تونس، وذلك بغض النظر عن دوافع اتخاذ الاتحاد الأوروبي لقراره بشأن تونس، مشيرا إلى أن انعكاسات هذا الإجراء قد تكون لها تبعات وخيمة على إجمالي الاتفاقيات المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

واعتبر «عز الدين سعيدان»، الخبير التونسي في الشأن الاقتصادي، أن موافقة وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي على تصنيف تونس ضمن قائمة دول الملاذات الضريبية الآمنة على مستوى العالم، ستؤثر سلبا على سمعة تونس في الخارج، على حد تعبيره، خصوصا وهي تسعى إلى اعتماد مبادئ الشفافي والحوكمة الرشيدة في سياساتها الاقتصادية، وقد تلجأ دول الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار المستثمرين الأوروبيين في تونس متهربين من الضرائب، وهو ما يزيد من تعقيد المسألة، على حد قوله.

خيبة أمل

والخميس، أعربت الإمارات عن دهشتها وخيبة أملها من قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية.

وأكدت «التزامها التام والدائم في الحفاظ على أعلى المعايير الدولية للرقابة المالية والتنظيم الضريبي»، مشددة على مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق ذلك، وفق بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وأشار البيان إلى أنه منذ بدايات العام 2017، تعمل الجهات المعنية في دولة الإمارات وبكل شفافية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق المعايير التي وضعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كما أوضح البيان أن «الاتحاد الأوروبي وفي تصريحات سابقة لممثليه أكد أن دولة الإمارات عالجت كل قضية أثارها، في الوقت الذي عملت فيه على صياغة تشريعات وتنفيذ إصلاحات مهمة لضمان تحقيق التنسيق والتعاون التام مع شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتطبيق أفضل المعايير الدولية».

وبين أن «دولة الإمارات في طريقها للانتهاء من الإصلاحات والتعديلات البسيطة المرتبطة باتفاقية معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS)، كما أنها إيفاء بالتزاماتها الدولية فإنها تعمل وضمن جدول زمني محدد وعملي على تنفيذ وتوفير التشريعات الخاصة بها بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2018 والتصديق عليها في مارس (آذار) 2019 ليتم تطبيقها في جميع أرجاء دولة الإمارات، والتي تعتبر الآن القضية الوحيدة العالقة بين الطرفين».