العربي الجديد-

ناقشت الحكومة الكويتية عددا من التدابير الاحترازية لحماية عمليات تصدير النفط الخاصة بها، في حالة إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز، كما توعد رئيسها «حسن روحاني» والحرس الثوري، مؤخرا.

وقالت مصادر إن مجلس الوزراء الكويتي وضع خطة طوارئ قائمة على عدة بدائل لتصدير النفط، في حالة تنفذ طهرات تهديداتها، وذلك خلال اجتماعه، مساء الإثنين، بحسب «العربي الجديد».

وجاءت البدائل على النحو التالي:

الأول (خطة الأعلام): وتقضي برفع الأعلام الأمريكية على ناقلات النفط الكويتية المارة بالمضيق، بما يكفل لها حماية الأمر الواقع ويجعل التعرض لها إيرانيا أمرا صعبا.

وسبق للكويت تنفيذ تلك الخطة خلال الحرب العراقية الإيرانية في عام 1987، بالاتفاق مع مجموعة الدول الخمس الدائمة بمجلس الأمن.

الثاني (المخزون الاستراتيجي الخارجي): وتقوم تلك الخطة على استخدام المخزون الاستراتيجي النفطي الكويتي الخارجي، وذلك بالتعاون مع بعض الدول التي تستورد النفط من الكويت بكميات كبيرة، أبرزها الصين.

وكان مسؤولون كويتيون قد تحدثوا، في عام 2012، عن اقتراح بأن يتم تخزين نفط الكويت في الخارج بكميات تكفي عملاء الكويت ثلاثة أيام لمواجهة أية احتمالات تتعلق بقيام إيران بإغلاق مضيق هرمز.

لكن لم يتم الإعلان عن اتخاذ أية خطوات منذ ذلك الحين لتنفيذ مثل هذا الاقتراح.

وتشير مناقشة الشق العملي من هذا الاقتراح، حلال اجتماع الحكومة الكويتية الأخير، إلى أن الكويت قد اتخذت بالفعل تلك الخطوة الاحترازية.

الثالث (خط أنابيب): وتقوم تلك الخطة على إنشاء خط نفطي بديل يمتد من الكويت حتى إمارة الفجيرة الإماراتية، وصولا إلى مينائها المطل على بحر عمان، حيث تعد الفجيرة هي الإمارة الوحيدة المطلة على بحر عمان والمتجاوزة لمضيق هرمز.

لكن هذا الاقتراح لا يزال بعيدا عن منطقية التنفيذ، نظرا لطول المسافة التي سيسير بها الخط، ما يعني كلفة عالية للغاية، علاوة على عدم التوصل إلى اتفاق فعلي مع السعودية والإمارات حول هذا الأمر.

ما يدعم ذلك، هو ما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية، في 2013، حينما كشفت أن الكويت جمدت خططا كانت تهدف لإنشاء خط أنابيب لتصدير النفط في حالات الطوارئ بعيدا عن مضيق هرمز بسبب صعوبات تتعلق بالكلفة المالية وعدم الاتفاق مع دول الجوار.

ونسبت الصحيفة في حينها لمصادر نفطية وصفتها برفيعة المستوى القول إنه «لطالما كانت مؤسسة البترول الكويتية تسعى إلى تنفيذ هذا المشروع لإيجاد معابر ومنافذ بديلة لتصدير النفط وقامت بعمل العديد من الدراسات بهذا الخصوص لكنها ارتأت تجميدها في الوقت الراهن لصعوبة تطبيقها على أرض الواقع وذلك لوجود العديد من الصعوبات والعوائق».

ويعتبر المراقبون أن الكلفة العالية وطول المسافات لهذه الخطوط التي لابد أن تمر عبر السعودية أو العراق، فضلا عن عدم الحاجة الملحة لها في أوقات السلم، إضافة لاختلاف أنواع النفوط مع دول الجوار، وعدم الوصول إلى أي اتفاق بين الكويت والدول الخليجية المجاورة.

وبحسب ما نشرته صحيفة «الراي» الكويتية خلال الساعات الماضية، فإن اقتراح خط الأنابيب، شمل إنشاء خط من الكويت إلى سلطنة عمان مباشرة، وخط آخر إلى مدينة ينبع السعودية، لتصدير الخام الكويتي عبر البحر الأحمر.

وهناك اقتراح آخر تحدثت عنه «الراي»، ويتمثل في نقل النفط الكويتي بالناقلات حتى خورفكان في الإمارات، ومنها إلى سلطنة عمان عبر خط أنابيب، وهو ما قد يقلل من تكلفة إنشاء خط أنابيب طويل.

ورغم كل ما سبق، يسود التفاؤل داخل أوساط الحكومة الكويتية، ومؤسسة البترول، وهي قائمة على اعتقاد راسخ بأن الأمريكيين والأوروبيين لن يسمحوا بإغلاق المضيق، نظرا لتأثير ذلك عليهم مباشرة بارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، وعلى اعتبار أن المضيق هو «الشريان الأورطي» لمرور النفط إلى العالم.

وهددت إيران في الأيام القليلة الماضية، بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي مهم لإمدادات النفط العالمية، إذا حاولت واشنطن وقف الصادرات الإيرانية.

ورد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكابتن «بيل أوربن»، على هذا التهديد بالقول: «الولايات المتحدة وشركاؤها يوفرون ويعززون الأمن والاستقرار في المنطقة. نحن مستعدون معا لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة حيثما يسمح القانون الدولي».

ويوميا، يعبر مضيق هرمز نحو 18 مليون برميل نقط، وأكثر من 77 مليون طن من الغاز المسال سنويا، وهو ما يشكل نحو 30% من حجم التجارة العالمية لذلك الغاز، علاوة على 2.9 مليار طن من البضائع غير النفطية.