وكالات-

يواصل اقتصاد قطر انحساره وخسائره الفادحة جراء المقاطعة حيث توجهت الدوحة، أمس، مجدداً نحو أسواق الدين المحلية (سندات، صكوك، أذونات)، بإعلان مصرفها المركزي بيع أذون خزانة حكومية.وقال المصرف.

و في بيان له، إنه قام ببيع أذونات عبر 3 طروحات قيمتها الإجمالية تصل إلى 800 مليون ريال (219.8 مليون دولار أميركي). ولم تتوقف قطر عن التوجه إلى أسواق الدين منذ قرار المقاطعة العربية، بحثاً عن السيولة المتراجعة، اللازمة للإنفاق على مصروفاتها الجارية.

 ونقل موقع بوابة العين الإخبارية عن المصرف المركزي قوله إنه باع أذونات خزانة نيابة عن الحكومة القطرية بقيمة 400 مليون ريال (110 ملايين دولار) لأجل 3 أشهر، بفائدة 2.3%.

كما باعت أذونات بأجل 6 أشهر و9 أشهر بقيمة 200 مليون ريال (55 مليون دولار) لكل منها بفائدة 2.46 و2.69% على التوالي. وفي أبريل الماضي، أعلن مصرف قطر المركزي عن بيعه أكبر سندات دولية بتاريخ البلاد، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار أميركي. وقال صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.

واضطرت قطر لتفادي انحدار أكبر في بيع أصول تملكها، إلى إصدار أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك)، بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار دولار خلال العام الجاري.

إلى ذلك، تعتزم قطر السماح للأجانب بامتلاك العقارات في محاولة لإنعاش القطاع الذي يعاني من ركود الأسواق، في خطوة هي الأحدث ضمن سلسلة من التدابير الهادفة إلى تحفيز اقتصاد البلاد المتعثر بعد أكثر من عام على مقاطعة الدول الأربع لها بسبب دعمها للإرهاب. وقالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه بموجب قانون جديد أصدره أمير قطر تميم بن حمد بن آل ثاني، الثلاثاء، سيتمكن الأجانب من امتلاك عقارات في مناطق تحددها الحكومة القطرية، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن قطر استخدمت ثروتها السيادية، لتخفيف آثار المقاطعة المفروضة عليها من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب السعودية والإمارات ومصر والبحرين، منذ يونيو 2017، بسبب دعمها للإرهاب والجماعات المتطرفة.

غير أنه في ظل محاولات الدوحة لتحفيز اقتصادها وتعويض خسائر مؤشر البورصة، لم ينعكس هذا على قطاعي العقارات والسياحة.

ووفقاً للوكالة، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 4% في الربع الثالث من العام، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات في الربع الثاني، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 20% منذ عام 2016.

بالإضافة إلى فتح سوق العقارات أمام الأجانب، سمحت قطر بملكية أجنبية للشركات بنسبة 100٪، وتخفيف متطلبات تأشيرة الدخول، ووفرت الإقامة الدائمة للوافدين، لا سيما في ظل انخفاض أسعار العقارات في المنطقة، إثر انخفاض أسعار النفط قبل نحو 4 سنوات.