حنين ياسين - الخليج أونلاين

رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها منذ أزمة انهيار أسعار النفط منتصف عام 2014، حافظت الكويت، خلال عام 2018، على استقرار مؤشراتها الاقتصادية، وحققت نمواً فشلت اقتصادات خليجية عملاقة في الوصول إليه.

ونجحت "عروس الخليج" في تحقيق تقدم اقتصادي متميز، بفضل احتياطاتها المالية الضخمة، وسياساتها الاقتصادية المنفتحة، وتمكُّنها من التحول باقتصادها، الذي كان يعتمد بشكل رئيس على عائدات النفط، ليصبح أكثر تنوعاً بعد التطور السريع الذي حققته، خلال السنوات الثلاث الماضية، في استحداث المشاريع غير النفطية وتنميتها.

نمو اقتصادي مرتفع

وفي أحدث تقرير عن اقتصاد الكويت، توقَّع بنك الكويت الوطني أن ينمو الناتج المحلي للبلاد بنسبة 2.6% مع نهاية عام 2018.

وقال تقرير حديث آخَر صادر عن البنك الدولي، إن الناتج المحلي الحقيقي للكويت سيواصل الارتفاع في العامين المقبلين (2019-2020)، ليبلغ 3.5%.

وكالة "فيتش سوليوشنز" الدولية، من جانبها، توقعت نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 3.7% في 2019، وأن يبلغ معدل النمو 2.4% خلال عام 2018، وذلك بدعم تحسُّن الإنتاج النفطي وزيادة أسعار النفط الخام.

ورجحت "فيتش"، بتقرير أصدرته في سبتمبر الماضي، أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي بالكويت ما نسبته 3.4%، خلال الفترة من عام 2019 إلى 2022.

في السياق نفسه، توقعت "BMI"، الذراع البحثية لوكالة "فيتش"، وصول الناتج المحلي الإجمالي بالكويت إلى 38.8 مليار دينار (127.8 مليار دولار) خلال العام الحالي.

وأكدت "BMI" أن الناتج المحلي الكويتي سيواصل الارتفاع خلال السنة المقبلة، ليصل إلى 40.2 مليار دينار (132.4 مليار دولار).

وحققت الكويت نموها الاقتصادي بعد أن تمكنت من مواجهة حالة الانخفاض المطول بأسعار النفط منذ 2014. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الكويت واجهت أزمة أسعار النفط وهي في "مركز قوة"، بفضل الاحتياطات المالية الكبيرة، والدَّين المنخفض، وسلامة أوضاع القطاع المالي للبلاد، إضافة إلى تطور القطاع غير النفطي.

انخفاض عجز الموازنة

ومن المتوقع، وفق تقرير لوكالة "فيتش"، أن ينخفض عجز الموازنة الكويتية لعام 2019-2020، ليصل إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان عجز الموازنة قد انخفض في العام المالي الحالي (2018-2019)، ليبلغ نحو 6.5 مليارات دينار (21.62 مليار دولار)، بما نسبته 17% من الناتج المحلي للبلاد، نزولاً من 22% في العام المالي السابق له (2017-2018).

وبحسب وزارة المالية الكويتية، فإنَّ عجز الموازنة العامة يتجه نحو الانخفاض التدريجي، بسبب ضبط الدولة المصروفات وتقليص الإعانات.

وتوقَّع التقرير أن تحقق الموازنة فائضاً مالياً بحلول العام المالي (2020-2021)، مؤكداً أن اقتصاد الكويت أصبح مرناً تجاه تطورات أسعار النفط مقارنة ببعض دول الخليج.

وأشار إلى أن نقاط قوة الاقتصاد الكويتي تكمن في وضعه المتكيف مع هذه الأسعار، في ظل انخفاض الدَّين وضخامة المصدات المالية (الاحتياطي).

تفوق عالمي للقطاع المصرفي

وضمن مؤشرات تفوُّق الاقتصاد الكويتي، احتل القطاع المصرفي بالكويت في 2018، المرتبة السادسة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول.

وفي تصريح صحفي، قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، في أكتوبر الماضي، إن القطاع المصرفي الكويتي يستحوذ على نحو 6% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، و7% من ودائعه.

وبحسب صحيفة "القبس" اليومية الكويتية، فقد بلغ حجم الموجودات المُجمعة للمصارف الكويتية المحلية نحو 213.7 مليار دولار حتى منتصف العام الجاري، مسجلاً نمواً بنسبة 1.6% عن نهاية عام 2017.

وبلغت نسبة موجودات المصارف الكويتية إلى الناتج المحلي الإجمالي 178%، ما يدل على الإسهام الكبير من القطاع المصرفي في الاقتصاد الكويتي.

