الخليج الجديد-

قدرت مصادر بالبنك المركزي المصري حجم الدعم الذي تلقته القاهرة من دول الخليج، منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بنحو 92 مليار دولار. 

ووفق ما قالته مصادر رسمية لـ"الخليج الجديد"، فإن الدعم الخليجي لمصر تضمن مساعدات لا ترد، ومنحا وقروضا وودائع لدى البنك المركزي المصري بفائدة مستحقة السداد.

كما حصلت مصر على مساعدات نفطية وعينية، خاصة في أول عامين من الانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو/تموز 2013.

وتتصدر السعودية والإمارات الدول الخليجية المانحة لمصر، تليها الكويت وعمان والبحرين وقطر. 

ولا يوجد إحصاء دقيق حول تفاصيل الدعم الذي تلقته مصر في السنوات الأخيرة، وسط تضارب رسمي في البيانات الحكومية المعلنة بهذا الشأن.

وتأتي السعودية على رأس قائمة المانحين الخليجيين، حيث قدمت نحو 5 ودائع للنظام المصري الحالي، بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار.

ويورد عملاق النفط السعودي "أرامكو" 700 ألف طن من المشتقات البترولية لمصر شهريا، من خلال قرض سعودي قيمته 23.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات.

وخلال عهد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" تلقت مصر ودائع إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار، مستحقة السداد على أقساط حتى نهاية 2023.

ودعمت الإمارات، كذلك، الاقتصاد المصري بقرض قيمته 8.6 مليارات دولار لتمويل شراء مواد بترولية.

أما الكويت، فقد أودعت بالبنك المركزي المصري ما قيمته 4 مليارات دولار، لتعزيز الاحتياطي النقدي المصري.

وفي عام 2013، اشترت الدوحة سندات طرحتها مصر ببورصة أيرلندا بقيمة 5.5 مليار دولار على مرحلتين بفائدة تراوحت بين 3 و4.5%، قام المركزي المصري بسدادها كاملة بعد ذلك.

وتلقت مصر مساعدات وقروضا من البحرين وسلطنة عمان، لكن أقل كثيرا مما قدمته السعودية والإمارات والكويت.

والعام الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي المصري "طارق عامر"، موافقة السعودية والإمارات والكويت على تأجيل رد ودائعهم المستحقة خلال العام المالي 2019/2018.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 13.6 مليارات دولار خلال عام مالي واحد فقط، ليصل إلى 92.6 مليارات دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي (يبدأ العام المالي مطلع يوليو/تموز، وينتهي آخر يونيو/حزيران من العام التالي).

وينقسم الدين الخارجي لمصر إلى 28.42 مليار دولار قروضا من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، و17.4 مليارات دولار ودائع من السعودية والإمارات والكويت، و14.28 مليار دولار سندات. 

كما يشمل الدين 10.37 مليار دولار قروضا ثنائية، و9.89 مليار دولار قروضا وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل، و12.28 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل.