وكالات-

أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، عن تحرير 247 مخالفة لعدد من المنشآت البترولية والتجارية، خالفت قرارات الحكومة حول رفع أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك في أول يومين من البدء بتطبيقها.

وجاء ذلك بعدما نفّذت وزارة التجارة والاستثمار جولات تفتيشية على المنشآت التجارية في مناطق المملكة المختلفة؛ للتأكّد من نظامية أعمالها والتحقّق من وفرة السلع والمنتجات والمواد التموينية والبترولية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، الأربعاء.

وقرّرت السلطات السعودية، الاثنين 1 يناير 2018، رفع أسعار البنزين، بنسب تراوحت بين 82 و126%.

وقالت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنيّة السعودية، إن بنزين 91 سيباع بسعر 1.37 ريال (الدولار يساوي 3.75 ريالات) للتر بدلاً من 0.75 ريال، بزيادة قدرها 82.6%، وسيباع بنزين 95 بسعر 2.04 ريال للتر بدلاً من 0.90 ريال، بزيادة قدرها 126.6%، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأسفرت نتائج جولات الوزارة خلال اليومين الماضيين، منذ سريان تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الطاقة، عن زيارة 6 آلاف و52 منشأة تجارية، وتحرير 247 مخالفة على تلك المنشآت، بحسب الصحيفة.

وشملت المخالفات مراكز وأسواقاً ومحلات تجارية ومنافذ بيع الغاز، إضافة إلى محطّات وقود امتنعت عن البيع ولم تلتزم بالأسعار المقرّرة، حيث ألزمتها السلطات الحكومية بتزويد المستهلكين بالمنتجات البترولية، وبناء عليه جرى إصدار غرامات فورية على جميع المنشآت التجارية المخالفة، واستدعاء المسؤولين عنها للوزارة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وأثار قرار السلطات السعودية رفع أسعار الوقود، في أول أيام العام الجديد 2018، موجة غضب عاتية في صفوف السعوديين؛ لكونه تزامن مع زيادات أخرى شملت غالبية البضائع والخدمات، بفعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وعلاوة على حالة الغضب الشعبي، دفعت الزيادة في أسعار الوقود خبراء وصحفيين اقتصاديين إلى التحذير من آثار القرار في القدرة الشرائية للمستهلك ونِسَب ادخاره، الأمر الذي سيترك تبعات سلبية على اقتصاد البلاد الذي يعيش حالة انكماش تقتضي إطلاق سياسات تحفيزية لا ضريبية.