كما بلغت ودائع القطاع الخاص والحكومة نحو 143.9 مليار دولار، بزيادة 2.9% عن نهاية سنة 2017، بحسب صحيفة "القبس".

أما القروض الممنوحة للقطاعين الخاص والعام، فقد بلغت نحو 139.7 مليار دولار في منتصف 2018، مسجلةً تراجعاً بسيطاً بلغ 0.4% عن نهاية عام 2017.

وفي إطار نقاط تقدُّم القطاع المصرفي الكويتي، دخلت 7 مصارف كويتية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم، بحسب رأس المال الأساسي.

وبلغ مجموع رأس المال الأساسي في هذه المصارف السبعة نحو 24.3 مليار دولار، كما تدير موجودات تقدَّر بنحو 223.9 مليار دولار.

ووفق صندوق النقد الدولي، فإن المصارف الكويتية سجلت مستويات منخفضة من القروض المتعثرة، بلغت نسبتها 2.4%، ومستوى مرتفعاً من المخصصات لمواجهة خسائر القروض بنسبة تغطية تجاوزت 200%.

احتياطي النقد الأجنبي

واستناداً إلى بيانات البنك المركزي الكويتي الصادرة في شهر أكتوبر الماضي، فقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنحو نصف مليار دولار، ليصل إلى 35.3 مليار دولار، شاملاً قيمة الذهب.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن انخفض الاحتياطي النقدي على مدار شهرين متتاليين (يونيو ويوليو 2018)، حيث سحبت الحكومة قرابة 2.5 مليار دولار (760 مليون دينار) من الاحتياطي النقدي للبلاد.

ويكفي الاحتياطي النقدي لسداد احتياجات الكويت من الواردات السلعية 13 شهراً، وهو ما يتخطى 4 أضعاف المتوسط العالمي الذي يصل إلى 3 أشهر.

وفي نهاية 2017، بلغ الاحتياطي النقدي الكويتي 9.507 مليارات دينار (نحو 31.47 مليار دولار)، مرتفعاً من 8.889 مليارات دينار (29.4 مليار دولار) في 2016.

دَين منخفض وبطالة متراجعة

وجاءت الكويت في مرتبة متأخرة بالمنطقة من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، الذي وصلت فيه إلى المرتبة الـ13 بالمنطقة، حيث لا تتخطى نسبة الدين العام للبلاد إلى الناتج المحلي حاجز الـ30%.

ويبلغ إجمالي الدين العام الكويتي نحو 8 مليارات دينار (نحو 26 مليار دولار)؛ منها قرابة 5 مليارات دينار (16.6 مليار دولار) إصدارات محلية، ونحو 2.5 مليار دينار (8.32 مليارات دولار) إصدارات في الأسواق الدولية.

وضمن المؤشرات التي تؤكد تفوق الاقتصاد الكويتي، تراجع نسبة البطالة في البلاد إلى 2.2% خلال العام الحالي.

وتسعى الكويت، منذ بداية السنة الحالية، إلى الوصول بنسبة البطالة إلى صفر في صفوف مواطنيها. ولتحقيق ذلك، بدأت بتنفيذ خطوات تهدف إلى توطين العمالة في المؤسسات والقطاعات الحكومية، بنسبة تصل إلى 100%.

الاستثمارات الأجنبية

الاستثمارات الأجنبية كان لها دور أيضاً في إنعاش الاقتصاد الكويتي، وقد أظهرت بيانات رسمية، نهاية نوفمبر الماضي، أن هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت استطاعت جذب 3.5 مليارات دولار رؤوس أموال أجنبية إلى البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية (2018-2017-2016).

ومنحت هيئة تشجيع الاستثمار الكويتية، منذ أن باشرت أعمالها عام 2015، نحو 22 ترخيصاً لجهات وشركات أجنبية للعمل في البلاد.

وفي عام 2018 وحده، تلقت الهيئة نحو 14 طلباً من شركات أجنبية للترخيص الاستثماري داخل الكويت، بحجم استثمارات يصل إلى 2.5 مليار دولار.

وتركزت هذه المشاريع، بحسب تقرير للهيئة، في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والطاقة والاستشارات، كما أن الشركات الأجنبية تنتمي إلى جنسيات أمريكية وهولندية وكندية وسنغافورية وصينية وإسبانية.

ولعل أهم عامل جذب للاستثمارات الأجنبية في الكويت ضرائبها المنخفضة؛ فهي تحلُّ في المرتبة الثالثة بين أرخص الدول عالمياً في تحصيل ضرائب من الشركات الأجنبية، بنسبة 15%، حيث تحلُّ في المركزين الأول والثاني كل من قطر وبلغاريا، بنسب ضرائب تصل إلى نحو 10%، بحسب تقرير لمجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.