وكالات-

كشفت وكالة "رويترز" تقليص نفوذ عائلة "بن لادن" السعودية في شركة الإنشاءات التي تحمل اسمها، وذلك في إطار إعادة هيكلة تأتي عقب حملة شنتها الحكومة على الفساد.

وبحسب وثيقة نشرت مقتطفات منها "رويترز" مساء الاثنين، تقرر تعيين رجل الأعمال السعودي خالد نحاس رئيساً لمجلس إدارة مجموعة بن لادن العالمية القابضة، وستملك شركة الاستدامة القابضة، التابعة لوزارة المالية، نسبة 36.22%، في حين ستحوز شركة بن لادن للتطوير والاستثمار التجاري على 63.78%.

وتكشف الوثيقة الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن تمثيل أخوين فقط من العائلة، هما سعد وعبد الله بن لادن، في مجلس الإدارة الجديد المكون من تسعة أعضاء، في خروج على السيطرة الحصرية للعائلة على شركتها السابقة مجموعة "بن لادن".

ومنذ نشأة المملكة برز اسم عائلة "بن لادن" الثرية ذات الأصول اليمنية، بصفتها عملاق البناء والمقاولات في جعل الصحراء مدناً حضارية، حتى عام 2015، عندما برز اسم محمد بن سلمان كخليفة محتمل للعرش الملكي.

ففي ذلك العام أصبح ولياً لولي العهد في السعودية، وبحسب تقرير لـ"رويترز" كشف كواليس أفول نجم أسرة بن لادن العريقة حين حول الأمير الشاب أنظاره إلى إمبراطورية مجموعة بن لادن العملاقة.

ففي ذلك العام (2015) اتصل محمد بن سلمان، وكان حينها في الـ29 من عمره، ببكر بن لادن، رئيس مجلس إدارة المجموعة، وقال له إنه يريد أن يصبح شريكاً في المجموعة ليخفف من أعبائها المادية، وذلك وفق ما أكدته مصادر  موثوقة للوكالة.

لكن بكر الذي اعتاد على تنفيذ طلبات أفراد الأسرة الحاكمة السعودية، تردد أمام طلب الأمير الشاب صاحب النجم الصاعد حينها، ورد عليه بأنه يحتاج بعض الوقت للتشاور مع بقية المساهمين من أفراد الأسرة، بحسب المصادر.

وحين أصبح بن سلمان ولياً للعهد في يونيو 2017، وأعلن تبني سياسة الإصلاح الاقتصادي والحرب على الفساد المستشري، كان بكر بن لادن واثنان من إخوته من بين أكثر من 200 شخصية من رجال الأعمال وأفراد الأسرة الحاكمة والمسؤولين الذين تم اعتقالهم في نوفمبر من نفس العام، ومنذ ذلك التاريخ بدأ نجم الأسرة بالأفول.

ومجموعة "بن لادن" من الشركات العملاقة في السعودية، أسّسها محمد بن لادن، والد الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، أسامة، سنة 1931.

وفي نوفمبر 2017، شنّت السعودية حملة اعتقالات طالت نحو 200 من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، وذلك في إطار ما اعتبرته الحكومة حملة ضد الفساد، وتمكّنت من خلال الحملة- التي يشوبها كثير من الشكوك حول شرعيّتها- من الحصول على أكثر من 100 مليار دولار من أموال المحتجَزين.