الحياة السعودية-

وقعت الحكومة الأردنية والصندوق السعودي للتنمية اتفاقية يقوم بموجبها الصندوق بجدولة 19 قرضا مستحقا على الحكومة الأردنية وتبلغ قيمته 114 مليون دولار لمدة 20 عاما منها 5 سنوات فترة سماح.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الأردني، وزير المالية "عزالدين كناكرية" وعن الجانب السعودي "خالد بن سليمان الخضيري" نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب في الصندوق، إلى مساعدة الأردن للتخفيف من أعباء خدمة الدين العام.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة العربية السعودية لدعم الأردن ومساعدته على تجاوز أعباء أزمته الاقتصادية.

ووقع الجانبان الأردني والسعودي أيضا على اتفاقية تمكن الحكومة من الصرف مباشرة على المشاريع الممولة من منحة السعودية المقدمة في إطار المنحة الخليجية للأردن بسقف 20 مليون دولار يتم تغذيته عند وصول رصيد الحساب إلى 5 ملايينن دولار من خلال حساب لدى البنك المركزي الأردني.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير السيولة النقدية بالسرعة الممكنة وتجنب التحديات المرتبطة بتوفير السقوف المالية في الموازنة العامة لضمان سير تنفيذ المشاريع كما هو مخطط له من خلال فتح الحساب الدائري لدى البنك المركزي الأردني.

وبموجب الآلية الجديدة سيقوم الصندوق السعودي للتنمية بتحويل باقي الأرصدة المتبقية من منحة السعودية المقدمة في إطار المنحة الخليجية إلى حساب الخزينة في البنك المركزي.

وأشادت "ماري قعوار" بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتي أرسى دعائمها الملكان "عبدالله الثاني" و"سلمان بن عبدالعزيز".

من جانبه، أكد "الخضيري" استمرار دعم المملكة العربية السعودية، لافتا إلى تفهم المملكة لأوضاع الأردن الاقتصادية، مبينا أن النشاط الاقتصادي في الأردن يسير في الشكل الصحيح.

وشكر وزير المالية "كناكرية" المملكة على الدعم المتواصل لافتا إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات سيساهم في مساعدة الأردن في تنفيذ المشروعات الرأسمالية وتسهيل آلية تحويل المبالغ من المنحة السعودية لتنفيذ المشاريع بوقت أسرع مما سيساهم في تلبية الاحتياجات.

وأكد وقوف المملكة العربية السعودية لجانب الأردن ودعمه اقتصاديا، وقال إن المملكة أوفت وستستمر بدعم الأردن الشقيق كعمق استراتيجي لدول الخليج. وأكد على روابط الأخوة التي تجمع البلدين على مر السنين.

وأعرب الجانب الأردني عن شكره وتقديره المملكة ملكاً وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتميزة، وعلى مساهمة السعودية في المنحة الخليجية من خلال قيامها بتخصيص منحة بقيمة (1.25) مليار دولار، لتنفيذ مشاريع استراتيجية وذات أولوية قصوى للحكومة الأردنية في مختلف القطاعات، والمساهمة أيضاً في تقديم حزمة مساعدات للأردن في إطار قمة مكة المكرمة، بالإضافة الى دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية في تحمل أعباء اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال تقديم منحة بقيمة (100) مليون دولار.

وفي يونيو/حزيران الماضي، استضافت مدينة مكة بمبادرة من العاهل السعودي، قمة رباعية بمشاركة قادة السعودية والكويت والإمارات والأردن توجت بقرار ينص على تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للحكومة الأردنية بقيمة 2.5 مليار دولار مدة 5 أعوام.

ويواجه الأردن أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين من جارته سوريا إثر اندلاع النزاع عام 2011، وانقطاع إمدادات الغاز المصري، وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على مناطق واسعة فيهما.