ميدل إيست آي- ترجمة علي النجار -

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن ميزانيتها العامة، لعام 2019، وهي الأكبر في تاريخها، في ظل حجم إنفاق يصل لـ295 مليار دولار، وعجز متوقع بقيمة 35 مليار دولار.

لكن الميزانية الجديدة، تتضمن تخفيضا كبيرا في حجم الإنفاق العسكري، في مقابل زيادة إنفاق بقطاعات أخرى، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون مؤشرا مهما على نية المملكة وقف الحرب باليمن أو تخفيض حدة القتال.

ووفقا للميزانية التي تم إعلانها من قبل وزارة المالية في وقت متأخر مساء الثلاثاء، فإن الإنفاق على القطاع العسكري، سينخفض لأول مرة، منذ 3 سنوات، ليصل إلى 191 مليار ريال سعودي  (51 مليار دولار) وهو أقل بنسبة 12% من إنفاق السعودية العسكري فى عام 2018 و 16% أقل  من عام 2017.

وفى حين انخفضت المخصصات المالية للقطاع العسكري، فقد ارتفعت بشكل ملحوظ لقطاعات أخرى، فعلى سبيل المثال ارتفع  حجم الإنفاق على الخدمات المحلية، بنسبة 15% في ميزانية عام 2019، والنقل بنسبة 28%، والصحة بنسبة 8%.

كما تشهد أيضا ميزانية 2019 زيادة في الإنفاق العام بنسبة 7% بينما تتوقع الحكومة السعودية زيادة في الإيرادات بنسبة 9%.

وسجلت السعودية رقما قياسيا بلغ 560 مليار ريال (149 مليار دولار) في الدين العام في عام 2018، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة المالية، أي بزيادة نسبتها 26.3% مقارنة بالعام الماضي.

لكن الأهم من ذلك، أن نسبة الدين العام إلى الناتج القومي الإجمالي في 2019 ستبلغ أعلى مستوى لها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008،  بوصولها إلى 21.7%، حيث لم تتجاوز نسبة 19.1% منذ 2006،  وفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية.

وتتوقع المملكة عجزا في الميزانية قدره 201 مليار ريال (35 مليار دولار) في عام 2019، أي أقل بنسبة 4% من عائد 2018، والذي بلغ  195 مليار ريال (52 مليار دولار).

وأكد "نهاد إسماعيل"، وهو اقتصادي مقيم في لندن، أن تخفيض المخصصات المالية السعودية للقطاع العسكري، جاءت نتيجة الضغوط الدولية التي مورست على السعودية؛ لوقف العمليات العسكرية في اليمن، بالإضافة إلى تهديدات بعض الدول بوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وأضاف "إسماعيل" أن الإنفاق العسكري السعودي، بلغ  ذروته في 2017، عندما تم تخصيص ثلث الميزانية للقطاع العسكري، ومع ذلك لم تستطع السعودية تحمل هذا العبء، حيث سجلت عجزا قدره 52 مليار دولار في ذلك العام.

وأشار "إسماعيل" أيضا ، إلى أن الإنفاق العسكري لا يخلق فرص عمل، في حين سيتم خلق العديد من الوظائف عبر الإنفاق على قطاعات أخرى  كالتعليم والصحة، والتي تم تخصيص المزيد من الأموال لها في ميزانية عام 2019.