متابعات-

أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، طرح سندات دولية (أدوات دَين) بقيمة 7.5 مليارات دولار، على شريحتين، لأجَل 10 و31 عاماً، وذلك في مسعى لمواجهة نقص السيولة.

ويعاني الاقتصاد السعودي منذ تنصيب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ركوداً إثر سياسات البلاد الداخلية والخارجية ومخاوف المستثمرين، بالإضافة إلى تغيير أسعار النفط.

وأوضحت "المالية" السعودية، في بيان، أن السندات مقسَّمة على شريحتين: الأولى بقيمة 4 مليارات دولار، لأجَل 10 سنوات، استحقاق 2029، والثانية بقيمة 3.5 مليارات دولار، لأجل 31 عاماً، استحقاق 2050.

وذكرت أن "الطرح شهد إقبالاً من المستثمرين الدوليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى نحو 27.5 مليار دولار".

وتوقعت الوزارة أن تتم تسوية الطرح في 16 يناير الجاري، أو بتاريخ مقارب له.

ونهاية 2018، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن بلاده تعتزم إصدار سندات بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في 2019، للمساعدة في تمويل عجز الموازنة.

ورجَّح الجدعان حينذاك، أن تدخُل بلاده أسواق المال الدولية في النصف الأول من 2019.

وتتضمن الموازنة السعودية، في 2019، عجزاً بقيمة 35 مليار دولار، أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع السعودية ارتفاع الدَّين العام بنهاية 2018، إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1% من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال (118.13 مليار دولار) تشكل 17.2% من ناتج 2017.

وأصدرت السعودية سندات دولية لأول مرة في 2016، ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.