متابعات-

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، إن الخطوة جاءت على الرغم من التعاون الكبير والوثيق الذي أظهرته الإمارات مع الاتحاد الأوروبي، وسعيها الحثيث لتلبية كل المتطلبات الخاصة بهذا الشأن.

ونقلت الوكالة تأكيد الإمارات حرصها الدائم على تطبيق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية، والتزامها المستمر بالإجراءات الدولية المتبعة على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي في المجال الضريبي.

وأشارت إلى أن الإمارات قامت بتزويد الاتحاد الأوروبي بجدول زمني مفصل يتضمن سلسلة الإجراءات التي يتم تنفيذها، وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية السيادية والمتطلبات الدستورية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، الثلاثاء، عن إضافة كل من الإمارات وسلطنة عُمان إلى قائمة سوداء جديدة موسعة من الملاذات الضريبية. 

ووضعت القائمة الأوروبية السوداء عام 2017 غداة سلسلة فضائح، بينها "وثائق بنما" و"لوكس ليكس"؛ الأمر الذي دفع بروكسل لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء.​

وشهدت الإمارات أكثر من 10 قضايا جرائم مالية كبيرة، منذ مطلع العام الجاري، منها التزوير والاحتيال وغسل الأموال، وأثارت هذه القضايا الرأي العام المحلي، وسط تحذير حكومي من انتشار هذه الظاهرة التي أرهقت أيضا عمل المحاكم.

ومطلع فبراير/شباط الماضي، كشفت منظمة الشفافية الدولية "ترانسبرنسي"، في تقريرها السنوي عن مؤشر الفساد في العالم، أن إمارة دبي أصبحت ملاذاً عالمياً لغسل الأموال، حيث توفر الدولة للفاسدين والمجرمين الإجراءات اللازمة لشراء العقارات الفاخرة دون أي قيود.