متابعات-

أسهمت فورة الإصدارات السيادية الخليجية في الاستحواذ على 47.7% منها، لتدفع قيمة أدوات الدين الخليجية خلال يوليو/تموز الماضي إلى 382 مليار دولار، محققة بذلك طفرة ملحوظة خلال أربعة أعوام. 

وتعني تلك الأرقام أن حكومات وأجهزة المنطقة لديها أدوات دين قائمة حاليا بقيمة 182 مليار دولار.

من جانبها، وصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" ما يجري في أسواق الدخل الثابت الخليجية بـ"طفرة" الإصدارات السيادية، وذلك خلال تغطيتها لأنشطة بنوك الولايات المتحدة الأمريكية مع جهات الإصدار الشرق أوسطية.

واستندت البيانات على ما تم إصداره من أدوات دين، بغض النظر عن نوع العملة التي تم إغلاق الإصدار الأصلي بها.

ويقصد بأدوات الدخل الثابت القائمة إصدارات السندات والصكوك التي تم إصدارها في الأعوام الماضية ولم يحن أجلها.

وارتفعت أحجام الإصدارات السنوية لأدوات الدين الخليجية (من السندات والصكوك) خلال العام الماضي، بنسبة 431% مقارنة بعام 2008، إذ بلغت 79 مليار دولار مقارنة بـ14.8 مليار دولار، بحسب صحيفة "الاقتصادية".