وكالات-

أرجع خبراء، التردد والتأخير، في الطرح الأولي العام لشركة "أرامكو" السعودية للاكتتاب في البورصة، إلى عدم قدرة الشركة على توليد تقييم بقيمة تريليوني دولار، وهي القيمة التي يسعى إليها ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان".

وحسب "فرانس برس"، فإن هذا التردد يعود أيضا إلى المخاوف القانونية من أن الطرح العام الأولي، قد يستدعي تدقيقاً غير مسبوق للشركة.

وخلال الساعات الماضية، تضاربت الأنباء، حول مخطط الطرح الأولي العام لـ"أرامكو"، فنقلت "رويترز"، مساء الأربعاء، عن مصادر سعودية، تأكيدها إلغاء السلطات الطرح، والذي خطط أن يكون بنسبة 5%، كجزء من خطة تنويع اقتصاد المملكة وإنعاش ميزانيتها، وتسريح مستشاري العملية.

بيد أن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية "خالد الفالح"، أصدر بيانا في الساعات الأولى من صباح الخميس، نفى فيه هذه الأنباء، وقال  إن "الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي للاكتتاب، وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة"، دون أن يحدد موعدا للطرح.

وتعتبر خطة طرح 5% من "أرامكو" للاكتتاب، التي يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح أسهم في العالم، حجر الزاوية لبرنامج "بن سلمان" الإصلاحي، ولتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، المعروف إعلاميا باسم "رؤية 2030".

لكن مسؤولي "أرامكو" أشاروا مراراً إلى ظروف غير ملائمة في السوق المالية لتأجيل الطرح الأولي، الذي كان مقرراً في وقت ما هذا العام، مع تشكيك بعض المراقبين بحدوثه من الأساس.

وتنافست بورصات لندن، ونيويورك، وهونغ كونغ، من أجل الحصول على حصة من الطرح.

ولم يحدد "الفالح" موعداً محتملاً للطرح، مشيراً إلى أن "الإطار الزمني سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة".

ولم يتوسع بالحديث عن عمليات الاستحواذ، لكن الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو"، "أمين ناصر"، أكد الشهر الماضي أن هناك محادثات أولية للاستحواذ على "حصة استراتيجية" في شركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك"، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، والتي يملك 70% منها صندوق الاستثمارات العامة الذي تديره الحكومة.

وأقر "ناصر" أن صفقة "سابك" المحتملة، سوف "تؤثر على الإطار الزمني للطرح الأولي العام لأرامكو".

ويرى المراقبون استحواذ صندوق الاستثمارات على هذه الحصة بمثابة بديل معقّد لجمع الأموال النقدية التي يحتاجها أكبر صندوق ثروة سيادي في البلاد.

ولدى "سابك" أكبر شركة سعودية مطروحة للاكتتاب العام رسملة سوقية بنحو 100 مليار دولار، أي نفس القيمة التي سعت المملكة لجمعها من طرح "أرامكو".

ويقول الخبراء إن الصفقة في حال تمت سوف توفر النقد لصندوق الاستثمارات العامة، وتسمح لـ"أرامكو" بالاستحواذ على أصول مهمة تمكنها من الاقتراض.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إدارج "أرامكو" في البورصة يضع مستقبل السعودية في خطر، كونها ستفتح الباب أمام المستثمرين للتأثير على أسعار النفط، بعد أن كان هذا القرار يمثل قرارا سياديا سعوديا خالصا.

فيما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن التدقيق في سجلات الشركة وتاريخها، لا ينظر له بعين الارتياح في المملكة، وإن المسؤولين السعوديين حرصوا على تجنب الإقرار علنا بمدى سوء تنفيذ عملية الطرح الأولي للاكتتاب مع البنوك والمستشارين الدوليين.

ومنذ 2016، بدت خطط "أرامكو" غير منظمة، وتم دفع الكثير من الأموال إلى البنوك والاستشاريين لتسهيل الاكتتاب العام الأولي، لكن كان هناك القليل من التوجيه أو المعلومات حول متى؟ وأين؟ وكيف؟ سيحدث.