شبكة بلومبيرغ الإخبارية- ترجمة منال حميد-

قالت شبكة بلومبيرغ الإخبارية، إن التشاؤم يخيم على سوق العقار في دبي، حتى إن أكبر شركة إنشاءات وهي مجموعة "إعمار" العقارية، التي عرضت عدداً من عقاراتها، لم تنجح في جلب مستثمرين.

وفقدت "إعمار"، مطور برج خليفة في دبي (الأعلى بالعالم)، 36% من أسهمها، ما رفع نسبة السعر قياساً بالأرباح للأشهر الـ12 المقبلة، إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2010 .

ويبدو بحسب "بلومبيرغ"، أن "لا تفاؤل قريباً بشأن سوق العقار في دبي، حيث يتوقع المستثمرون سنة صعبة قادمة، فالطلب يقل في وقت يتزايد فيه العرض، الذي أصبح أكثر في سوق العقارات السكنية تحديداً".

وكانت "إعمار"، أكبر مطور عقاري في الإمارات، قد سجلت أقل أرباح فصلية خلال ما يقرب من ثلاث سنوات بالفترة المنتهية في سبتمبر الماضي. وفي الوقت نفسه، قال البنك المركزي الإماراتي هذا الأسبوع، إن أسعار العقارات انخفضت بنسبة 7.4% مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي.

يأتي هذا في وقت قالت فيه مصادر إخبارية، في سبتمبر الماضي، إن اتحاد مصارف الإمارات يدرس التقدم بطلب إلى البنك المركزي، لتخفيف قواعد الإقراض العقاري بهدف تحفيز السوق الهشة، في وقت تشير فيه التوقعات إلى حدوث مزيد من التراجعات بالقطاع خلال السنوات المقبلة.

وذكرت مصادر مطلعة أن لجنة الأنشطة المصرفية للأفراد في اتحاد مصارف الإمارات اقترحت رفع الحد الأقصى إلى 85% للمواطنين الإماراتيين و80% للأجانب، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وأضافت المصادر أن المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالاتحاد يدرس الاقتراح، وإذا وافق عليه فسيعرضه على البنك المركزي.

وفي الوقت الراهن، ليس بإمكان من يسعون لشراء منزل، لأول مرة، بقيمة تصل إلى خمسة ملايين درهم (1.36 مليون دولار)، أن يقترضوا أكثر من 80% من قيمة العقار إذا كانوا مواطنين إماراتيين، في حين يصل سقف الإقراض للأجانب إلى 75%.

إلى ذلك، قال تقرير صادر عن دائرة الأراضي بدبي، إن قيمة الصفقات العقارية التي نُفِّذت في النصف الأول من العام الجاري، انخفضت بنسبة 16% عن مستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي (2017).

وفي الاتجاه ذاته، ذكر تقرير وكالة "بيوت" العقارية، أن إيجار الشقق المؤلفة من غرفة وغرفتين شهد أكبر انخفاض، خاصة في مناطق مثل حي ديرا، الذي يُعتبر من الأحياء الاستراتيجية في دبي؛ حيث يربط بين شارع الشيخ زايد والشارقة.

كما بيَّن التقرير، أن إيجار الشقة من غرفة واحدة في حي ديرا انخفض بنسبة 15.38% في النصف الأول من العام، مقارنة بسعره في النصف الأول من العام الماضي. كما تراجعت أسعار الإيجارات في الحي نفسه لشقة من غرفتين، بنسبة 10%.

وأشار إلى أن الإيجارات تراجعت في دبي بنسب تراوحت بين 3 و9% خلال النصف الأول من العام الجاري. كما شهدت مبيعات الفيلات المكونة من 3 و4 و5 غرف، تراجعاً ملحوظاً بسبب قلة المشترين.