وكالات-

تواجه شركات توريد الخضراوات والفواكه في الإمارات صعوبات منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الحالي بواقع 5%، لكن حدة هذه الصعوبات زادت مع حلول فصل الصيف.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن مسؤولي الشركات، أنهم اضطروا إلى تقليص شحناتهم بنسب كبيرة مع تسجيل الضريبة على مستورداتهم، مؤكِّدين تعرُّض بعض الأصناف للتلف، واضطرارهم إلى بيعها بأسعار أقل من التكلفة.

وقد أثَّر تطبيق الضريبة، حسب قولهم، على عمليات إعادة التصدير لأصناف مختلفة عبر أسواق الدولة، مع انتظار فترات لاسترداد الضريبة، محذرين من انعكاس ذلك على الأسعار محلياً خلال الفترات المقبلة.

وطالب مسؤولو الشركات بإعفاء سلاسل التوريد لتلك المنتجات من رسوم ضريبة القيمة المضافة، كما دعوا لمعاملة هذا القطاع بشكل مماثل لما تم تطبيقه مع قطاع الذهب والألماس، وقصر الضريبة على تجار التجزئة وتحصيلها من المستهلكين.

ويؤكد اقتصاديون أن الضرائب -أياً كانت طبيعتها- تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، بجانب المخاوف من الانعكاسات السلبية على الأداء الاقتصادي.

وتشير بعض التقارير إلى أن التضخم في الإمارات سيصل إلى 2.5% عام 2018، نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع إلى 2% العام المقبل، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة".

وكانت وزارة المالية توقعت أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدات مالية، العام الحالي، بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.26 مليار دولار).

وتتوقع شركة "إرنست آند يونغ" للاستشارات أن تحقق دول الخليج إيرادات تفوق نحو 25 مليار دولار سنوياً، بعد التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة بجميع دول مجلس التعاون الخليجي الست.