مات بيترسون - ذي أتلانتيك- ترجمة شادي خليفة-

ماذا يجمع بين الرئيسين "دونالد ترامب" و"جيمي كارتر"؟ حسنا، كلاهما اختار أن يلقي باللوم في سعر النفط على "أوبك"، منظمة الطاقة العالمية، بدلا من إلقاء اللوم على المملكة العربية السعودية، التي كانت تاريخيا أكبر مصدر للنفط في العالم، والعضو الأقوى في منظمة "أوبك"، والتي تقف عادة وراء أي قرارات إنتاج تتخذها المجموعة.

وفي أوائل الثمانينيات، أرسلت "ذي أتلانتيك" المراسل "إدوارد جاي أبشتاين" إلى مقر "أوبك" في فيينا، وقد عاد بقصة شيقة، حيث كانت ندوب حروب النفط في السبعينيات لا تزال حية.

وفي عام 1973، كانت المملكة قد انضمت إلى دول عربية أخرى في وقف مبيعات النفط إلى الولايات المتحدة.

وفي عام 1979، عطلت الثورة الإيرانية إنتاج النفط، مما أدى إلى طوابير البنزين التي ميزت رئاسة "كارتر"، لكن "أبشتاين" خلص إلى أن "أوبك" لم تكن أبدا التهديد الحقيقي لأنها كانت تفتقر إلى القدرة على تقييد إمدادات النفط، وكان الغرض الأساسي منها هو صرف الانتباه عن صانع القرار الحقيقي.

وقد كتب "أبشتاين": "على الرغم من أن السعودية كانت المدير الحقيقي للإمدادات النفطية العالمية، فقد فضل رجال الدولة حول العالم إلقاء اللوم على منظمة شبه معدومة القوة، ألا وهي أوبك".

وفي الأعوام التي تلت ذلك، أصبحت الولايات المتحدة قوة كبيرة في الطاقة.

لكن أحد المؤرخين الذي قرأوا قصة "أبشتاين" في عام 2019 قال إنه يشعر كما لو أنها قد كُتبت بالأمس.

وقد وجدت "إيلين والد"، مؤلفة وكاتبة في مجال الطاقة، تباينات مهمة عند مقارنة أجزاء في مقال "أبشتاين" لعام 1983، مع قصة الطاقة اليوم.

النفط والسيطرة السعودية

أولا: تتعلق الطاقة عند السعودية بهدف رئيسي وهو السيطرة، فعندما يجتمع وزراء من الدول التي تشكل "أوبك"، تصبح المملكة صاحبة الكلمة الأولى.

وقال "أحمد زكي يماني"، وزير النفط السعودي في ثمانينيات القرن الماضي: "تتخذ قرارات الإنتاج في الرياض، وليس في فيينا".

ويمكن لشركة "أرامكو" السعودية، وهي شركة النفط الوطنية، المدارة من قبل العائلة المالكة الآن، من حيث المبدأ، ضخ ما يصل إلى 12 مليون برميل من النفط يوميا.

وما يمنح السعوديين قوتهم دائما هو القدرة على إنتاج كميات أقل إذا أرادوا رفع الأسعار.

وما لم يكن واضحا في ثمانينات القرن الماضي، وفقا لـ "والد"، هو أن السعوديين لم يكن لديهم هذه السيطرة دائما، وكانت "أرامكو" في الأصل شركة أمريكية، وكانت مملوكة من قبل 4 شركات نفط غربية.

وقد قام السعوديون بالسيطرة عليها تدريجيا، لكن في وقت الحصار، كان السعوديون يملكون 25٪ فقط من الشركة، ووقتها، اضطر "يماني" للذهاب إلى الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو" الأمريكية ليخبره بتنفيذ الحظر لكنه رد عليه بأنه لا يعتقد أنه سيكون قادرا على القيام بهذا الحظر وتنفيذ تخفيض الإنتاج المطلوب".

ورد "يماني"، وزير النفط السعودي قائلا: "نعم، لقد ناقشنا ذلك.. سنكون قادرين على القيام به، لأنك ستفعل ذلك"، وكان هذا ما حدث.

والآن، أصبح السعوديون يمتلكون "أرامكو" بالكامل، ولم يعودوا بحاجة إلى طلب خفض أو رفع الإنتاج، ولديهم اليوم السيطرة الكاملة على كل صنابير النفط وجميع المصافي، وهم يعلمون أين توجد كل سفنهم، وكل برميل نفط يجري إنتاجه.

ومع نقرة واحدة، يمكنهم تخفيض إنتاجهم من النفط.

وتظهر خطورة الأمر بمقارنة ذلك مع الولايات المتحدة، حيث يتم إنتاج النفط من قبل العشرات من الشركات المستقلة، مع قوانين منع الاحتكار التي تحظر التنسيق مع المنتجين الآخرين على غرار "أوبك".

عدو بلا أنياب

ثانيا: لا تزال "أوبك" بلا أنياب، لكنها تبقى عدوا مناسبا، وإذا تم اتخاذ قرارات الإنتاج في الرياض، فما فائدة منظمة منتجي النفط في فيينا؟ ويوفر التاريخ بعض التفسير.

