رويترز-

أثرت الأزمة الخليجية، على بنوك إماراتية لديها مساهمون قطريون، بالتأثير على أعمالها، وإثارة تساؤلات حول مستقبلها.

وتلقت بعض البنوك والشركات تحذيرا من الحكومة الإماراتية، من الدخول في صفقات مع شركات قطرية، منذ فرض الحصار على الدوحة، في يونيو/حزيران 2017، بحسب ما قاله مصرفي إماراتي رفيع ومسؤول بإحدى الشركات الإماراتية لـ"رويترز".

ونتيجة لذلك، أحجمت شركات وبنوك إماراتية عن إجراء معاملات مع البنك "العربي المتحد"، والبنك "التجاري الدولي"، و"الخليجي فرنسا"، بحسب المصادر.

وبينما تنفي الدوحة ادعاءات بأنها تدعم الإرهاب، يواجه القطريون صعوبات في السفر إلى الإمارات، وهو ما يجعل من الصعب عليهم إدارة استثماراتهم هناك.

ومنذ حصار قطر، ضعفت الروابط التجارية، وسحبت بعض البنوك الإماراتية ودائع وقروض من بنوك قطرية، بينما يقوم بنك "الدوحة" بخفض انكشافه على الإمارات من خلال مقايضة أصول مع بنوك إماراتية.

لكن القطريين، الذين كانوا في السابق مستثمرين كبارا في قطاع العقارات الإماراتي وقطاعات أخرى، ما زالوا أكبر مساهمين في البنك "العربي المتحد"، المملوك بنسبة 40% للبنك "التجاري القطري"، وفي البنك "التجاري الدولي"، الذي يملك بنك "قطر الوطني"، أيضا حصة فيه قدرها 40%.

ومن بين 15 بنكا مدرجا في الإمارات، يشهد البنك "العربي المتحد" والبنك "التجاري الدولي" فقط، هبوطا في الأصول وودائع العملاء والقروض، منذ بدء الأزمة.

وقال الخبير في "فيتش ريتنجز" للتصنيف الائتماني "ريدموند رامسدل": "استفاد البنكان العربي المتحد والتجاري الدولي كلاهما في السابق من مشاركة بنوك قطرية في ملكيتهما، والآن تتبدد هذه الفائدة".

فيما قال مصدر مطلع، إن بنك "الخليجي فرنسا"، الذي يعمل في فرنسا والإمارات ومملوك بالكامل لبنك "الخليجي القطري"، يشهد هبوطا في الطلب بين عملائه القطريين، ولم يوسع ميزانيته العمومية.

وأظهرت أحدث الإفصاحات المالية لعام كامل لبنك "الخليجي فرنسا"، وهو بنك غير مدرج، أن أصوله وودائع العملاء والقروض والسلف هبطت بين 2016 و2017.

ويقوم البنك "العربي المتحد" و"التجاري الدولي"، بتطهير الميزانية العمومية من الديون الرديئة منذ ما قبل اندلاع النزاع الإقليمي، بعد تزايد القروض المتعثرة، التي اقترضتها بشكل رئيسي شركات متوسطة وصغيرة تضررت بفعل تباطؤ الاقتصاد.

وقال متحدث باسم البنك "التجاري الدولي": "يخفض البنك التجاري الدولي محفظة الإقراض غير المضمون في أنشطة التجزئة المصرفية"، مضيفا أن البنك خفض أيضا ودائعه مع تقلص حاجاته التمويلية.

ولم يرد البنك "العربي المتحد"، أو "الخليجي"، أو مصرف الإمارات المركزي، على طلبات بالتعقيب.

فيما قال مسؤول بشركة إماراتية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن بنكا إماراتيا واحدا على الأقل لديه مساهم قطري، شهد سحبا لبعض الودائع المرتبطة بالحكومة.

ورغم ذلك، قالت مصادر قريبة من البنوك إنهم لم يشهدوا أي سحب كبير من الودائع المرتبطة بالحكومة، مضيفين أن هروب الودائع لم يكن أبدا كبيرا في أي حال.

وقال مصدران إن البنك "العربي المتحد" و"التجاري الدولي" اضطرا إلى تنويع مصادر التمويل منذ بدء النزاع، مع قلق بعض البنوك في أبوظبي من التعامل معهما.

وبينما حاول البنك "التجاري القطري" وبنك "الخليجي"، التخارج من حيازاتهما في البنوك الإماراتية، فيما يرجع بين أسباب أخرى إلى النزاع، أخفقت محادثات البيع لأسباب من بينها أيضا النزاع.

وقال البنك التجاري القطري في يونيو/حزيران الماضي، إنه أنهى محادثات مع "تبارك للاستثمار"، ومقرها الإمارات، لشراء حصته في البنك "العربي المتحد"، مع قول مصادر قريبة من المحادثات، إن "تبارك" لم تتمكن من تدبير تمويل.

وقال بنك "الخليجي" في سبتمبر/أيلول الماضي، إنه تخلى عن خطة بيع "الخليجي فرنسا".

ولفت مصدر مطلع، إلى أن بعض العروض التي تلقاها البنكان كانت أقل من القيمة السوقية؛ "سعيا إلى الاستفادة من الموقف السياسي".

واستبعد بنك "قطر الوطني"، في وقت سابق أي بيع لحصته في "التجاري الدولي".