وكالات-

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، اليوم الخميس، تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين من "B1" إلى "B2"، مع إبقاء النظرة المستقبليّة "سلبية".

وأرجعت "موديز"، في بيان لها، الدافع الرئيس وراء تخفيض التصنيف إلى زيادة مخاطر السيولة الخارجية والحكومية إلى مستويات مرتفعة بشكل خاصّ، وهو ما يحدّ من الوصول إلى تمويل من السوق إلى حدٍّ أبعد مما توقّعته في السابق.

وجاء التصنيف "B2" من قبل "موديز" على افتراض أن جيران البحرين في مجلس التعاون الخليجي سيقدّمون بعض الدعم المالي، والذي بدونه ستكون الجدارة الائتمانية للبحرين ضعيفة بشكل ملحوظ.

وتستعمل الوكالة في التصنيف رموزاً لوصف الجدارة الائتمانية تبدأ من AAA كأعلى تصنيف ائتماني، نزولاً للتصنيفات الأقلّ جدارة عبر الحروف AA وA وBBB.

و"موديز" هي شركة قابضة، تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسَّسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية.

وتواجه البحرين في الوقت الحالي ضغوطات اقتصادية أثّرت في ماليّتها العامة، ما دفع دول السعودية والإمارات والكويت للاجتماع، نهاية يونيو، والتعهّد بمساندتها.

وبحسب البيان، تعكس النظرة السلبيّة الخطر المتمثّل في أن الدعم المالي الخليجي لم يكن في الوقت المناسب، وليس شاملاً بما يكفي للحفاظ على التصنيف البحريني عند "B2" من خلال سلسلة من سداد الديون القادمة، بما في ذلك سداد صكوك سيادية بقيمة 750 مليون دولار مستحقَّة في 22 نوفمبر 2018.

واحتياجات البحرين التمويلية تبلغ أكثر من 30% من الناتج المحلّي الإجمالي، بين عامي 2018 - 2020، وهو مستوى عالٍ للغاية على المستوى الدولي، حسب تقديرات "موديز".

وتوقَّعت الوكالة أن يرتفع عبء الدين البحريني إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي من أقلّ من 90% في العام الماضي.

وتُعتبر البحرين الأقلّ إنتاجاً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتُنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.