وكالة «بلومبرغ» الأمريكية-

قالت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية إن السعودية تبحث الآن عن الخطة (ب) لدفع صندوق ثرواتها السيادية إلى صفوف العمالقة العالميين، بعد تراجع احتمال الطرح العام الأولي لـ5% من عملاق النفط السعودي «أرامكو» في البورصات العالمية، وهو ما كان سيضخ نحو 100 مليار دولار إلى الصندوق.

وأشارت الوكالة، في تقرير، إلى أنه «على الرغم من أن الاكتتاب العام لأرامكو يبدو أنه تعرقل، ولم يسر كما كان مخططا له، لا يزال صندوق الاستثمار السعودي السيادي يأمل في الاستحواذ على أكثر من تريليوني دولار بحلول 2030»، ليكون أكبر صندوق سيادي في العالم، في ظل تراجع أسعار النفط مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.

وبحسب «بلومبرغ»، فإن الصندوق يبحث بدائل أخرى لطرح «أرامكو»، بينها بيع ما يصل إلى 70% من شركة البتروكيماويات السعودية العملاقة «سابك»، لـ«أرامكو».

وقالت: «تبلغ قيمة سابك السوقية، نحو 100 مليار دولار؛ ما يعني أن الصفقة قد تضخ 70 مليار دولار إلى رأسمال الصندوق».

وأضافت الوكالة، أنه كذلك يمكن للصندوق زيادة رأسماله من خلال بيع حصصه في الشركات السعودية الأخرى المدرجة، فيما يعتبر الدين هو خيار آخر.

ونقلت «بلومبرغ» عن «راشيل بيتر»، وهي مستشارة في معهد صناديق الثروات السيادية «SWF»، إنه بدون طرح أسهم «أرامكو» للاكتتاب العام، لا يزال أمام الصندوق السيادي السعودي طريقا طويلا قبل أن يصبح أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم.

لكنها استدركت بأن التسرع في الطرح سيكون خطأً، مردفة: «لن تحصل إلا على فرصة واحدة لتكوين انطباع أول، وسيراقب العالم عن كثب هذا الاكتتاب».

وأوضحت «بلومبرغ» أن الصندوق، الذي تم إنشاؤه في 1971، كان الوسيلة الرئيسية لتنفيذ رؤية السعودية في تنويع إيراداتها بعيدا عن النفط، وهو يركز بشكل أساسي على دعم مشروعات داخلية بالمملكة، ويمتلك أصولا بقيمة 150 مليار دولار في شركات سعودية، أبرزها لمدرجة، أبرزها «سابك»، و«الاتصالات السعودية»، و«البنك الأهلي التجاري»، أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول.

وطوال عامين تقريبا، قال المسؤولون السعوديون مرارا، إن الاكتتاب العام لـ«أرامكو» على المسار الصحيح، ليكون في وقته خلال النصف الثاني 2018.

لكن للمرة الأولى في مارس/آذار الماضي، أشار الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»، «أمين الناصر»، إلى إمكانية تأخر الطرح حتى 2019.