وبينما كان "كارتر" يعاني جراء الصدمة النفطية، والتي كان السبب فيها، جزئيا، مناورات السعودية، خرج إليه مستشار باقتراح: "مع خطوات قوية، يمكننا حشد الأمة حول أزمة حقيقية ومع عدو واضح، وهو أوبك".

وكتب "أبشتاين" يقول: "لقد تم جعل أوبك العدو الواضح والمريح على وجه التحديد، لأنه لم يكن موجودا على الإطلاق. وإذا كان قد تم اختيار بلد بعينه لتحمل المسؤولية كانت لتكون هناك عواقب حقيقية".

لقد منح وجود "أوبك" قدرا معقولا من الهروب من المسؤولية، ليس فقط لأعضائها، ولكن أيضا لأعدائها، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وتخدم "أوبك" نفس الوظيفة اليوم، ولا نرى تغييرا، لأنها لا تزال تلعب دورا حيويا مثلها مثل الشرير العظيم في عقول الأمريكيين.

ويمكننا إلقاء اللوم على "أوبك" عندما تكون أسعار النفط مرتفعة للغاية، لكن، كما قالت "والد": "فإننا لا نزال نتعامل مع بعضنا البعض، فنحن نستطيع أن نكون أصدقاء معهم".

وقد اتبع "ترامب" نمط إعطاء السعوديين الإشادة، وإلقاء اللوم على "أوبك".

وعلى تويتر، كتب "ترامب": "تنخفض أسعار النفط ... شكرا للسعودية"، وفي الشهر التالي، كانت تغريدته: "نأمل أن تقوم منظمة أوبك بالحفاظ على تدفق النفط كما هو، لا أن تقيده".

تغييرات هيكلية

ثالثا: لا يستطيع السعوديون إخراج أمريكا من اللعبة أيضا، فبعد مقتل الكاتب "جمال خاشقجي"، حذر حلفاء ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" من أن السعوديين يمكنهم الرد على أي عقوبات أمريكية.

وندد المسؤولون السعوديون بالانتقادات الأمريكية مستخدمين هذا الخيار، ولديهم أسباب وجيهة في ذلك.

وتعد كمية النفط، التي تزيد على 10 ملايين برميل يوميا، التي يضخها السعوديون كل يوم، أكبر بكثير من الرقم القياسي الذي بلغ نحو 2 مليون برميل يوميا كانت تنتجهم المملكة في منتصف الثمانينات، عندما كانت تحاول رفع الأسعار. لكن المملكة اليوم تحتاج إلى العملاء الأمريكيين لشراء هذا النفط من أجل تمويل استراتيجية التنويع الاقتصادي، والمعروفة باسم "رؤية 2030".

كما تقيد علاقتها السياسية مع واشنطن قدرتها على خفض الإنتاج.

وبعد إعلان "ترامب" فرض عقوبات جديدة على النفط الإيراني في خريف عام 2018، وعد ولي العهد السعودي بضخ المزيد من النفط للحفاظ على توازن السوق.

ومع ذلك، تقلص المملكة الإنتاج مرة أخرى بعد أن منحت الولايات المتحدة إعفاءات لبعض الدول من العقوبات الإيرانية.

وقالت "والد" إن السعوديين لم يتمكنوا من استخدام سلاحهم إلا عندما أخضعوا منتجي النفط الآخرين، ولكن مع ازدهار قطاع الطاقة الأمريكي، تبدو الأسواق العالمية مختلفة تماما عن السبعينيات والثمانينيات.

ولقد تغير نموذج الأعمال السعودي أيضا، ولم تعد شركة "أرامكو" السعودية "مجرد شركة تحفر في الأرض وتضخ النفط"، وفي عام 2017، استحوذت الشركة على أكبر مصفاة نفطية في الولايات المتحدة بما يعني أن أن حربا نفطية تشنها السعودية اليوم سوف تضر بأصولها الخاصة أيضا، مما يجعل العلاقة أكثر أمانا.

وربما تكمن عبقرية الملوك السعوديين الأوائل في أنهم سمحوا للأعمال النفطية أن تظل مستقلة، وقد أدركوا مدى أهمية المال الذي ولده قطاع النفط في تعزيز قوته الخاصة.

وعلى عكس الدول التي سرعان ما قامت بتأميم شركاتها النفطية، مثل إيران أو فنزويلا، انتقل السعوديون إلى السيطرة الوطنية على مواردهم النفطية على مدى أعوام عديدة، دون التخلي عن الخبرة الأمريكية التي جعلت "أرامكو" مربحة للغاية لأصحابها.

وقد عبرت "والد" عن أنها أقل ثقة اليوم بأن الجيل الحالي من الزعماء السعوديين سيظهرون نفس الاستراتيجية الحذرة حول أصولهم.

وقد تم إلغاء خطة لبيع الأسهم العامة لشركة أرامكو، والتي تم وصفها بأنها خطوة لجعل الشركة السرية أكثر شفافية، العام الماضي.

وقالت "والد": "لا يوجد نفس الصبر الذي كان عليه بعض الملوك السعوديين القدامى"، فبدلا من الانفتاح، يختار السعوديون السيطرة مرة أخرى.