وكالات-

كشفت معلومات حكومية رسمية، الأربعاء، عن وجود فساد مالي في مؤسسات الحكومة السعودية، بلغت قيمته الإجمالية 2.2 مليار دولار خلال عام 2016.

أعلن ذلك ديوان المراقبة العامة في السعودية، وقال في بيان، إنه كشف "تجاوزات من جهات حكومية بقيمة 8.3 مليارات ريال (2.2 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي".

وأضاف: "شملت التجاوزات صرف مبالغ من قبل بعض الجهات الحكومية دون سند نظامي، كما تضمنت عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للخزينة العامة للدولة، وتفويت بعض الحقوق بما يخالف مقتضى الأنظمة والتعليمات".

يأتي هذا الكشف في ظل قرارات وإجراءات اتخذت منذ بداية العام الماضي، لمراقبة أداء الوزارات بهدف ضبط المال العام.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات، يوم 4 نوفمبر 2017، القبض؛ واستدعت للتحقيق 381 شخصاً، منهم 11 أميراً و4 وزراء على رأس عملهم حينها، وآخرين سابقين، ورجال أعمال، بتهم فساد.

وتم الإفراج عن 381 منهم، فيما لا يزال 56 شخصاً موقوفين.

وشاب عملية التوقيف نفسها شبهات فساد، اتضحت حين أعلنت المملكة أن القيمة التقديرية "للتسويات" مع الموقوفين بتهم الفساد بلغت نحو 400 مليار ريال، 106.7 مليارات دولار، مقابل الإفراج عنهم.

جدير بالذكر أن من مهام ديوان المراقبة العامة في السعودية، متابعة أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدامها لمواردها بكفاءة واقتصادية وفعالية.