شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية- ترجمة منال حميد -

قالت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن ركود القطاع العقاري وحركة البيع بالتجزئة بدأ يلقي بظلاله الثقيلة على القطاع المصرفي في الإمارات.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها، أنه تتم حالياً محاولة إنقاذ أحد البنوك المتعثرة بالبلاد، في وقت يُتوقع أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة خلال هذا العام، مع محاولات اندماجٍ مصرفي جديد يمكن أن تنقذ البعض وتُبقيهم في دائرة القدرة التنافسية.

وتنقل الشبكة عن محللين قولهم إن مبيعات العقار البطيئة، وارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة الإقراض وسط تحسُّن النمو الاقتصادي، قد تدفع جميعها باتجاه زيادة المخصصات بمقدار الربع.

ويتوقع شابير مالك، المحلل الاقتصادي من مجموعة "هيرمس" ومقرها دبي، ألا تكون هناك طفرة كبيرة في النمو الاقتصادي هذا العام، "ولن نفاجأ بتدهور جودة الائتمان بسبب الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع التجاري. لقد كانت عملية استرداد القروض القديمة، وخاصة في بنوك دبي، مرتفعة بالعام الماضي، ومن المرجح أن تتلاشى هذا العام".

وتمكن القطاع المصرفي في الإمارات من الإفلات من تباطؤ النمو الاقتصادي، وحقق أرباحاً معتدلة، كما تقول "بلومبيرغ"، مشيرة إلى أن مخصصات القروض المعدومة انخفضت إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات بالربع الثالث.

ويرتبط النمو في الأصول المصرفية بدرجة كبيرة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، والذي يتحرك إلى حد كبير بالتوازي مع أسعار النفط.

ومنذ عام 2014، تضررت دول مجلس التعاون الخليجي من انخفاض أسعار النفط الخام، وهو الأمر الذي دفع حكومات تلك الدول إلى إعادة معايرة الميزانيات ومراجعة ودائع الدولة.

ومن المتوقع أن يرتفع متوسط الأرباح بأكبر ثمانية بنوك في البلاد بنحو 9%، بانخفاض طفيف عمّا سجله العام الماضي والذي وصل إلى 11%، وفقاً لمتوسط توقعات المحللين التي جمعتها "بلومبيرغ".

وقال آرثي تشاندراسكاران، المحلل المصرفي لدى مؤسسة "شعاع كابيتال"، إنه يتوقع أن ترتفع معدلات العجز عن السداد في العقارات والرهون العقارية من عقارات تجارية وسكنية، ومن المحتمل أن تتأثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ما يقارب 47% من إجمالي الناتج المحلي لدبي بتكلفة تمويل أعلى، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العمليات، بسبب الضرائب الإضافية.

كما توقع أن ترتفع مخصصات القروض المعدومة كنسبة من إجمالي القروض، أو تكلفة المخاطر بمقدار 20 نقطة أساس هذا العام، مقارنة بمتوسط 82 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2018، بالنسبة للبنوك الـ17 المدرجة في البلاد، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبيرغ".

وترى "بلومبيرغ" أن الآمال بانتعاش الاقتصاد في دبي خلال السنوات الثلاث الماضية، غابت، وهو ما زاد الضغط على المقرضين، فقد انخفضت أسعار العقارات والإيجارات، حيث تجاوَز العرضُ الطلبَ، وهو ما أفسح المجال للخروج الهادئ لكثير من المستثمرين، خاصة أن هناك توقعات تشير إلى استمرار الركود سنتين أو ثلاثاً قادمة.

ويتوقع شيراد غوش، المحلل في بنك الاستثمار "سيكو" بالبحرين، أن ترتفع المخصصات بمقدار 10 إلى 20 نقطة أساس هذا العام.

في حين توقع إدموند كريستو، المحلل في "بلومبيرغ إنتليجنس"، أن ترتفع تكلفة المخاطرة بمقدار 15 نقطة أساس، في الوقت الذي تعزز فيه البنوك الإقراض وترتفع أسعار الفائدة.